«محمد الخالدی»، رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» و از چهره های نزدیک به «محمد توفیق علاوی»، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در عراق، خبر داد که ترکیب کابینه عراق نهایی شده و از امروز (یکشنبه، ۱۶ فوریه) آماده رای گیری در مجلس است. او در گفتگو با روزنامه «الشرق الاوسط» درباره ساز و کار معرفی […]
«محمد الخالدی»، رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» و از چهره های نزدیک به «محمد توفیق علاوی»، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در عراق، خبر داد که ترکیب کابینه عراق نهایی شده و از امروز (یکشنبه، ۱۶ فوریه) آماده رای گیری در مجلس است.
او در گفتگو با روزنامه «الشرق الاوسط» درباره ساز و کار معرفی این وزرا گفت نخست وزیر با ۱۰۰ شخصیت از طیف ها و رویکردهای گوناگون عراق دیدار کرده و از میان آنها ۲۲ وزیر را انتخاب کرده است.
وی افزود که علاوی نام هیچ کس از وزرایی را که انتخاب کرده به چهره های نزدیک به خود نگفته است و تأکید کرد که تیم دولت درگیر نزاع با احزابی است که میکوشند همه طیفهای عراق را به خود فرو بکاهند.
وی افزود که علاوی هیچ فرصتی به احزاب در دولت خود نداده و برای همین این احزاب دولت را هدف حملات سیاسی خود قرار دادهاند.
وی تاکید کرد نخست وزیر درخواست تشکیل پارلمان را داده اما تردیدی نیست که برخی احزاب اجازه تشکیل پارلمان را نخواهند داد و گفت درخواست نخست وزیر آن است که مجلس حداکثر تا روز سه شنبه تشکیل تشکیل جلسه دهد.
او در گفت وگو با «ایندیپندنت عربی» نیز تاکید کرد که دولت جدید بدون مشکلی از مجلس رای خواهد آورد زیرا بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس متعهد به رای دادن به آن شده اند.
وی افزود که این گروه می کوشند به ملت عراق ثابت کنند که از حکومت حزبی به سمت دولت مدنی نهادی حرکت کردهاند. «محمد الکربولی»، نماینده مجلس از القوی العراقیه، در این باره گفت توافقی برای تشکیل جلسه مجلس وجود ندارد و افزود رئیس کابینه می خواهد خود وزرایش را تعیین کند در حالی که ساز و کار رایج در کشور آن است که نیروهای سیاسی نامزدهای خود را به نخست وزیر معرفی کنند و او از میان آنها وزرایش را انتخاب کند.
«صباح الکربولی»، دیگر نماینده این تشکل سیاسی به «ایندیپندنت عربی» گفت بعید نیست روز یکشنبه جلسه مجلس برای رای اعتماد به بخشی از ترکیب کابینه برگزار شود و گفت اهل سنت در پی دستیابی به مناصب بر اساس سهمیه بندی سیاسی نیستند بلکه خواستار تضمین حقوق خود به حقوق شهروندان اهل سنت در دولت آینده هستند.
علی الغانمی، نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نیز گفت که شرایط تشکیل دولت شرایط عادی نیست و نباید دولت فعلی بر پایه سنت های گذشته تشکیل شود. او تشکل های سیاسی کرد و اهل سنت را پافشاری بر سهمیه انتخاباتی خود متهم کرد و گفت در چنین شرایطی مطرح کردن این مسائل بسیار عجیب است.
وی تاکید کرد که این دولت آزمون سخت برای نیروهای سیاسی خواهد بود تا معلوم شود چه کسی خواستار تغییر در راستای مطالبات مردم و چه کسی مانع از اجرای این تغییرات است. الغانمی ابراز نگرانی کرد نخست وزیر به آلت دست نیروهای سیاسی تبدیل شود و افزود که ائتلاف دولت قانون در روند تکمیل کابینه و رای اعتماد به آن مشکلی ایجاد نخواهد کرد هرچند هنوز موضع خود را در رای اعتماد به آن مشخص نکرده است.
«فاضل البدرانی»، تحلیلگر سیاسی، گفت که علاوی میداند که تشکلهای سیاسی از انسجام لازم برخوردار نیستند و برای همین می کوشد که از اختلافات آنها برای گرفتن رای اعتماد استفاده کند. به گفته وی تظاهرات اخیر باعث شده که برخی نمایندگان از دستورات سران تشکلهای سیاسی و فراکسیونها سرپیچی کنند و علاوی در روزهای گذشته دیدارهایی با گروهی از نمایندگان داشته رای آنها را به سوی خود جلب کند.