پاشنه آشیل دولت رئیسی
پاشنه آشیل دولت رئیسی

      گروه سیاسی/   وظیفه نمایندگان مجلس برابر قانون اساسی علاوه بر تقنین، نظارت است، نظارت بر اجرای درست  قوانین مصوب مجلس و برخورد با مدیران، وزیران و دستگاه‌هایی که از اجرای این قوانین،  عمداً یا سهواً سرباز زنند یا با تفاسیر نادرست آن را زیر پاگذارند و درنهایت قانون را از حیّز […]

 

 

 

گروه سیاسی/

 

وظیفه نمایندگان مجلس برابر قانون اساسی علاوه بر تقنین، نظارت است، نظارت بر اجرای درست  قوانین مصوب مجلس و برخورد با مدیران، وزیران و دستگاه‌هایی که از اجرای این قوانین،  عمداً یا سهواً سرباز زنند یا با تفاسیر نادرست آن را زیر پاگذارند و درنهایت قانون را از حیّز انتفاع خارج سازند اما سوال اینجاست که چه چیزی موجب می‌شود یک نماینده مجلس، از اجرای درست تکالیف خود به‌ویژه در بعد نظارت فاصله بگیرد و آشکارا در فرایندهای اجرایی مداخله کند ؟ در سطور بعدی توضیح می‌دهیم که پاسخ به این سول، ضعف مدیران دولتی است، نه چیز دیگر.

نکته‌ای درحال تبدیل شدن به پاشنه آشیل و نقطه آسیب دولت سیزدهم است کم دقتی در معرفی و انتصاب مدیران ارشد به‌ویژه در زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و مدیران ارشد استان‌ها است که عمدتاً افرادی در مصدر امور قرار گرفتند که فاقد توان مدیریتی، سابقه اجرایی و تعهد لازم هستند و خطر در جایی تشدید می‌شود که این دو موضوع با هم ترکیب شود و با وساطت یک نماینده، فردی که فاقد شاخص‌های لازم برای کرسی مدیریت است، در جایگاه مهم به کار گرفته شود.
مداخله نمایندگان در عزل و نصب وزارتخانه، ادارات ارشد دولتی در استان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دولت یکی از آسیب‌هایی است که در طی چند سال اخیر شدت یافته بود اما در دور جدید مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، به نوعی قُبح زدایی شده و هم نمایندگان، آزادانه و بدون مزاحمت در این اقدام غیراصولی و خلاف قانون، مشارکت موثر دارند و هم دولت به این نمایندگان به راحتی پا می‌دهد و در برابر انتقادات هم سکوت می‌کند.
در تازه ترین رخداد برادر ۲۸ ساله یکی از نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس به‌عنوان سرپرست اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس منصوب شد در حالی‌که این جوان ۲۸ ساله که ریش و یقه سفید دیپلماتی وی به چشم رسانه‌ها آمده است،  هیچ سابقه مدیریتی در رزومه خود ندارد.
این اقدام استاندار فارس، واکنش همکاران و نماینده‌های فعلی مجلس و جناح اصولگرا را نیز بر انگیخته است اما با این حال استاندار فارس در گفتگو با خبرگزاری‌ها مدعی شد در این انتصاب هیچ‌گونه سهم‌خواهی و فشاری از سوی نماینده وجود نداشت و شخص استاندار با در نظر گرفتن تمام صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای برادر نماینده شیراز و زرقان را به‌عنوان‌ سرپرست اداره‌کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس انتخاب کرده است.
محمد هادی ایمانیه درباره با انتصاب سرپرست اداره‌کل مورد نظر ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که انتصاب آقای نجابت هیچ ارتباطی با برادر وی که نماینده شیراز و زرقان است، ندارد.
همین اظهارات استاندار فارس به خوبی گواه این حقیقت است که هم این انتصاب و هم نمونه‌های مشابه آن، با مداخله خزنده نمایندگان است و باید گفت هیچ انگیزه خیر و عاقبت مفیدی در انتهای این اقدامات، در انتظار افکار عمومی نخواهد بود و سوال ما از استاندار فارس که مدعی است این انتصاب برابر شایسته گزینی و صلاحیت فردی انجام شد، این است که چگونه فردی جوان بدون هیچ سابقه رسمی اداری و مدیریتی می‌تواند در یک اداره کل مهم و نظارتی در استانداری موفق عمل کند و استاندار چگونه تشخیص داد که این انتخاب، اقدام درستی است و سال‌ها بعد که خسارت بسیاری از این مسیر به بیت‌المال و اعتماد مردم وارد شد، چه کسی می‌تواند پاسخگوی این اقدامات باشد.
به باور ما یکی از دلایلی که موجب شد نمایندگان تصمیم بگیرند به این صورت آشکار در عزل و نصب‌ها مداخله کنند، ضعف دولت سیزدهم  هم در معرفی برخی معاونان رئیس‌جمهوری و وزرا و هم در مدیران ارشد استانی بود که کار را به جایی رساند که برخی نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم در این کار از دولت سبقت بگیرند اما مدیران دولتی متوجه این نکته نیستند که بعد از یکی دوسال که آسیب و خسارت‌های چنین انتصاباتی، آشکار شد  و صدای اعتراض افکار عمومی به آسمان بلند شد، از منظر قانونی دولت باید پاسخگوی مسائل یاشد و بسیاری از همین نمایندگان در آن روز خود را پشت سر افکار عمومی پنهان می‌کنند و دولت را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند و طلبکارانه سخن می‌گویند و هیچ یادشان از اقدام خودشان نمی‌آيد.
نکته آخر ما این است که اگر همه مدیران و نمایندگان دغدغه و تعهد اجرای قانون را داشته باشند، به هیچ عنوان شاهد چنین کج سلیقگی هایی نخواهیم بود به این شکل که نماینده جز در امور مربوط به وظایف و تکالیف خود ورود نکند و مدیران ارشد دولتی نیز در عزل و نصب‌ها به قوانین پای‌بند باشند و افرادی را بر کرسی مدیریتی برگمارند که هم مرزهای شایسته‌سالاری را زیر پانگذارند و هم به سمت رابطه سالاری گام نروند.