به گزارش روزنامه جمله ، هر روز که می گذرد، ابعاد جدیدی از رسوایی تاریخی “چای دبش” می گذرد؛ پرونده ای که با سوء استفاده ۳ میلیاد و ۴۰۰ میلیارد دلاری، لقب بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران را به خود اختصاص داده است.
گروه کشت و صنعت دبش بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۳٫۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به “دبش” اختصاص داده شده است. افرادی در مجموعه های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می گردد که باید در کنار دولتمردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.
رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیازهای دارویی کشور می نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می شد.
یکی از فجیع ترین بخش های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیماً اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
تاسف آور این است که حتی بعد از این ماجرا نیز تخصیص میلیاردی ارز به دبش ادامه می یابد.
اینک رئیس سازمان تعزیرات ابعاد دیگری از پرونده را افشا کرده است که نشان می دهد آنها چای های فاسد را که نه تنها مصرف انسانی و حیوانی نداشته و حتی به عنوان کود گیاهی هم کاربرد نداشته، به دوبی می بردند، رنگ و اسانس می زدند و به عنوان چای خارجی به کشور وارد می کردند.
حالا می فهمیم عبارت چای صد در صد خارجی که روی بسته های این چای نوشته می شد، چه معنایی داشت! جالب این جاست که برای به اصطلاح واردات همین چای نیز، ارز می گرفتند.
قطعاً این حجم از فساد مالی و اخلاقی، نمی تواند صرفا از سوی مدیران یک شرکت خصوصی و چند کارمند معمولی دولتی رخ دهد. صحبت از میلیاردها دلار پول است که تصمیم گیری درباره این حجم از پول، در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه و نهادهای دولتی است. بنابراین، با حبس و مجازات مدیر دبش و چند کارمند دون پایه، نمی توان پرونده را مختومه کرد. انتظار می رود قوه قضائیه بدون اغماض تمام مفسدان این پرونده را که هم پول مردم را خوردند و هم سم آفلاتوکسین به خورد مردم دادند، تحت تعقیب قرار دهد و بدون پرده پوشی عاملان این “جنایت” در دو دولت کنونی و قبلی را به مردم معرفی کند.
