به گزارش روزنامه جمله ، ۳۰مهر سال‌جاری بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌‌‌ای به‌حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و علیرضا شاه‌‌‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیات دولت از نابه‌سامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد. در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده بود: «در جلسه هیات دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌‌‌ها، انجمن‌‌‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
ساعتی پس از گلایه شدید‌اللحن وزیر صمت از آشفتگی بازار، وزارت صمت اطمینان داد: «طراحی لازم برای پررنگ‌‌‌ترشدن نقش اتحادیه‌‌‌ها در فرآیندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و به زودی فرآیند جدید نظارت اعلام می‌شود.» اگرچه در این توضیح آمده بود: «باید در نظر داشت که تنظیم‌‌‌گری تمامی‌‌‌کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست»، اما این سوال مطرح شد که چرا وزارت صمت در گام نخست از ظرفیت‌‌‌ها و اختیارات این وزارتخانه مانند «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» که اصلی‌ترین نقش را در مهار اختلال و آشفتگی بازار دارد، استفاده نمی‌‌‌کند؟
تعلل سوال‌‌‌برانگیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» همانگونه که از نامش برمی‌‌‌آید موظف است از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی، هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت کند و در چارچوب وظایف و اختیاراتش همچنین در راستای فلسفه وجودی خود، جلوی ایجاد نوسانات غیرمعمول را گرفته و مانند ترازو، کالاهای وارداتی و تولیدی را به‌‌‌نحوی بالانس کند که هم تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم نخورد و هم قیمت‌ها متعادل بماند. یکی از بندهای ۲۸گانه وظایف و اختیارات این سازمان «بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌‌‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خردهفروشی» است که به اعتقاد ناظران اگر فقط و فقط همین ماموریت قانونی به‌‌‌درستی انجام شود، بخش عمدهای از مشکلات بازار حل خواهد شد. «رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» برای اجرایی‌‌‌کردن مفاد این بند، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز هست؛ به عبارتی‌‌‌ساده‌‌‌تر این سازمان در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار و تعیین اولویت‌‌‌های ستاد از طریق تعیین دستورجلسات نقش منحصر‌به‌‌‌فردی دارد
اولویت‌‌‌ها با چه معیاری تعیین می‌شود؟
به‌‌‌دلیل اختیارات گسترده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نقش رئیس آن در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار همواره سوال‌‌‌های جدی و متعددی در خصوص معیارهای تعیین اولویت‌‌‌های تنظیم بازار از سوی این سازمان مطرح بوده و هست؛ از جمله اینکه چرا برخی کالاها زودتر و برخی تولیدات دیرتر در صف تصمیم‌گیری قرار میگیرند؟ به صورت طبیعی جابه‌‌‌جایی اولویت‌‌‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم‌‌‌گری گروههای کالایی به صورت قهری منافع و مضاری را متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد کرد و از این رو حساسیت‌‌‌های زیادی را متوجه تصمیم‌گیری‌‌‌های این سازمان میکند. مثال روشن و در این‌باره تعلل «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» برای تعیین‌تکلیف نرخ مابه‌‌‌التفاوت شکر و گندم مصرفی صنف و صنعت است. تعللی که از سوی برخی محافل نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌اقتصادی و رسانه‌‌‌ای به «دوپینگ زمانی» برای دو کالای یادشده تعبیر می‌شود و مستندات آن گزارش‌‌‌های متواتر و مکرر رسانه‌‌‌ها، مصوبات مراکز تقنینی مانند کمیسیون‌‌‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه‌‌‌های قضایی و… برای شکر است. کالایی که بهرغم فقدان وجود مصوبات متقن در خصوص قرار داشتن آن در ردیف مشمولان استفاده از ارز ترجیحی، از این امتیاز برخوردار است و برخلاف مصوبات قانونی، محصولات وابسته به آن مانند نوشابه‌‌‌ها، آبمیوه‌ها و شیرینی و شکلات از شمول قیمت‌‌‌گذاری خارج هستند.
ابتدای امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد تامین ارز به نرخ مصوب ۲۸۵هزارریال به ازای هر دلار صرفا به کالاهای گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌‌‌یابد. یکی از دلایل حذف بقیه کالاها از جمله شکر از فهرست کالاهای یارانه‌‌‌ای، عدم‌نظارت بر قیمت‌‌‌گذاری و توزیع کالاهای شکربر، سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی و به‌‌‌تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی و الزام در پرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد.
با این حال بر اساس گزارش‌‌‌ها نه تنها شکر همچنان با همین مساعدت یارانه‌‌‌ای وارد می‌شود، بلکه تعرفه مالیاتی آن نیز از ۹درصد به یک‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تمامی کالاهای وارداتی یا معاف از مالیات بوده یا حداقل مالیات ارزش افزوده آن ۹درصد است؛ به این ترتیب معافیت مالیاتی شکر، دومین شائبه درباره واردات این کالا را مطرح کرده است. البته در کنار سوالات و شائبه‌های زیادی که در خصوص نحوه تصمیم‌گیری و اعطای مجوز برای واردات شکر مطرح است، معاف بودن محصولات شکربر از قیمت‌‌‌گذاری که مغایر نص صریح قانون است از جمله ابهامات جدی دیگری است که هنوز پاسخی به آن ارائه نشده است. بی‌‌‌توجهی به این مهم موجب شده که امکان کنترل و نظارت بر این گروههای کالایی از زمان ورود به بازار تا زمان عرضه آن در شبکه خردهفروشی و رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی وجود نداشته باشد. همین رادارگریزی بود که باعث شد شکر خارجی که به دلیل برخورداری از موهبت ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی با قیمت نصف میانگین جهانی وارد می‌شود، به‌‌‌صورت نیمه‌‌‌رسمی (فله) و به صورت رسمی در قالب محصولات شکربر و تغییر شکل یافته بهویژه نوشابه قاچاق شود. اگرچه استدلال واردات قریب یک میلیون تن شکر، حفظ تعادل بازار و تعدیل قیمت این کالا و محصولات وابسته به آن بود، اما همانگونه که پیش‌بینی میشد، علاوه بر کمبود این کالا در بازار، قیمت شکر یک کیلوگرمی که قرار بود حداکثر تا ۳۴هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، بهرغم سوبسید ۳۲هزار میلیارد تومانی، تا مرز ۶۰هزار تومان پیش رفت. این در حالی است که بر اساس آمار، شکر مصرفی خانوار در کشور ما به صورت میانگین ۵۰۰هزار تن است که با توجه به تولید ۸۰۰هزار تنی این کالا در کشور، به‌‌‌راحتی از داخل کشور قابل تامین است. حال شاید بهتر بتوان ضرر تعلل «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» برای منابع دولتی، ارزی، وضعیت بازار و مصرف‌کننده را محاسبه کرد! ضرری که به بازار شکر محدود نیست و کالاهای مشابه نظیر ذرت را نیز گرفتار کرده است.
ذرت یکی از کالاهایی است که نامش در زمره مشمولان ارز ترجیحی قرار دارد؛ با این حال کارخانه‌های صنعتی مبلغ ۲۲۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم ذرت تحویلی مابه‌‌‌التفاوت پرداخت میکنند. مابه‌‌‌التفاوت قیمت ذرت از یکسو و مساعدت و معافیت مالیاتی شکر از سوی دیگر سبب شده شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های حاصل از ذرت، توانایی رقابت با شکر وارداتی را نداشته باشند. به عبارت ساده‌‌‌تر شکر وارداتی نه تنها چغندرکاران و تولیدکنندگان داخلی قند و شکر را با خطر تعطیلی یا فعالیت حداقلی روبه‌‌‌رو کرده است، بلکه با دوپینگ‌‌‌های ریز و درشت، ذرت را هم از گردونه رقابت خارج کرده و پالایشگاه‌‌‌های غلات را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این در حالی است که پالایشگاه‌‌‌های غلات ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن انواع شیرین‌‌‌کننده را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است و می‌تواند علاوه بر تامین نیاز صنف و صنعت از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند.
با توجه به معادله‌‌‌ای که تمام وجوه آن روشن است، از چند ماه قبل پیشنهادهای ۵گانه‌‌‌ای از سوی کارشناسان و مراجع تخصصی مطرح شد که هنوز اقدامی‌‌‌برای تحقق آن انجام نشده است؛ ازجمله اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل شود؛ مالیات ارزش افزوده آن به ۹درصد برگردد؛ شکر مورد نیاز خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک عرضه و سهم و آمار شرکت‌های مصرف‌کننده در سامانه مشخص شود؛ مابه‌‌‌التفاوت قیمت شکر تعیین شود و تا زمانی که این موارد تعیین‌تکلیف و اجرایی نشده، اخذ مابه‌‌‌التفاوت ذرت صنایع پالایشگاهی متوقف شود. مواردی که بارها به صورت رسمی و غیررسمی و رسانه‌‌‌ای و غیررسانه‌‌‌ای از سوی نهادهای مسوولی چون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، دادگستری و حتی خود وزارت صمت عنوان شده، اما تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده است. عدم‌اقدام موثر در این باره نه تنها باعث شده هر ساعت که می‌‌‌گذرد، سوال‌‌‌ها درباره ترک فعلی که جلوی رقابت سالم و سازنده بین تولیدکنندگان محصولات مشابه را می‌گیرد، پررنگ‌‌‌تر شود، بلکه با تعلل و به تعبیر بدبینانه‌‌‌اش «وقت‌‌‌کشی» بزرگ‌ترین علامت سوال درباره شکر مقابل نام «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» قرار بگیرد!
با این حال مروری بر وضعیت بازار و آخرین تصمیم‌گیری‌‌‌ها نشان از این دارد که سرنوشت اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به سرنوشت انبوهی از مصوبات، احکام و… دچار شده که قرار بود بازار را تنظیم کند.
- نویسنده : مریم آهون بر - خبرنگار جمله
