در اسفند ماه ۹۹ خبری مبنی بر واگذاری ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو منتشر شد که جنجال‌های فراوانی را به دنبال داشت و مهمترین ابهام در این اقدام به این سوال ختم شد که چگونه تالاب‌های کشور که اراضی ملی محسوب می‌شوند به ویژه تالاب‌های عضو کنوانسیون رامسر به عنوان ملک یک وزارتخانه […]
در اسفند ماه ۹۹ خبری مبنی بر واگذاری ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو منتشر شد که جنجال‌های فراوانی را به دنبال داشت و مهمترین ابهام در این اقدام به این سوال ختم شد که چگونه تالاب‌های کشور که اراضی ملی محسوب می‌شوند به ویژه تالاب‌های عضو کنوانسیون رامسر به عنوان ملک یک وزارتخانه قرار گرفته اند. این در حالی بود که تالاب‌های فوق علاوه بر ملی بودن، بین المللی و جهانی نیز محسوب می‌شدند، ولی به راحتی مالکیت آنها واگذار شده است.
طبق قراردادی که در سال ۱۳۴۹ در شهر رامسر به ریاست ایران به ثبت رسید تالاب‌هایی که دارای گونه‌های خاص هستند در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفتند و طبق این توافق «تالاب‌ها یک میراث ملی و جهانی محسوب می‌شوند و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولین سازمانی است که باید در مورد این نقل و انتقال مورد سوال قرار می‌گرفت و اینگونه پاسخ داد.
« سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو شده است، اما در اختیار جمهوری اسلامی ایران است.»
باقرزاده مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست در این باره گفت: کاملا مخالف این واگذاری هستیم و در امر واگذاری تالاب قانون رعایت نشده و این کار غیر قانونی است.
وی افزود: این انتقال پس از تعیین تکلیف اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و برای جلوگیری از تصرف غیر قانونی انجام شده است. وزارت نیرو محدوده‌های ثبت شده را به اداره ثبت داده و آنها هم سند را به وزارت نیرو واگذار کردند. این که اداره ثبت میخواهد اراضی دولتی را تعیین وضعیت کند، هیچ مشکلی ندارد. مشکل از جایی شروع میشود که سند را به یک دستگاهی که متولی کار نیست واگذار میکنند.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها افزود: قانون ما را موظف کرده که تخریب‌ها را تشخیص بدهیم، اما از طرفی مالک وزارت نیرو شده است، ممکن است وزارت نیرو تخریب را تشخیص ندهد، اما ما کاملا این تخریب‌ها را که ممکن است در آینده رخ بدهد تشخیص میدهیم. قانون راه را برای وزارت نیرو باز گذاشته و آنها ممکن است مانند اجاره حریم و بستر رودخانهها تصمیم به اجاره بخش‌هایی از تالاب بگیرند و مثلا آنها را در اختیار بخش گردشگری قرار دهند.
باقرزاده گفت: وزارت نیرو هیچ ادعایی مبنی بر مدیریت تالاب‌ها ندارد و این تغییر مالکیت به طور مستقیم به حقآبه‌ها مربوط نمیشود. اما شاید به شکلی حتی حقآبه‌ها هم تحت تاثیر قرار بگیرد، از آن جایی که حق آبه بر اساس مساحت تالاب‌ها مشخص میشود با اجاره بخش‌های خشک شده تالاب حق آبه آن هم کم میشود.
تالاب‌ها و تمامی اراضی ملی به نام جهاد کشاورزی است
غزال جعفری معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اختیارات وزارت نیرو در امر تالاب‌های کشور گفت: تامین آب مورد نیاز تالاب‌های کشور به عهده وزارت نیرو است.
او ادامه: وزارت نیرو موظف بوده تا در مدت ۳ سال با هماهنگی سامان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب‌ها را تعیین و مصوب کند که اینکار در حال انجام بود و از ۱۵۰ پهنه آبی کشور تاکنون ۲۴ پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: همانطور که وزارت نیرو تامین آب شرب خانگی را در اولویت است آب تالاب‌های کشور هم اولویت اول و مهم است که به آن توجه کافی دارد.
جعفری تصریح کرد: باتوجه به بارندگی سال ۹۷ وضعیت آبی تالاب‌ها خوب بود، ولی امسال به دلیل خشکسالی و رها سازی آب در جلو دست تالاب‌ها شرایط مطلوبی این تالاب‌ها ندارند.
او در خصوص اینکه آیا فروش این تالاب‌ها در محدوده وزارت نیرو است یا خیر؟ اضافه کرد: اصلا رودخانه، دریاچه، تالاب و منابع طبیعی جزو حکومت اسلامی است و نمی‌تواند کسی آنها را بفروشد و یا دخل و تصرف کند.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران بیان کرد: به طور کلی تالاب‌ها و تمامی اراضی ملی به نام جهاد کشاورزی است، ولی به نیابت وزارت نیرو سند خورده است.
جعفری گفت: برابر با اصلاح آئین نامه مبنی بر اینکه نشانه گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب‌ها توجیه ندارد، گفت: نشانه گذاری حد بستر به تنهایی می‌تواند برای هر دو منظور کافی باشد و به جای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک اشخاص است، تعدی کند، این نشانه‌ها را در حد بستر رودخانهها نصب می‌کند و نیاز به اقدام مجدد توسط وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
او افزود: به هرحال تاثیر خشکسالی بر تالاب‌ها و کاهش آب آنها غیر قابل انکار است، ولی در کل تغذیه اصلی آب تالاب‌ها از چاه‌های آب است که متاسفانه برداشت‌های غیر مجاز و احداث غیر قانونی از چاه‌های آب بر خشکسالی تالاب‌ها بی اثر نیست، ولی به طور کل شرایط اقلیمی هم بی تاثیر نیست.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران تاکید کرد: وزارت نیرو فقط متولی آب است.
او گفت: طبق قانون وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانهها، نهر و برکه را مشخص کند. ما میآییم بستر یک چیزی را تعیین میکنیم که در دلش تالاب هم هست. شما به من بگویید میشود حفاظتش با یک نفر دیگر باشد بسترش را ما تعیین کنیم؟ چه اتفاقی میافتد؟ یک تناقضی در حفاظت بهوجود میآید. این برداشت که وزارت نیرو فقط متولی آب است نه زمین، تفسیر درستی نیست، چون ماده قانونی دارد.
جعفری بیان کرد: تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تالاب‌هایی هستند که به نام وزارت نیرو سند می‌خورند.
او اضافه کرد: تا الان حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرآیند‌ها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند. اینکه چرا یکباره تالاب انزلی با حساسیت مردمی و رسانه‌ای رو به رو شد، علت برای من هم خیلی مشخص نیست.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود:تامین و حفاظت تالاب‌ها تنها به عهده وزارت نیرو نیست بلکه تمامی دستگاه‌های مرتبط است، ما نمی‌توانیم برای هر رودخانه و یا تالاب‌ها پلیس بگذاریم تنها راه جلوگیری از این منابع نظارت تمامی دستگاه‌های زیربط است.
جعفری ادامه داد: هیچ کسی حق دخل و تصرف به اراضی ملی و تالاب، رودخانه و … را ندارد به طوری که این‌ها به نام حکومت اسلامی و نیابتی به نام وزارت نیرو است.
گلایه مردم بومی از وضعیت تالاب انزلی
علی یکی از قایقرانان اسکله انزلی گفت: متاسفانه چند سالی است با مشکل کم آبی روبرو شده ایم و روسوبات تمامی مسیر‌ها را خشک کرده است و این امر باعث وارد شدن ضربه به کف قایق و موتور قایق میشود.
او گفت در گذشته مسیر قایق‌ها جدا بود، اما اکنون با بیل مکانیکی قسمتی را باز کرده اند و قایق‌ها به ناچار در کنار هم تردد میکنند و ممکن است با هم برخورد کنند، همچنین وجود پل محیط زیست با پایه‌های موازی و ستون‌های زیاد در مسیر باعث تصادف قایق‌ها میشود.
همچنین علی آقا در مورد وضعیت ماهیگیری گفت: اکنون دیگر ماهی در تالاب وجود ندارد و با وجود فاضلاب، گازوئیل و رسوبات دیگر اکسیژنی برای ماهی‌ها باقی نمی‌ماند و همان قشر ضعیف هم از ماهیگیری محروم شده اند.
روزگاری این تالاب عمقش بیش از ۴ متر بود و آب آنقدر تمیز بود که از این آب میخوردیم، ولی اکنون به دلیل وارد شدن فاضلاب‌ها و لایروبی نکردن عمق آب کم شده، سال هاست دستگاه‌های لایروب کنار اسکله پارک شده اند، اما فعالیتی انجام نمیدهند، مهمترین چیزی که تالاب را نجات میدهد لایروبی است در زمان گذشته تالاب پر آب و زیبا بود و محل رویش گل نیلوفر بود، نیزارهایش محل سکونت پرندگان بود، اما اکنون با خشکی تالاب گل نیلوفری وجود ندارد و نیزار‌ها محل سکونت شغال‌ها و حیوانات درنده شده و در فصل گرما از شدت بوی بد تالاب نمیتوان در آن یا اطرافش تردد کرد.
بار‌ها مسئولین و رسانه‌ها برای بازدید آمده اند، اما هیچ فایده‌ای نداشته، اما باز امید داریم این تالاب را حفظ کنند.
او ادامه داد اکنون میشود با یک شوک به تالاب حداقل برای چند سال آن را زنده نگه داشت، اما با شرایط فعلی شاید عمر تالاب به سال بعد هم نرسد.
