تورم جهانی رشد قیمت ها در منطقه یورو را به بالاترین رقم ۲۲ سال و در ترکیه به بیشترین میزان ۲۴ سال اخیر رساند، این شرایط ضرورت اصلاح یارانه ای اخیر دولت را بیش از پیش نمایان کرده است. تازه ترین آمارها از تداوم صعود قیمت های عمومی و نیز غذا در دنیا حکایت دارد. […]
تورم جهانی رشد قیمت ها در منطقه یورو را به بالاترین رقم ۲۲ سال و در ترکیه به بیشترین میزان ۲۴ سال اخیر رساند، این شرایط ضرورت اصلاح یارانه ای اخیر دولت را بیش از پیش نمایان کرده است.
تازه ترین آمارها از تداوم صعود قیمت های عمومی و نیز غذا در دنیا حکایت دارد. این قیمت های متورم جهانی، خود را در آمارهای تجاری کشور ما نیز نشان داده که بر این اساس در دو ماهه ۱۴۰۱، به رغم افت اندک واردات، ارزش کالاهای وارداتی بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.
با این اوصاف، بهنگام بودن تغییر سازوکار یارانه های ارز ۴۲۰۰ از وارد کننده به مصرف کننده، بیش از پیش آشکار می شود.
به گزارش خراسان، آمارهای جهانی، از تداوم تشدید وخامت قیمت ها در دنیا حکایت دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود از زمان ایجاد یورو در سال ۱۹۹۹ رسیده است. بر این اساس و در ماه می میلادی، افزایش قیمت ها به دلیل جنگ در اوکراین و به ویژه افزایش هزینه های غذا و انرژی، ۸٫۱ درصد شده است. نزدیک تر که بیاییم، آمارهای جدید تورم ترکیه قابل توجه است. جایی که نرخ تورم این کشور ۷۳٫۵۵ درصد اعلام شده است. این رقم در طول ۲۴ سال گذشته بی سابقه است.
پدیدار شدن تورم جهانی در آمار واردات
اما به ایران که برسیم، تازه ترین داده های گمرک نشان می دهد که تورم جهانی هم اینک خود را در آمار واردات کشور ما نیز نشان داده است. این داده ها حاکی از آن است که در دو ماه نخست امسال، ۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. با این حال، اگرچه ارزش این کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۴ درصد افزایش را نشان می دهد، اما وزن واردات کشور در این مدت حدود ۳٫۵ درصد کم شده که نشان از رشد بالای قیمت کالاهای وارداتی دارد.در مجموع باید گفت این داده ها، از افزایش خطر وابستگی کشور به کالاهای وارداتی خبر می دهد. خاندوزی وزیر اقتصاد نیز به تازگی با برشمردن اقدامات ضد تورمی دولت که خود را به مرور نشان خواهد داد، تنها نگرانی ها در این زمینه را تورم وارداتی دانسته است. در این زمینه اقدام اخیر دولت برای کاهش وابستگی به ارز ۴۲۰۰ را می توان به موقع قلمداد کرد چرا که با تورم شدید عمومی و نیز مواد غذایی در دنیا، ادامه این سیستم یارانه ارز ۴۲۰۰ که ناکارآمدی های ذاتی را به همراه داشت، عملاً به هدررفت بیش از پیش منابع ارزی کشور منتهی می شد چرا که برای واردات اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ باید تا دو برابر ارقام سال های قبل ارز به این اقلام اختصاص می یافت که ارقامی بالای ۲۰ میلیارد دلار را شامل می شد و تامین آن فشار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کرد.
