سرویس سیاسی
مدیر در یک مجموعه بر همه امور و شئون آن مجموعه، حاکمیت دارد و این حاکمیت، هم برایش مسئولیت‌آور است و هم تکلیف دارد تا پاسخگوی مشکلات و اختلالات باشد هرچند برخی مدیران بر این باور هستند همین که بهره شخصی و سیاسی خود را بردارند، کافی است و نیازی نمی‌بینند درخصوص نارسایی‌های عمدی و سهوی در مجموعه، به افکار عمومی پاسخی بدهند و «علی سلاجقه» یکی از این دست مدیران است.
کمتر از یک‌ماه قبل بود که تعداد قابل توجهی از کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور طی طوماری از آیت‌الله سید ابراهیم رییسی خواستند نسبت به تغییر مدیریت این مجموعه و جایگزینی «علی سلاجقه» با مدیری که از همین مجموعه و با مشکلات پیچیده آن آشنا باشد، دغدغه داشته باشد و بتواند برای تدبیر چالش‌های زیست‌محیطی گام بردارد، اقدام کند.«علی سلاجقه» در این چندماهی که به معاونت رییس‌جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور منصوب شد، به وضوح نشان داد هیچ طرحی در دست ندارد و بدتر از آن در عمل نشان داد در مسیری گام برمی‌دارد که هر روز حال محیط‌زیست کشور را بدتر می‌کند که سکوت توأم با رضایت با طرح انتقال آب بین حوضه‌ای مانند «سد فینسک» که قرار است آب مناطق کشاورزی مرکز مازندران را به سمت مناطق صنعتی سمنان منحرف کند یا بی‌توجهی به مطالبات و معوقات محیط‌بانان ازجمله این موارد است.روز گذشته مدارک و اسنادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان از فساد خزنده و سوءاستفاده در بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دارد آن هم از سوی فردی که باید گلوگاه‌های فساد را در این سازمان ملی شناسایی و با آن برخورد کند.اگر «علی سلاجقه» از این تخلّف آگاه نبوده که باید گفت تدبیر لازم برای مدیریت بر این سازمان را ندارد و اگر آگاه بوده که قطعاً در این تخلف شریک است و اگر پس از عمومی شدن موضوع، آگاه شده و اقدامی نکرد و موضعی نگرفت، به آرمان‌های دولت متبوع خود خیانت کرد و وجه چهارمی نیز در این موضوع، قابل تصور نیست.در شرایطی که بسیاری از محیط‌بانان طرحی به‌خاطر کمبود بودجه و مشکلات منابع درآمدی دولت، عدم نیاز خورده‌اند، «جمله» مدرکی را در پیوست این تحلیل انتشار می‌دهد که نشان می‌دهد همسر مدیرکل بازرسی سازمان محیط‌زیست کشور به‌صورت ویژه به کار گرفته شده است، بانویی که ۳۸ سال سن دارد و رشته تحصیلی وی نیز کمترین ارتباطی با کار محیط‌زیست ندارد.
ما از سلاجقه به‌عنوان مسئول یکی از سازمان‌های مهم کشور که به تعبیر رهبر معظم انقلاب امری حاکمیتی است این سوال را داریم که چه کسی باید پاسخگوی این انحراف بزرگ اداری در سازمان محیط‌زیست کشور باشد و چه تضمینی وجود دارد افزون بر این سوء استفاده که رسانه‌های مجازی پرداختند، موارد بیشتری نباشد و اساساً این چه سبک مدیریتی است که جناب سلاجقه خود را در برابر هيچ سوال و ابهامی پاسخگو نمی‌داند؟
فرخی مشاور علی سلاجقه و مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است و احتمال اینکه چنین تخلفی بدون آگاهی و حتی رضایت معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست کشور انجام شده باشد بسیار بعید است و براین اساس ما از دستگاه قضایی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه توقع داریم ورودی هوشمندانه به این پرونده داشته باشند و نتیجه ورود خود را به افکار عمومی برسانند.از شخص رئیس‌جمهوری که نسبت به این ویژه خوارها حساسیت دارند و روز گذشته از ایشان نقل شد در خصوص خبر مهاجرت فرزند یکی از مدیران به خارج از کشور قاطعانه و بدون تعارف گفتند فرزند رفت پدر هم برود و منظور ایشان اخراج پدر از کرسی مدیریت بود، توقع می‌رود در خصوص این قبیل سوءاستفاده‌های اداری در مجموعه محیط‌زیست نیز برخورد جدی کند چون این اقدامات به مراتب آثاری بیشتر از مهاجرت فرزند یک مدیر، بر اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی دارد و این سرمایه‌ها در صورتی که آسیب ببینند یا تخریب شوند، به این سادگی ترمیم نخواهند شد.از جریانات اصولگرای حامی دولت هم توقع داریم در خصوص سوت زدن فساد در دستگاه مهمی چون سازمان محیط‌زیست کشور نیز جدی باشند و آن را امری کم‌اهمیت و جزئی تصور نکنند. سخن آخر اینکه علی سلاجقه از ابتدای شروع مدیریت خود در خصوص رابطه با کاوه مدنی و همچنین اقدامات مشکوک دیگری که داشته و دارد، هیچ توضیحی نداد و ازجمله در سال جاری که سال “تولید، اشتغال آفرین و دانش‌بنیان” نامگذاری شد بیشترین مخالفت‌ها را با سرمايه‌گذاري، تولید و اشتغال داشته و دردناک اینجاست که این اقدامات را به نام دفاع از محیط‌زیست و حتی مبارزه با رانت‌خواری انجام داده است و هیچ تا امروز نیز اقدام موثری علیه این سبک مدیریت وی انجام نشد و امروز کار به جایی رسید که در بیخ گوش وی و در اداره کل بازرسی که وظیفه رهگیری و برخورد با فساد در ساختار اداری تحت مدیریت خود را دارد، چنین ویژه‌خواری صورت گرفت و کمترین توقع این است که با این فساد برخورد شود.
