جمله ـ گروه اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد. پولشویی ازجمله خطرناک‌ترین روش‌های ضداقتصادی است که عموما برای گم‌کردن ردّپا از آن […]
جمله ـ گروه اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد. پولشویی ازجمله خطرناک‌ترین روش‌های ضداقتصادی است که عموما برای گم‌کردن ردّپا از آن استفاده میشود. در اکثر کشورهای جهان درآمد حاصل از جرائمی نظیر موادمخدر و قاچاق از طریق این روش، به اصطلاح شسته می‌شوند تا نهادهای نظارتی، امنیتی و مالیاتی نتوانند ردّ این درآمدها را دنبال کنند. در کشورهای مختلف از این جرم به عنوان گمنام کردن منبع اصلی مالی یاد می شود این معانی در کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی کشورهای دیگر نیز از پولشویی به عنوان پولی یاد می شود که در یک نقطه از جهان مشروع و در نقطه ای دیگر از جهان نامشروع است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در یک سده اخیر، فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد. در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده میشود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق میشود. در مرحله دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل میشود که «لایه بندی» نامیده میشود و در نهایت، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد.
بر این اساس هرچه میزان پولشویی بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور در معرض مخاطرات بیشتری است. با این حساب و بر اساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد تعداد پولشویی ها در ایران تنها بر اساس گزارشات ارائه شده ۵۰ هزار مورد مشکوک است که این عدد برای کشوری که مدعی یک اقتصاد اسلامی است و می گوید توان کافی برای مقابله با پولشویی را دارد (به همین دلیل از پیوستن به معاهدات بین المللی مبارزه با پولشویی سرباز می‌زند) رقم بالایی است.
آنچه اهمیت این مسئله را بیشتر می کند اشاره معاون وزیر اقتصاد به چشم‌بستن تلویحی و ناخودآگاه برخی دستگاه‌های اجرایی بر پولشویی در کشور است. «هادی خانی» که در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، با موضوع شناسایی معاملات مشکوک سخنرانی می کرد، با تاکید بر اینکه؛ که بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد کشور هستند، می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند، گفت: باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.
معاون وزیر اقتصاد گفته «غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد آن و سپس تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود، به ستاد پولشویی مرتبط است. حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.»
در همین رابطه خانی اعلام کرد که «حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت شده و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شده است». او البته به بازه زمانی دقیقی که این گزارش‌ها دریافت و اعلام شده، اشاره‌ای نکرده اما تلویحا گفته این گزارش‌ها را مربوط به دوره دولت سیزدهم دانسته است. بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، برای افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و منجر به اخلال در بازار ارزی شده‌اند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.
وی همچنین گفت: «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد؛ در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف میشود و در بعد بین‌المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.»
بر اساس این گزارش، جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی هر دو هفته یکبار با حضور هفت وزیر، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیِ عضو مرکز، تشکیل میشود.
برگزاری چنین جلسه‌ای فی‌نفسه اقدام خوشایندی است اما به نتیجه رسیدن آن را باید در کف میدان دید. نتایجی که نه‌تنها در میدان اقتصادی و سیاسی به چشم نمی‌آید، بلکه آمارهای و فریاندهای موجود موید افزایش این روند است. شفافیت اقتصادی بزرگترین راه مقابله با پولشویی است، اما بعید به‌نظر می‌رسد مجلسی که با گذشت ۳سال از عمر خود و علیرغم وعده‌های فراوانش، هنوز از تصویب قانون شفافیت برای خودش ناتوان است، توانایی تقنین و نظارت متناسب بر امور غیرشفاف خارج از خود را داشته باشد.
به‌نظر می رسد فرایند پولشویی در کشور به شدت در سایه دنبال میشود و کسانی که به این فعالیت مشغول هستند به‌خوبی توانسته‌اند خود را از دید ناظران پنهان کنند. به بیانی دیگر آنها با حفظ تعادل در روش‌های خود مدام حواس نظارتی را به‌جای دیگری پرت می‌کنند. آنها نه آنقدر آب را داغ می‌کنند که سوزش به دست حاکمیت برسد و نه آنقدر با آب سرد خود را به زحمت می‌اندازند که زیانشان موجب دست شستن از این رفتار شود. شاید بتوان گفت فعلا پولشویی با آب ولرم در دستور کار است . روشی که اجازه نمی‌دهد شاخک‌های نظارتی ارگان‌های مختلف آنچنان که باید برای کشف این موارد تیز شود.
