نشست پیگیری وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با حضور رحیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، مهندس مرادی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و مدیران و نمایندگان ادارات بدهکار به این شرکت برگزار شدمهندس محمد مرادی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط […]
نشست پیگیری وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با حضور رحیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، مهندس مرادی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و مدیران و نمایندگان ادارات بدهکار به این شرکت برگزار شدمهندس محمد مرادی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط این شرکت وابسته به وصول مطالبات است، گفت: روشنایی معابر، نگهداری شبکه و بسیاری از خدمات بیوقفه برق، بدون وصول مطالبات امکانپذیر نیست.مهندس مرادی با اشاره به داشتن ۸۱۵ هزار مشترک شرکت توزیع برق در سطح استان کرمانشاه، اظهار کرد: بیش از ۳۰ هزار از این مشترکین، مشترکین اداری و بخش عمومی هستند که بیشترین بدهی مربوط به ادارات دولتی است و ۶۲ درصد ازکل بدهی را شامل می شود.وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۸۰ میلیارد ریال مطالبات اصلی ما از ادارات دولتی مانده است، تصریح کرد: وصول مطالبات برق موجب ارائه خدمات به موقع و باکیفیت به مردم میشود و ادارات دولتی بایستی ما را در این خدماتدهی یاری کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به مصرف انرژی در بخش های مختلف و مقایسه مصرف انرژی در استان، از رشد ۱۶ درصدی وصول در شرکت نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: این رقم از ۷۴ درصد درسال ۱۴۰۰ به ۹۰ درصد تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.وی در پایان با بیان اینکه برنامه وصول این شرکت به صورت روزانه و هفتگی از طریق شرکت توانیر پایش می شود، گفت: درهمین راستا کنتورهای هوشمند برای ادارات نصب می گردد و همچنین تابلوهای هوشمند نیز برای مشترکین دیماندی راه اندازی میشود.در ادامه رحیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، با اشاره به اهمیت برق در زندگی روزمره مردم، گفت: در بودجه سالیانه ادارات، هزینه انرژی پیش بینی می گردد و طبق بودجه مدنظر نیز باید هزینه های مربوط به برق نیز توسط کلیه ادارات پرداخت گردد.وی با اشاره به مواد قانونی تهاتر بین سازمان های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بسیاری از نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی می توانند هزینه های همدیگر را پوشش و در راستای قوانین و مقررات تهاتر انجام دهند.در پایان، مدیران و نمایندگان ادارت مدعو سازوکارهای پرداخت بدهی خود را مطرح و به سوالات آنها در این زمینه پاسخ داده شد.