جواد نقوی- کارشناس امور بانکی/ موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید باز می‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم […]
جواد نقوی-
کارشناس امور بانکی/
موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید باز می‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین‌نامه انضباطی و دراصل یک ضمانت اجرابرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانکها در واگذاری‌ها تخلف یا تأخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمی‌توانند در هیأت مدیره سایر بانکها حضور پیدا کنند.
شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها، از ۳ آذر ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، “شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)” با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار نموده است تا از طریق آن، بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار نمایند.
شاید رسمی‌ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانکها و میزان واگذاری آنها را بتوان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. شایان ذکر است که گزارش کامل تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ به تازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش بینی شده بانکها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانکها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیش بینی شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان پیش بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی های بانک ها، صرفاً ۳۵ درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان واگذار شده است.
این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که بانکها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی‌های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، کم کاری کرده‌اند.
البته درحال حاضر اموال مازاد بانکها ۱۰۰هزار میلیارد تومان شده است
شش دلیل عمده وجود دارد که بانکها به سمت بنگاه داری رفته و این میزان اموال مازاد در بانکها ایجاد شده است:
اولین دلیل و عمده‌ترین دلیل بنگاهداری بانکها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی‌گردد که به بانکها این اجازه را می‌دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.
دلیل دوم این است که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانکها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایهگذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایهگذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانکها بازمی‌گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانکها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار نمود و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است.
چهارمین دلیل این است که بانکها به برخی بنگاه‌ها تسهیلاتی را پرداخته اند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می شود.
پنجمین دلیل به نبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی از مشتریان باز می‌گردد . بانکها به دلیل آنکه هیچ رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت نموده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکها شده است. به همین منظور بانکها بیشتر ترجیح می‌دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم سوق دهند.
ششمین دلیل افزایش نرخ تورم بوده و بانکها برای آن که بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته‌اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی‌های مازاد بانکها افزایش یابد.
درخصوص نتایج حاصل ازفروش اموال مازاد بانکها باید گفت:
افزایش قدرت تسهیلات دهی،
خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری و افزایش سرعت گردش پول
افزایش دارایی‌های نقدی،
خروج بانکها از بنگاه داری
کاهش نرخ سود وبهره بانکی
کاهش قیمت تمام شده پول
افزایش تولید وفروش
کاهش نرخ تورم
چند دلیل عمده وجود دارد که بانکها حاضر به فروش اموال مازاد بانکی نیستند
اول اینکه به تناسب منابع بانکی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد منابع بانکها به دلایل مختلف منجمد شده است و یکی ازدلایل اینکه مدیران بانکی تمایلی به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانکها ندارند این است که دوره مدیریت های بانکی کوتاه مدت است و بنابراین هر مدیر بانکی که انتخاب می‌شود سعی دارد که نظم قبلی را بر هم نزند، چون بر هم زدن این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه‌های سیاسی و هزینه‌های دیگری را برای مدیران بانکی و اعضای هیأت مدیره به همراه خواهد داشت.
دوم شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر در فروش املاک و اموال بانکها دخیل بوده البته ذکر این نکته ضروری است که دریکی دوسال اخیر با افزایش بی سابقه‌ی قیمت املاک مواجه شدیم و رشد این قیمتها نیز از یکسوموجب شده تا قدرت خرید افراد پایین تر بیاید واز طرف دیگر با افزایش قیمتهای ناگهانی بانک نیز بدش نمی آید تا کمی درخصوص واگذاری املاک تعلل نماید تااز این حاشیه بازار منفعت بیشتری را کسب کند
همان گونه که وزیرمحترم اقتصاد اعلام کرده است بانک ها می توانند ازچند طریق نسبت به فروش اموال مازاد بانکی اقدام نمایند
از طریق فروش مستقیم،
اجاره به شرط تملیک،
واگذاری مدیریت،
صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
ویا هر شیوه مناسب دیگری مثل فروش از طریق ارزهای دیجیتالی که به عنوان یک پشتوانه درشرایط تحریم نیز می باشد درپایان نکته ای که قابل تامل است این است که با عنایت به اینکه بانکها اموال ودارایی های ثابت خود را ارزیابی وبا نظر کارشناسی جدید به عنوان دارایی در تراز نامه خود نشان می دهند لذا این ساده انگاری است که فکر کنیم بانکها تا پایان سال اموال خود را بفروشند چرا که با توجه به رکود دربازار مسکن واملاک بانک مجبور است قیمت خود را کاهش دهد واین یعنی زیان بانک لذا با توجه به شیوه های فروش که بالا اشاره گردید بتواند سرعت درفروش وتبدیل اموال مازاد بانکها را به نقدینگی وانشاالله بکارگیری درچرخه اقتصاد ومولد قرارگیرد.
