پرداخت معوقات ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است
پرداخت معوقات ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: پرداخت معوقات ایثارگران از اصلی‌ترین اولویت‌های بنیاد شهید است. طاهر موهبتی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی ۳۷ گانه نظام از سوی مقام معظم رهبری گفت: بخشی از این سیاست‌ها مربوط به حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران است که […]

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: پرداخت معوقات ایثارگران از اصلی‌ترین اولویت‌های بنیاد شهید است.
طاهر موهبتی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی ۳۷ گانه نظام از سوی مقام معظم رهبری گفت: بخشی از این سیاست‌ها مربوط به حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران است که شامل ۱۲ بند می‌شود. بخش قابل توجهی از این موارد به امور آموزشی، علمی، فرهنگی و تبیین نقش ایثارگران در جامعه مربوط می‌شود و بخش دیگر شامل حوزه سلامت، بیمه و درمان این عزیزان است. همچنین موضوعات معیشتی دیگری چون مسکن و اشتغال از موارد تأکید شده در این سیاست‌ها هستند.
وی افزود: پس از ابلاغ این سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از موارد و نکات مربوط به حوزه ایثار و جهاد حدود ۹ سال پیش در قانونی تحت عنوان «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اکثر مواد مربوط به این قانون برای اجرا نیازمند اعتبار هستند و متأسفانه پس از گذشت سال‌ها بخش‌هایی از این قانون یا تمام و کامل اجرایی نشدند. البته قطعاً همه ما به محدودیت‌های بودجه‌ای در کشور واقف هستیم، اما این توقع نیز وجود دارد که وقتی قانونی در کشور به تصویب می‌رسد و در رسانه‌ها نیز بارها در خصوص آن صحبت می‌شود، پس از گذشت چندین سال زمینه‌های لازم برای اجرای آن فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر عظمت کار و خدمتی که ایثارگران برای پاسداری از کشور و انقلاب انجام داده‌اند گفت: پاداش اصلی و اخروی کار این عزیزان نزد خداوند محفوظ است، اما ما نیز وظایفی در قبال فداکاری‌های آنان داریم تا با تأمین نیازهای زندگی و معیشتی کاری کنیم تا ایثارگران دغدغه‌ای برای مسائل جاری و روزمره خود نداشته باشند.
موهبتی افزود: متأسفانه محدودیت‌های منابع در بعضی از موارد باعث می‌شود تا در تأمین حداقل‌های زندگی این عزیزان نیز دچار مشکل باشیم، به عنوان مثال در موضوع حق پرستاری مطابق قانون باید مبلغی برای نگهداری و مراقبت از جانبازان و والدین شهدا در نظر گرفته شود که بر اساس ضرایبی از حداقل حقوق سالانه مشخص می‌شود که حداکثر آن ۲ و نیم برابر حداقل حقوق است، اما به دلیل عدم وجود منابع لازم هیچ وقت ضریب ۲ و نیم برابری در حق پرستاری اعمال نشده و در حال حاضر متوسط پرداخت حق پرستاری به والدین معظم شهدا حدود یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر از نظر تعداد ایثارگران واجد دریافت حق پرستاری نیز مجبور به اعمال محدودیت بوده‌ایم و به جای ارائه این خدمت به ۱۲۲ هزار والدین شهید در حال حاضر به ۵۷ هزار نفر حق پرستاری ارائه می‌شود.
وی با اشاره به دستور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر انجام کار پژوهشی در خصوص میزان بودجه لازم برای تحقق و عملیاتی شدن تمام موارد قانونی مربوط به ایثارگران گفت: به این منظور کمیته‌ای با مسئولیت مدیرکل دفتر برنامه و بودجه راه‌اندازی شد و تحقیقات مفصلی در این زمینه صورت گرفته که در نهایت مشخص شد برای اجرای کامل قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران نیازمند ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار است و این در حالی است که بودجه بنیاد در سال جاری حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت دقیق‌تر این بودجه کفاف یک چهارم از وظایف بنیاد را می‌دهد و بخش بسیار مهمی از خدمات و وظایف مغفول می‌ماند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در زمینه معوقات و بخش‌های مغفول مانده در خدمات که به دلیل مشکلات اعتباری و بودجه‌ای ایجاد شده می‌توان به معوقات مربوط به پرداخت های ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به جانبازان اشاره کرد. این موارد مربوط به کف قانون و کمترین کاری است که باید در قبال این فداکاری جانبازان معزز انجام شود. خدمات رسانی به قهرمانان جنگ، نمادهای ملی و دفاع از کشور در تمام دنیا و کشورهایی که از نظر دین و اعتقاد با کشور ما متفاوت هستند نیز مرسوم و توقع این است که در کشور ما با وجود تمام مسائل و تأکیدات شرعی و اخلاقی این مسائل با بهترین شکل انجام شود.
موهبتی افزود: پس از کسر این موارد که می‌توانند در طول ۲ یا ۳ سال آینده اجرایی شوند، رقم نهایی برای اجرای تمام قوانین مربوط به ایثارگران به ۸۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما در حال حاضر بودجه‌ای که برای سال آینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر گرفته شده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان است که البته نسبت به لایحه حدود ۶۰ درصد و نسبت به قانون ۵۲ درصد رشد داشته است.