کاش «آقامحسن»  اقتصاد  نمی‌دانست
کاش «آقامحسن»  اقتصاد  نمی‌دانست
محسن رضایی مدعی شد اقتصاد ایران در یک مسیر زیگزاگی قرار دارد، ما از این عبارت و مسیر زیگزاگی اقتصاد چیزی سر در نمی‌آوریم و حدس می‌زنیم این اقتصاددان دولت سیزدهم، اقتصاد را با میدان تیر اشتباه گرفته است

سرویس سیاسی

محسن رضایی که این روزها نه در قامت فرمانده نظامی که با عنوان دکترای اقتصاد و یکی از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم سخن می‌گوید، اخیراً گفت: یک‌پارچگی حکمرانی اقتصاد ملی در کشور فعلاً از درون دولت آغاز شده است و باید بین مجلس و قوه قضاییه نیز شکل بگیرد تا این یکپارچگی اقتصادی در کل کشور ایجاد شود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور بیان کرد: در بسیاری از کشورها این یکپارچگی اقتصادی وجود دارد که اگر نبود، دنیا نمی‌توانست پیشرفت کند.
این فرمانده سابق نظامی مدعی شد: نقشه راه اقتصاد کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به وزارت‌خانه‌ها ابلاغ شده است.
رضایی افزود: مسیر اقتصاد ایران امروز زیگزاگی است و چنین وضعیتی در مسیر اقتصادی خطرات زیادی وجود دارد، چون پیشرفت اقتصادی یک امر طولانی مدت است.درخصوص این سخنان که هر کس اندک آشنایی با «علم اقتصاد» داشته باشد، تردید خواهد کرد که از زبان یک دانش‌آموخته اقتصاد بیرون آمده باشد، چند نکته را لازم به طرح می‌دانیم:
اول این‌‎که کاش «آقا محسن» در نظام می‌ماند و این اندیشه به سرش خطور نمی‌کرد که به حوزه اقتصاد کوچ کند مشخصاً به این دلیل که هر انسانی که بیست تا سی سال از عمر خود را در موضوعی، توقف داشته باشد، احتمالاً نمی‌تواند از نظر ذهنی خود را از آن حوزه جدا کند هرچند به لحاظ سازمانی از آن جدا شده باشد.
نکته دوم این‌که محسن رضایی که حدود دو دهه در یک ساختار نظامی خدمت کرد، بهتر بود در همان ساختار نظامی می‌ماند و تجربیات سال‌های خدمت خود را در همان حوزه به کار می‌گرفت.
نکته سوم درخصوص مفهوم «یک‌پارچگی حکمرانی اقتصاد ملی» است که برای ما امری مبهم و نامفهوم و یادآور سیستم سوسیالیسم است که در ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی، همه مراجع و بزرگان حکومتی مانند «کاپیتالیسم» با آن مخالف بودند و باور به الگویی جدید در مدیریت اقتصاد داشتند و امروز «محسن رضایی» باید سخنان خود را تبیین کند که منظور دقیق وی از این مفهوم یا ابلاغ نقشه راه اقتصاد کشور تحت عنوان رشد اقتصادی بدون تورم و فقر به همه وزارت‌خانه‌ها چیست و جایگاه تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی در این نقشه راه کجاست و «آقا محسن» چه سهمی به این فعالان جهاد اقتصادی داده است.
نکته بعدی این است که هر کسی که کارشناسی اقتصاد داشته باشد احتمالاً می‌داند که رشد اقتصادی، کنترل تورم و جلوگیری از رکود، مستلزم راهکارهای هوشمندانه و تصمیمات مهم در اقتصاد کلان است و با حرف، دستور و ادعا اگر قرار بود ترمیمی صورت بگیرد، امروز اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به «رکود منفی ۶ درصد و تورم بالای ۵۰ درصد» دچار نبود.
عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم که تأکید دارد خود را «اقتصاددان» معرفی کند، در سخنان خود همچنین مدعی شد این یکپارچگی در همه کشورها وجود دارد و اگر نبود، دنیا پیشرفت نمی‌کرد. درخصوص این سخن محسن رضایی نیز باید گفت ما دقیقاً نمی‌دانیم مراد وی از یکپارچگی چیست و این اندازه می‌دانیم که اقتصاد در کلیّت خود، بسیار هماهنگ عمل می‌کند اما این هماهنگی از بیرون و توسط دولت نیست بلکه اقتصاد، خود را تنظیم می‌کند و هر نوع مداخله از بیرون مانند یک شوک عمل می‌کند و نظم و هماهنگی اقتصاد را از بین می‌برد و یکی از دلایل این‌که اقتصاد بازار، یا همان اقتصادی که دولت در آن کمترین مداخله را دارد، مدل موفقی در دنیا شد و کشورهای توسعه‌یافته از کره جنوبی و ژاپن تا آمریکا و اروپای غربی دهه‌هاست بر این مدل عمل کردند، ضریب خطای پایین در این مدل اقتصادی است.
نکته بعدی این است که محسن رضایی مدعی شد اقتصاد ایران در یک مسیر زیگزاگی قرار دارد، ما از این عبارت و مسیر زیگزاگی اقتصاد چیزی سر در نمی‌آوریم و حدس می‌زنیم این اقتصاددان دولت سیزدهم، اقتصاد را با میدان تیر اشتباه گرفته است.
نکته آخر این‌که دولت سیزدهم از ابتدا هیچ الگویی برای اقتصاد کشور نداشته است و این موضوع را در بودجه‌نویسی به‌وضوح دیدیم که برای برخی مصارف، بودجه انبساطی و برای برخی مصارف انقباضی بست و اساساً بین منابع و مصارف نیز ابهام بسیاری وجود دارد و همین امر موجب تشدید تورم و رکود شد و امروز هم می‌بینیم محسن رضایی که خود را اقتصاددان می‌داند و جزو تیم اقتصادی همین دولت است، از یک‌سو سخن از یکپارچگی اقتصاد می‌زند و از دیگر سو مدعی است این یکپارچگی باید توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه تعیین و اعمال گردد و نتیجه چنین سیاستی درواقع «بی‌سیاستی در حوزه اقتصاد» است و نتیجه آن نیز استمرار همین جزیره‌ای عمل کردن و روزمرگی در اقتصاد ملی است که تجربه یک‌سال گذشته همین دولت به خوبی گواه است که حاصل و عایدی برای معیشت مردم در پی نخواهد داشت و از دولت سیزدهم توقع داریم در موضوعاتی مهم چون اقتصاد، به نظر کارشناسان، توجه کنند.