تهران- ایرنا- عباس هشی در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: نخستین و مؤثرترین اقدام این است که دولت سیزدهم یک گزارش کامل و دقیق در تمام حوزه‌ها از دولت قبل دریافت کند؛ گزارشی که در آن موانع، مقررات مزاحم و مقاومت مدیران دولتی که در هر حوزه‌ای مانع اجرای قانون شده‌اند وجود داشته […]
تهران- ایرنا- عباس هشی در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: نخستین و مؤثرترین اقدام این است که دولت سیزدهم یک گزارش کامل و دقیق در تمام حوزه‌ها از دولت قبل دریافت کند؛ گزارشی که در آن موانع، مقررات مزاحم و مقاومت مدیران دولتی که در هر حوزه‌ای مانع اجرای قانون شده‌اند وجود داشته باشد.
روزنامه ایران دوشنبه هشتم شهریور در گفت وگو با عباس هشی اقتصاددان نوشت: از قانون تا اجرا، از وزیر تا وزارتخانه، از ساختار تا عاملیت همگی دوگانه‌هایی هستند که در تبیین شرایط اقتصادی امروز ایران با آن مواجه هستیم. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین تیم اقتصادی دولت آسیب شناسانه مشکلات امروز اقتصاد کشور و تجربیات دیروز دولت‌ها را بررسی کردیم.
تحلیلی از کاستی‌ها و خطاهای دولت‌های قبلی داشته باشید که در قالب انباشت علم و تجربه برای دولت جدید مؤثر باشد.
مشکلی که با دولت‌های قبل داریم این است که دولتی می‌داند مجری قوانین حاکم است. شرح وظایف رئیس جمهوری و وزرا نیز مشخص است. از سوی دیگرسند چشم‌انداز و سند بودجه هم داریم که برای اینکه بر آن متکی باشند نباید هر کس به دلخواه قانون را هر سال عوض کند. چرا در نروژ دولت موفق است اما در کشور ما دولت‌ها همیشه بدهکار هستند! علت این است که آنها یک برنامه را تدوین و بعد آن را اجرا می‌کنند. بعد از پایان هر دوره هم وزرا گزارش عملکرد ارائه می‌کنند و توضیح می‌دهند که چه قسمت‌هایی از برنامه را اجرا کرده‌اند و کار تا چند درصد پیشرفت داشته است. اینجاست که موانع کار و عدم تحقق برخی برنامه‌ها مشخص می‌شود.
اما در ایران وزیر که کارش تمام شد بدون هیچ گزارش کاری می‌رود. ضعف دولت‌ها از این جا شروع می‌شود که در نقطه آغاز، برنامه ارائه می‌دهند و پایان ۴ سال بدون گزارش عملکرد می‌روند. این موضوع پیشینه تاریخی دارد. وقتی انقلاب شد بنی صدر وزیر اقتصاد بود و با یک صفحه برنامه اقتصادی وارد مجلس شد.
بعد از بنی صدر نمازی آمد و یک صفحه به دو صفحه تبدیل شد و بعد دیگری و برنامه تبدیل به ۵ صفحه شد اما هیچ کدام گزارش عملکرد ارائه ندادند. افراد آمدند و رفتند و برنامه‌ها طولانی‌تر شد. این اواخر که به ۱۰۰ صفحه هم رسیده بود و با وجود آنکه کمیته و انواع و اقسام تحقیق و پژوهش‌ها نوشته شده بود گویی وزیر اقتصاد باید روزی ۷۰ ساعت کار می‌کرد تا همه آنها را محقق کند.
علاوه بر نقدهایی که به شیوه عمکرد وزرای اقتصادی دارید ساختار وزارت اقتصاد چه نقشی در ماندگاری چالش‌های دولت‌ها دارد؟
ابتدا باید بدانیم نقش وزیر اقتصاد در این وزارتخانه چیست؟ می‌تواند اعمال قدرت کند یا نه؟اصولاً مدیران بدنه وزارتخانه را می‌چرخانند. در نهایت وزیر اقتصاد هیچ نقشی ندارد. این موضوع به زمانی بر می‌گردد که در دهه ۶۰ اقتدار وزیر اقتصاد را گرفتند و به شورای اقتصاد بردند.
در این شورا وزیر کشاورزی و وزیر صمت و وزیر راه و شهرسازی و… وزرای دیگر هر کدام یک رأی دارند. در حالی که باید پرسید مرد اول اقتصاد چه کسی است؟ مجری سیاست‌های اصل ۴۴، مجری مبارزه با فساد، مسئولیت انضباط مالی، تدوین استاندارد و حسابرسی با وزارت امور اقتصادی است. البته این موضوع را هم باید اشاره کرد که وزرا در انتخاب معاونان‌شان آزادی عمل زیادی ندارند و گاهی مجبورند از گروه‌ها و حزب‌ها افراد سفارش شده‌ای را بپذیرند.
اینها را که شما برشمردید فراتر از نام‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی است. نوعی مشکل ساختاری در اقتصاد ماست. دولت جدید باید چه مواجهه‌ای با این ساختارهای معیوب داشته باشد؟
نخستین و مؤثرترین اقدام این است که دولت سیزدهم یک گزارش کامل و دقیق در تمام حوزه‌ها از دولت قبل دریافت کند؛ گزارشی که در آن موانع، مقررات مزاحم و مقاومت مدیران دولتی که در هر حوزه‌ای مانع اجرای قانون شده‌اند وجود داشته باشد. گام‌های بعدی به تبع این اقدام باید برداشته شود.علاوه بر آن باید منتظر بمانیم و ببینیم تیمی که آقای رئیسی انتخاب کرده برای برگرداندن اعتماد به مردم چه کار می‌کند. اعتماد مأموریتی است که دولت برای خود برگزیده.
در ابتدای امر به نظر بعضی از افراد کابینه ظرفیت شناسایی و رصد و آسیب شناسی مسائل و تجربه این کار را دارند. نمونه‌اش آقای مخبر است که سالهاست کار اجرایی کرده است. یا مثلاً وزیر اقتصاد تنها در فضای دانشگاه نبوده بلکه در مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌ها به آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و الان اشراف خوبی به مسائل دارد. تیم اقتصادی دولت باید انضباط مالی، کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری را رصد کند. بهادادن به شفافیت، حسابرسی و حساب‌دهی را نیز در اولویت قرار دهند.
اولویت نخست‌وزیر اقتصاد چه باشد؟
در حالت کلی دولت جدید باید با این تفکر که همه چیز دولتی باشد مبارزه کند.فضای الان اقتصاد ما در بی‌اعتمادی میان مدیران دولتی و بخش خصوصی گرفتار است.وزیر اقتصاد باید موانعی را که در وزارت اقتصاد برای اجرای قانون وجود داشته، پیدا کند.تفکر اینکه اقتصاد دولتی را تقویت کنیم اشتباه است. ما متأسفانه در حوزه وزارت اقتصاد یک بدنه بتُنی داریم که سالهاست در آنجا بزرگترین موانع خصوصی‌سازی و برقراری شفافیت مالی لنگر انداخته‌اند. وزیر اقتصاد باید تعیین کند که می‌خواهد با اینها چه کند.
یکی دیگر از معضلات وزیر اقتصاد این است که امور مختلفی را باید مدیریت کند. الان دو بازار پولی و سرمایه داریم. نظارت بر بازار پولی با بانک مرکزی است. وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است و نظارت بر بازار سرمایه هم با وزارت اقتصاد است. اینکه چه کسی رئیس شورای بورس باشد بستگی دارد که وزیر اقتصاد قوی‌تر باشد یا رئیس بانک مرکزی. الان بانک مرکزی ما به جای نظارت بر بازار و حفظ ارزش پول، سکه فروشی و طلافروشی و ارز فروشی انجام می‌دهد.
در کجای دنیا بانک….. کنار کار خود صندوق تأمین سرمایه دارد. در این مرحله اگر بخواهد کاری انجام شود باید یک اقتصاددان با تجربه و باسواد باشد. یعنی وزیر اقتصاد مقتدر و آگاه باشد. رئیس کل بانک مرکزی مستعد و مستقل و باسواد باشد. پس هماهنگی بین نهادها بسیار مهم است. وقتی می‌گوییم تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، بانک مرکزی.
آقای خاندوزی چه برنامه‌ای برای بازار سرمایه داشته باشد که اشتباهات سال ۹۹ تکرار نشود؟
در یک جمله خودش را به بورس وصل نکند. وزیر قبلی حتی رئیس‌جمهوری را وسط کار کشید و از مردم خواست وارد بورس شوند و دیدیم چه خسارت اعتباری به بدنه دولت وارد کرد.
در نهایت تیم جدید اقتصادی چه کند که در چرخه معیوب مشکلات گذشته گرفتار نشود؟
ما یکسری مشکلات درونی داریم مانند فساد که دولت جدید برای مبارزه با آن برنامه دارد. علاوه برآن اقتصاد ما وابسته به نفت است و تمام عایدی آن صرف واردات می‌شود. مورد بعدی این است که در کشور ما حرف اول را اقتصاد زیرزمینی می‌زند که بسیار هم قدرت دارد. در واقع ما الان مشکلاتی که داریم حالت یک گرداب را دارد. هر دولتی که آمده در این قایق اقتصادی و گرداب پارو می‌زند. حالا هم این دولت و هیأت وزیران از روز پنجشنبه درقایق نشسته اند. پس باید اول ببینند که چگونه قایق را از گرداب بیرون بیاورند و در یک کلام دولت باید اختیار خود را دست کاسب‌های تحریم و دلال‌های بورس و واردات و صادرات ندهد.
