در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا تسهیلات بنگاه محور بانک سینا به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت می شود. این اقدام در راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال […]
در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا تسهیلات بنگاه محور بانک سینا به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت می شود.
این اقدام در راستای اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰″ و مسئولیت اجتماعی بانک در قالب دستورالعمل پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا صورت پذیرفته است.
بر اساس این دستورالعمل مهلت مجاز ثبت نام متقاضیان مشمول این دستورالعمل در سامانه کارا تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. این تسهیلات در قالب عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای، با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۴ ماهه و تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخت می شود.
گفتنی است اشخاصی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل از تسهیلات مشاغل و رسته های آسیب دیده از کرونا استفاده نموده اند، چنانچه مجداً تقاضای اخذ تسهیلات را داشته باشند مابه التفاوت تسهیلات درخواستی پرداخت می شود. همچنین پرداخت این تسهیلات از محدودیت های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذی نفعان و چک های برگشتی متقاضیان و ذی نعفعان مستثنی است و مشمول محدودیت های مقرر در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می شود.
بانک سینا پیشتر نیز در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، انواع تسهیلات را در قالب طرح های مختلف به مشاغل اعلامی از سوی بانک مرکزی پرداخت و اقساط تسهیلات آنان را نیز بر اساس ضوابط ابلاغی، مشمول امهال کرده بود.
فروش اینترنتی گواهی سپرده در بانک ملت
گواهی سپرده بانک ملت منتشره سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی به فروش می رسد.
با توجه به شرایط همه گیری مجدد ویروس کرونا در کشور و همچنین کاهش ساعت کاری شعب بانک ها، این بانک فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری(عام) را از طریق وب سایت اینترنتی انجام می دهد.
بر اساس این گزارش مشتریان می توانند با مراجعه به سایت بانک ملت به نشانی www.bankmellat.ir و انتخاب گزینه بازار سرویس های الکترونیک (بستام) در منوی سامانه های مبتنی بر وب، نسبت به خرید اینترنتی این اوراق اقدام کنند.
مشتریان برای خرید این گواهی ها باید شماره ملی و شماره حساب متمرکز خود در بانک ملت را در سامانه وارد کنند و گواهی سپرده مورد نظر را که در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر شده است خریداری کنند.
این گزارش می افزاید سقف خرید این گواهی های سپرده برای هر کارت عضو شتاب ۵۰۰ میلیون ریال است.
خریداران می توانند گواهی سپرده خریداری شده را به صورت آنلاین از سامانه دریافت کنند.
شایان ذکر است، بازخرید این گواهی های سپرده از طریق سامانه بانکداری اینترنتی و یا مراجعه افراد به شعب بانک ملت با همراه داشتن رسید گواهی سپرده امکان پذیر است.
بانک ملت از ابتدای شیوع بیماری منحوس کرونا تا کنون، بر خدمات غیرحضوری خود افزوده است و امکانات بیشتری را برای پیشگیری از ترددهای غیرضروری و یا مراجعه حضوری مشتریان به شعب فراهم کرده است.
واکنش همتی به اظهارات رئیس جمهور درباره نظارت جدیتر بر بانک ها
رئیس کل سابق بانک مرکزی به صحبتهای رئیس جمهور درباره نظارت جدیتر بانک مرکزی بر بانکها واکنش داد.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: امروز آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانکها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید میکنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانکها نظارت بیشتر و جدیتر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد؛
۱) بر اساس استانداردهای مالی بینالمللی میبایست فعالیت عمده بانکها خصوصاً دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
۲) مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تأمین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها خصوصاً توانگری مالی آنها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص میمانیم.