دولت با وضع مالیات بر کارتخوان‌ها دنبال افزایش درآمد مالیاتی بود اما این روزها شاهد افزایش کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های پوز هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر همواره لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور توسط کارشناسان و مقامات اقتصادی، مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، تمامی افراد جامعه با […]
دولت با وضع مالیات بر کارتخوان‌ها دنبال افزایش درآمد مالیاتی بود اما این روزها شاهد افزایش کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های
پوز هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر همواره لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور توسط کارشناسان و مقامات اقتصادی، مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، تمامی افراد جامعه با یکدیگر برابر بوده و باید طبق قانون، متناسب با درآمدهای اکتسابی، مالیات خود را پرداخت نمایند.
به طور کلی در ساختار فعلی حاکم بر مالیات‌ستانی کشور، مالیات بر درآمد شامل ۲ گروه حقوق‌بگیر و مشاغل می‌شود، بررسی شواهد نشان می‌دهد هرچند وصول درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل، زحمت بسیاری از سازمان امور مالیاتی می‌طلبد و دردسرهای زیادی را در سالیان گذشته بوجود آورده است اما مروری بر عملکرد مالیاتی در ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد همچنان بیش از ۶۴ درصد از مجموع مالیات بر درآمد را قشر حقوق‌بگیر یعنی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی پرداخته‌اند.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی در توئیتر نوشته است: طبق اطلاعات واصله از ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشوق‌های سال جاری برای مشاغل و اصناف مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا ارائه اسناد و مدارک، و با تقسیط ۴ ماهه مورد استقبال قرار گرفته، تا پایان مهلت قانونی استفاده از این مزایا دو هفته بیشتر باقی نمانده است.این در حالی است که مالیات بر درآمد قشر حقوق‌بگیر پیش از دریافت حقوق، از صاحبان اخذ شده و از حقوق آنها کسر می‌شود. سال‌ها غفلت از لزوم اخذ درآمدهای مالیاتی از مشاغل باعث شده است که حتی در اصل این موضوع نیز تردید شود. موضوعی که در اقتصادهای برتر جهان امری پذیرفته شده است و برای متخلفان جرایم سنگینی نیز در نظر گرفته شده، اما بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد، تحقق عدالت مالیاتی در کشورمان، حداقل در سال جاری نیز دور از دسترس است.
بودجه ۱۴۰۲ و مالیات بر حقوق
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات‌بردرآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است و مهم‌ترین اجزای مالیات‌بردرآمد نیز، مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود.نکته جالب‌توجه در این خصوص به درصد افزایش درآمدهای مالیاتی این حوزه مربوط می‌شود به بیانی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (قشر حقوق‌بگیر) به ترتیب ۲۶ و ۶۸ درصد رشد داشته است، اما در مقابل، میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر مشاغل تنها ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با میزان مصوب، اثبات می‌کند که مالیات‌ستانی از قشر حقوق‌بگیر به مراتب بیشتر از مشاغل صورت گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کارکنان بخش عمومی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۱ درصد رشد داشته که میزان مصوب آن ۲۰ درصد بوده است؛ در مقابل میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل تنها ۸۲ درصد رشد داشته که این میزان حدود ۱۵ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است. مرور این آمارها نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت همچنان به سمت وصول درآمدهای راحت تر یعنی اخذ مالیات از قشر حقوق‌بگیر سوق پیدا می‌کند و درآمدهای برخی مشاغل -که اتفاقاً تناسب‌پذیری بیشتری با نرخ تورم دارند- از تور مالیاتی دولت مصون هستند.
