سارا رحیمی- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل/ استرداد مجرمین یکی از مباحث اساسی حقوق بين الملل و حقوق جزا می باشد که با گستره وسیعی از حقوق، تکالیف و اختیارات بين المللی دولتها در راستای مبارزه با بزهکاران ارتباط مستقیم یافته است. لذا این نهاد و اجرای موفق آن مستلزم همکاری کشورها […]
سارا رحیمی-
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل/
استرداد مجرمین یکی از مباحث اساسی حقوق بين الملل و حقوق جزا می باشد که با گستره وسیعی از حقوق، تکالیف و اختیارات بين المللی دولتها در راستای مبارزه با بزهکاران ارتباط مستقیم یافته است. لذا این نهاد و اجرای موفق آن مستلزم همکاری کشورها بوده و مقتضی است که این کشورها بدون عذر و بهانه های سیاسی و امنیتی در استرداد مجرمین همکاری های لازم را با همدیگر به عمل آورند. مبناي توجيهي غالبي كه در قواعد و قراردادهاي منطقه اي و بين المللي براي ضرورت استرداد مجرمين قابل رهگيري است «کمک به اجرای عدالت» و «جلوگیری از بی کیفری» می باشد.
در یادداشت پیش روی که به روش تحليلي مورد بررسي قرارگرفته و اطلاعات مندرج در آن به موضوع استرداد مجرمین در حقوق بین الملل را مطرح می کند بپردازیم.رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذيري منجر به افزايش همكاري هاي بين المللي در مسائل جنايي شده است كه مشهورترين شكل آن استردادمجرمین مي باشد. در ايران نيز تاكنون قراردادها و موافقتنامه هايي با كشورهاي مختلف درخصوص استردادمجرمین منعقد شده است. جرم يك پديده ي شومي است كه دائماً جوامع انساني از آن متضرر مي گردد. به همین علت براي مرتكبين جرايم در جوامع قوانين جزائي وضع گريده است تا مرتكبين جرايم مورد پيگرد و مجازات قانوني قرار گيرند، تا از يك طرف موجب تسكين اذهان عامه گردد و از جانب ديگر اصلاح و تنبيه مجرم انجام گیرد. براي اينكه خسارت زيان ديده جبران گردد ناگزير بايد شخص مجرم دستگير و تحويل دستگاه قضايي شود تا به گونه اي عدالت كيفري رعايت گردد و راجع به اين موضوع دولت بايد علاوه بر اينكه در عرصه داخلي توان مجازات مجرم را داشته باشد بايد در عرصه بين المللي هم چنين تواني را داشته باشد چرا كه بيشتر مجرمين براي آنكه از چنگال قانون فرار كنند به كشورهاي ديگر فرار مي كردند. دراين راستا معمولاً بين دولتها قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه منعقد گردیده است. و اين تعهدها دولت ها را متعهد مي سازد كه در عرصه ي بين المللي با هم ، به صورت يكجا عليه پديده شوم جرم مبارزه کنند. بنابراین گرچه موضوع استرداد مجرمان از گذشته نسبتاً دور، در حقوق کیفري مطرح بوده است؛ ولی مشکلات امروز جامعه جهانی براي مبارزه با مجرمان به دلیل توسعه روزافزون صنعت و فناوري و تسهیل هرچه بیشتر تردد اتباع کشورها، ازدست رفتن مفهوم سنتی مرزهاي جغرافیایی، دسته بندي هاي منطقه اي مانند ملل اتحادیه اروپا که درصدد حذف تدریجی مرزها و به حداقل رساندن کنترل سرحدات شان اند بر اهمیت استرداد مجرمان می افزاید. از این رو امروزه دولت ها به ضرورت این بحث ،تا اندازه اي ایمان آورده اند که علاوه بر انعقاد معاهده هاي استرداد، در معاهدات و کنوانسیون هاي بین المللی نیز به این مسئله توجه ویژه اي شود.
چگونگی استرداد مجرمین در کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو مصوب اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی، ازجمله مهمترین اسناد در حقوق بين الملل در عرصه مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملی و اشکال گوناگون فساد می باشد که گستره نوینی از حقوق جزا را در حوزه این جرایم گشوده است. در این سند به موازات ابحاث ماهوی، به مسائلی چون استرداد مجرمان هم پرداخته شده و مقررات مفصلی راجع بدان تشریح گشته است. در این سند کماکان روح و منطق معاهدات بين المللی جاری است که در آنها قواعدی چون تشریک مساعی بين المللی، الزام در عمل به تعهدات بين المللی و … قابل رهگیری است. به همین اعتبار، معاهدات استرداد و اسناد و معاهداتی که حاوی مطالبی راجع به استرداد هستند، امروزه یکی از اصلی ترین مبانی حقوقی استرداد در حقوق بين الملل تلقی می شوند. این معاهدات دولتهای متعاهد را ملزم می کند که در موارد معینی، اشخاصی را که مرتکب جرایم جنحه و جنایات شده اند و تحت تعقیب قرار گرفته اند، متقابلاً به هم مسترد دارند. بنابراین، هرگاه یکی از دولتهای طرف معاهد بدون دلیل از استرداد مجرمی که تقاضای استرداد او شده است امتناع ورزد، برخلاف پیمان رفتار کرده است.
لازم به ذکر است در مواردی که معاهده استرداد مجرمین بین کشورها وجود نداشته باشد و همچنین بعضاً در مواردی که کشوری قانونی راجع به استرداد مجرمین تدوین نکرده باشد و دولت ها به منظور طرد مجرمین جوامع دیگری که به کشور متبوعشان پناهنده شده اند و همچنین جهت امنیت داخلی خود با توجه به عرف و عادات بين المللی مبادرت به استرداد مجرمین می نمایند، شرط حتمی و لازم در اینگونه استرداد ها عمل مقابله به مثل دولتها نیست، بلکه دولتها صرفاٌ به منظور حفظ نظم و امنیت داخلی خود و اینکه کشورشان عرصه و مأمنی برای مجرمین دیگر کشورها نشود، مبادرت به استرداد مجرمین پناهنده به کشور خود می نمایند. هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینی که موضوع استرداد قرار می گیرند به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا اینکه جرم ارتکابی انان موضوع استرداد نیست، اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد برای حمایت از متهمین و مجرمین وضع نمی گردد، بلکه از نقطه نظرات احتیاجات بين المللی و نیاز جوامع بشری و حفظ امنیت بين المللی و روابط متقابل دول وضع می گردند.
استرداد مجرمین یکی از مباحث اساسی حقوق بين الملل و حقوق جزا می باشد که با گستره وسیعی از حقوق، تکالیف و اختیارات بين المللی دولتها در راستای مبارزه با بزهکاران ارتباط مستقیم یافته است. لذا این نهاد و اجرای موفق آن مستلزم همکاری کشورها بوده و مقتضی است که این کشورها بدون عذر و بهانه های سیاسی و امنیتی در استرداد مجرمین همکاری های لازم را با همدیگر به عمل آورند. مبناي توجيهي غالبي كه در قواعد و قراردادهاي منطقه اي و بين المللي براي ضرورت استرداد مجرمين قابل رهگيري است «کمک به اجرای عدالت» و «جلوگیری از بی کیفری» می باشد. در واقع اين عقيده غالب وجود دارد كه مقررات استرداد مجرمين به اجراي عدالت كمك مي كند، زيرا به فرض اينكه متهم يا محكوم به كشور ديگري پناه ببرد ، باز قابل تعقيب و مجازات است. بنابراين، بدين وسيله از بي كيفري هم ممانعت به عمل مي آيد. در واقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي كشورهاست كه نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروي از مكتب دفاع اجتماعي مي باشد كه در نهايت اثراتي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم را در بر خواهد داشت بنابراين بايد زمينه هاي پس گرفتن مجرمين را از كشوري كه بدان جا فرار مي كنند فراهم نمود و پايه هاي اين امر را آنچنان قوي نمود كه عملاً احتمال آن را در حد جلب متهم در داخل كشور رساند.
