در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»، در وزارت راه وشهرسازی، سازمان‌های تابعه اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که پوشش یکپارچه شبکه راه‌های کشور به سامانه ITS، قطع وابستگی به کشورهای خارجی در سازمان بنادر و ساخت تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی […]
در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»، در وزارت راه وشهرسازی، سازمان‌های تابعه اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که پوشش یکپارچه شبکه راه‌های کشور به سامانه ITS، قطع وابستگی به کشورهای خارجی در سازمان بنادر و ساخت تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی در داخل از جمله آنها است.
برهمگان آشکار است که رونق تولید ملی از معضلات اقتصادی کشور می‌کاهد، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز با انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» تولید را محور قرار دادند، چراکه تولید و توسعه آن کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و کسب رضایت عمومی جامعه است.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا سازمان‌های تابعه این وزارتخانه را ملزم به “اقدامات عملیاتی” در زمینه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و ارائه گزارش دوره‌ای در این زمینه کرد.
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از تمام شرکتهای دانش بنیان، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فعال و توانمند در حوزه تولید و عرضه محصولات فرودگاهی و هوانوردی دعوت به همکاری کرد. این شرکت همچنین با همکاری دانشگاه‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان، ساخت تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی از جمله دستگاه سنجش مقاومت لغزشی باند فرودگاه، سامانه روشنایی باند، آنتن و تجهیزات رادار، برج مراقبت، سامانه سوئیچینگ و تجهیزات ارتباطی و … را در دستور کار دارد که این اقدامات منجر به بی نیازی از خرید تجهیزات خارجی، بومی سازی دانش، جلوگیری از خروج ارز و مقابله با تحریم‌ها شده است.
براساس این گزارش، حجم ریالی قراردادهای تولید تجهیزات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با دانشگاه‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که این امر بیانگر آن است در شرکت فرودگاه‌ها ضرورت توجه به امر تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی داخلی، بیش از گذشته نمود پیدا کرده است.
é اعلام آمادگی ۷۰ شرکت دانش بنیان برای ساخت تجهیزات دریایی و بندری
سازمان بنادر و دریانوردی نیز با تاکید بر تحقق شعار سال حمایت‌های لازم در راستای همکاری با مجموعه‌های دانش بنیان را به منظور رفع نیازهای داخلی کشور مدنظر قرار داد؛ چندی پیش نیز معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از اعلام آمادگی ۷۰ شرکت دانش بنیان برای ساخت تجهیزات دریایی و بندری خبر داده بود.
این سازمان اکنون در راستای حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، اقداماتی همچون ساخت قطعات تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی را با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در دستورکار قرار داد که منجر به ارتقاء ظرفیت بنادر و بهبود کارایی تجهیزات و قطع وابستگی به شرکتهای خارجی می‌شود.
در راستای حمایت از صنایع بومی و استفاده حداکثری از توان داخلی عقد چهار فقره قرارداد در چهارچوب تولید بار اول و ساخت خط و بومی‌سازی «فرستنده ناوتکس، ساخت ۱۰ عدد مدولاتور و ۱۰ عدد مادربرد رادار ترما، ساخت غلظت سنج و سامانه یکپارچه کنترل و نظارت بر عملکرد لایروبی، طراحی و ساخت سامانه راداری تحلیل رفتار امواج» صورت گرفته است.
براساس این گزارش همچنین ساخت یک دستگاه ریچ استکر “تجهیز بندری” در قالب تولید بار اول توسط شرکت دانش‌بنیان بومی در مرحله اخذ مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
اقدامات سامانه مدیریت هوشمند ترافیک درون بندری از دیگر اقداماتی است که سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق شعار سال نسبت به اجرای درحال برنامه‌ریزی است؛ چراکه این امر در صورت تحقق افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های بندری و کاهش ترافیک ایستا در بنادر، کاهش ماندگاری کامیون و واگن در بنادر کشور و انضباط بخشی به تردد و توزیع عادلانه بار میان رانندگان مراجعه‌کننده به بنادر کشور را در پی خواهد داشت.
برمبنای اطلاعات موجود در راستای بهره‌گیری از خدمات دانش‌بنیان، سازمان بنادر و دریانوردی یک قطعه تولید شده دانش بنیان ثبت شده است و تا پایان سال ۱۴۰۱ این رقم به عدد هفت می‌رسد.
é رفع نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توسط شرکتهای دانش بنیان
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اما با عزمی راسخ در راستای تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گام برمی‌دارد؛ چراکه براساس گفته رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در افق ۱۴۰۴ کاملا مبتنی بر دانش بنیان باشد.
این سازمان براین باور است سامانه‌های هوشمند می‌توانند در بخش مدیریت راه‌ها ارزش‌آفرین باشند، از این رو پوشش یکپارچه شبکه راه های کشور به سامانه ITS، ترددشمار و دوربین‌های نظارت تصویری و … به تعداد پنج هزار و ۷۸۹ دستگاه را در دستور کار دارد. بر این اساس تا پایان اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب نسبت به ایجاد ۲۰۱ و ۳۲۰ دستگاه اقدام کرده است و تا پایان سال ۱۴۰۱ نصب و راه‌اندازی یکهزار دستگاه در برنامه این سازمان قرار دارد.
é اجرای ریل‌گذاری با حمایت از تولیدات ساخت داخل
رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته که سوم خردادماه سال جاری برگزار شده بود، شرکتهای دانش بنیان و تولیدی را یکی از امیدهایی خواند که می‌توان با بهره‌گیری از آنها توسعه حوزه ریلی کشور را رقم زد؛ همچنین او از استفاده از تمام ظرفیت تولید داخل برای تامین لکوموتیو مورد نیاز کشور خبر داد.
لذا این امر نمایانگر آن است که تاکید بر تولید داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در این راستا حمایت از تولیدات ساخت داخل و بومی‌سازی محصولات در بخش ساخت روسازی و سیستم‌های ارتباط راه آهن را در دست اجرا دارد که منجر به تولید ریل ملی توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، تولید سوزن‌های داخلی توسط شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(ایرید)، بومی‌سازی ماشین آلات مکانیزه کوپلاژ گذار ریلی در حوزه ساخت راه آهن توسط شرکت دانش‌بنیان ژنرال مکانیک، تولید سیستم‌های ارتباطات انتقال نوری توسط شرکت دانش‌بنیان پرتو تماس نوین و تولید و سیستم‌های ارتباطات انتقال نوری توسط شرکت دانش‌بنیان فن کام کیش می‌شود. اجرای ریل‌گذاری با حمایت از تولیدات ساخت داخل و بومی‌سازی محصولات از دیگر اقدامات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در راستای تحقق شعار سال در حوزه حمل و نقل ریلی است، از این‌رو ۲۴۸ کیلومتر خطوط ریلی تا پایان سال ۱۴۰۰ به افتتاح رسید و وضعیت این خطوط تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ۲۱.۴ کیلومتر اعلام شد؛ درحالی که پیش‌بینی شده است تا پایان سال جاری به ۱۶۰ کیلومتر برسد.
همچنین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ دستگاه و تا خرداد ماه سال جاری ۱۷ دستگاه سوزن را تولید و به ایستگاه‌ها تحویل داده است.
می‌توان تکمیل شبکه کابل فیبر نوری با تولید سیستم‌های ارتباطات انتقال نوری بومی را از دیگر اقدامات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل برشمرد. این شرکت در این خصوص سال گذشته ۱۵۰ کیلومتر کابل گذاری انجام داده که قابل تحویل به بهره‌بردار است و تا پایان خرداد ماه نیز این رقم به ۳۳ کیلومتر رسید.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد؛
تقویت روابط حمل‌ونقلی ایران و تاجیکستان با افزایش تجارت دو کشور
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی تجارت پایین میان ایران و تاجیکستان را دلیل اصلی افت روابط حمل‌ونقلی دو کشور دانست وگفت: تهران و دوشنبه برای ایجاد کمیته مشترک حملونقل به منظور مرور همه حوزه‌های حملونقل، برطرف کردن موانع و تقویت همکاری‌ها تفاهم کردند.
امین ترفع در خصوص ظرفیت‌های حمل‌ونقلی ایران و تاجیکستان خاطر نشان کرد: ایران و تاجیکستان عضو موافقت‌نامه‌های حمل و نقلی مختلف از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدورهای حمل‌و نقلی اکو و تراسیکا بوده و در زمینه ارتباطات حمل‌ونقلی موافقت‌نامه‌های زیادی میان دو کشور امضا شده است.
وی افزود: همچینن در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و هوایی به صورت مجزا توافقنامه‌های متعدد باهم دارند، بنابراین مشکل قانونی نداریم بلکه آنچه باعث شده سطح روابط حمل و نقلی میان دو کشور کاهش یابد افت روابط تجاری است.
ترفع با بیان اینکه عوامل اقتصادی منجر به کاهش روابط تجاری و ارتباطات حمل‌ونقلی میان دو کشور در همه حوزه‌ها شده، افزود: میزان تجارت ایران و تاجیکستان چه از لحاط ارزش و چه از لحاظ وزنی رقم پایینی است و تاجیکستان علی‌رغم اشتراکات فرهنگی، زبان و … به دلیل نبود چسبندگی اقتصادی در بین ۵۰ شریک اصلی تجاری ایران قرار ندارد. مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد رشد یافته است اما همچنان ظرفیت دو کشور برای تجارت بیشتر از این ارقام است.
به گفته ترفع، میزان صادرات این کشور به ایران در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۱ میلیون دلار بوده و نسبت به سال قبل از آن با رشد ۵۳۵ درصدی در وزن و ۴۵۹ درصدی در ارزش همراه شده است.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: عمده کالاهای صادراتی تاجیکستان به ایران محصولات کشاورزی، خشکبار، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، شیرینی و شکلات، محصولات صنعتی، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی است و عمده کالاهای وارداتی نیز پنبه حلاجی نشده و پیله ابریشم است. وی افزود: مجموع روابط تجاری ایران با تاجیکستان در ۱۵ سال گذشته یعنی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ تنها دو میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۳۳ تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۵۱ دلار بوده و واردات از تاجیکستان نیز ۱۸۵ هزار و ۹۹۶ تن کالا به ارزش ۳۷۶ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۴۳۸ دلار بوده است.
ترفع تاکید کرد: این میزان تجارت طی ۱۵ سال مطلوب نبوده و دولت سیزدهم در تلاش است با سیاست همگرایی و توسعه روابط با کشورهای همسایه و نزدیک به توسعه روابط تجاری و اقتصادی در کنار سایر مولفه‌ها در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بپردازد.
وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش تجارت، سهولت حملونقل نیز ایجاد می‌شود،گفت: در دیدار مقامات ایران و تاجیکستان بر ایجاد کمیته مشترک حملونقل و مروری بر همه حوزه‌ها برای برطرف کردن موانع و تقویت همکاری‌ها تفاهم شد.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاجیکستان به استفاده از شقوق مختلف حملونقل ایران از جمله استفاده از زیر ساخت‌های لجستیکی و بنادر و همچنین امکانات ریلی و جاده ای علاقمند است. ترفع ادامه داد: در حوزه حملونقل هوایی ارتباطاتی میان ایران و تاجیکستان وجود دارد اما حملونقل جاده‌ای به دلیل انسداد مسیرها به شدت کاهش یافت که امیدواریم با باز شدن مرزهای ترکمنستان از جمله مرز سرخس و بازگشت شرایط به حالت عادی، حملونقل جاده‌ای با سایر کشورهای منطقه نیز تقویت می‌شود.
وی افزود: زیرساخت‌های حمل و نقلی کشورمان فرصت مناسبی برای افزایش ترانزیت بین‌المللی تاجیکستان است که می‌تواند برای حمل بار به ترکیه و اروپا از مسیر ایران استفاده کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مصوبه هیئت وزیران برای ممنوعیت واردت خودرو به مناطق آزاد به قوت خود باقی است.
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعلاً قانون کالای همراه مسافر به قوت خود باقی است و در حال اجراست. وی با بیان اینکه واردات برخی اقلام از قبیل خودرو کشور ممنوع شده و مناطق آزاد هم مشمول آن شده‌اند گفت: این ممنوعیت، مصوبه هیئت وزیران است ولی واردات برخی اقلام دیگر آزاد است و اتفاقاً استقبال خوبی هم از آن می‌شود؛ میزان خریدهایی که مردم به مناطق آزاد انجام می‌دهند، بد نیست.
é علت عدم راه اندازی مناطق آزاد جدید
محمد در خصوص راه اندازی مناطق آزاد جدید نیز تصریح کرد: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک میلیارد دلار منابع دیدیم تا زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید راه اندازی شود اما در هنگام بررسی این لایحه در مجلس، این بخش از لایحه حذف شد. وی افزود: به دنبال ایجاد منابع برای راه اندازی ۷ منطقه آزاد جدید هستیم؛ اما فعلاً از مناطق آزاد ۸ گانه موجود به عنوان معین برای احداث زیرساخت‌های این مناطق آزاد جدید استفاده می‌کنیم ولی به هر حال باید منابع ایجاد شود که پیگیر هستیم به هر نحوی که شده این اعتبارات را تأمین کنیم.
é مناطق آزاد درگاه واردات کالا نیست
گفتنی است پیش از این نیز سعید محمد این اتهام که «مناطق آزاد درگاه واردات یا قاچاق کالا شده اند» رد کرده و گفته بود: تراز تجاری مناطق ویژه و آزاد در سال گذشته مجموعاً مثبت ۱۱ میلیارد دلار شده که نشان دهنده افزایش تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه است. خاطرنشان می‌شود در دولت دوازدهم در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ واردات کالاهای مصرفی به استثنای مواد اولیه تولید یا ماشین آلات تولید به مناطق آزاد با مصوبه هیئت وزیران ممنوع شد تا یکی از موارد اتهامی که مناطق آزاد را در رأس واردات قرار می‌داد، حذف شود. با این حال دیوان عدالت اداری این مصوبه را در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابطال کرد. همچنین مصوبه هیئت وزیران دولت دوازدهم در خصوص ممنوعیت واردات خودرو در ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ شامل مناطق آزاد هم شد و از آن زمان تا کنون، امکان واردات خودرو در مناطق آزاد وجود ندارد. اخیراً دبیر شورای عالی مناطق آزاد از قول رئیس جمهور برای آزادی واردات خودروی خارجی به مناطق آزاد کیش و قشم در ایام نزدیک به جام جهانی فوتبال قطر در صورت انتقال بخشی از گردشگران قطر به این دو جزیره خبر داده بود که هنوز این موضوع در هیئت دولت مطرح و تصویب نشده است.
é راه‌اندازی اولین بانک آفشور با سرمایه ۵۰ میلیون دلاری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: کفایت سرمایه برای تاسیس اولین بانک افشور در کیش ۵۰ میلیون دلار بوده اما از آنجایی که سهامداران بزرگی وارد این کنسرسیوم شده‌اند، تقاضا داده‌اند که سرمایه اولیه را به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دهند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز راه اندازی اولین بانک افشور در یکی از مناطق آزاد خبر داد و گفت: خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود. در یک دهه گذشته با تشدید تحریم‌های بانکی، راه اندازی بانک فراساحلی یکی از اولویت‌های برنامه کاری و اجرایی روسای مناطق آزاد قرار گرفت اما به دلایلی از جمله سختگیری‌های بانک مرکزی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران، این برنامه به اجرا نرسید. آذر ماه سال گذشته هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد. سعید محمد آذرماه سال گذشته در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است که البته شیوه‌نامه آن از سوی بانک مرکزی در حال تهیه است. هر چند در گذشته هم بحث راه اندازی بانک فراساحلی در مناطق آزاد مطرح بود اما شرط بانک مرکزی برای سرمایه گذاری حداقل ۱۵۰ میلیون دلار مانع از اجرای این مهم می شد و محمد معتقد بود که این قانونی برای اجرا نشدن راه‌اندازی بانک آفشور بود و سنگ بزرگی در مسیر راه‌اندازی بانک‌های آفشور انداخته بودند. با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آفشور را به پنج میلیون دلار کاهش دادیم و وقتی افرادی در ایران حداقل سرمایه را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کردند اساسا به معنای انجام نشدن تاسیس بانک‌های آفشور در ایران بود.
é منطقه آزاد مشترک بین ایران و سوریه ایجاد می‌شود
با گذشت ۶ ماه از این وعده، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز راه اندازی اولین بانک افشور در یکی از مناطق آزاد خبر داد و گفت: خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود.
هر چند که از سوی برخی از نهادها شنیده شد که هنوز بانک مرکزی مجوزی صادر نکرده اما سعید محمد، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به موافقت صریح بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش اظهار داشت: با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم و بانک مرکزی هم در نامه‌ای موافقت خود را اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی و اعلام کنیم. ،وی افزود: مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده‌ایم اما به دلایلی از جمله موضوعات تحریمی، اعضای این کنسرسیوم، رسانه‌ای نخواهد شد.
