کرمانشاه – الهه فرهادی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه رجال حقوقی ایرانی در دهههای گذشته تلاش زیادی برای استقلال کانونهای وکلا داشتهاند اظهارداشت: در سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ مساعدتهای زیادی صورت گرفت تا مقدمات استقلال نهاد وکالت شکل گیرد و سرانجام با تشکیل دادگستری نوین و به همت حقوقدانان و […]
کرمانشاه – الهه فرهادی
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه رجال حقوقی ایرانی در دهههای گذشته تلاش زیادی برای استقلال کانونهای وکلا داشتهاند اظهارداشت: در سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ مساعدتهای زیادی صورت گرفت تا مقدمات استقلال نهاد وکالت شکل گیرد و سرانجام با تشکیل دادگستری نوین و به همت حقوقدانان و نخست وزیر وقت، لایحه استقلال کانونهای وکلا در سال ۱۳۳۱ تصویب شد.
روح الله وکیلی در مراسم جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که با حضور خبرنگاران برگزار شد با اشاره به شرایط این روزهای کانونهای وکلا گفت: تا پیش از سال ۱۳۱۵ کانون وکلا زیرمجموعه وزارت عدلیه بود و امر انتخابات و گزینش هیات مدیره، صدور پروانه و سایر امور مربوط به نهاد وکالت در این وزارت انجام میگرفت.
وکیلی با بیان اینکه نهاد کانون وکالت طی دهههای گذشته روزگار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته تصریح کرد: ما حرفه و استقلال خود را سیاسی نمیدانیم، اما این روزها اتفاقاتی میافتد که گویا در حال رجعت به سال ۱۳۱۵ و ماقبل آن هستیم.
وکیلی تاکید کرد: کانون وکالت، نهادی خصوصی است که مامور به انجام خدمات عمومی و خودگردان و خودالتزام است و ریالی از بودجه دولتی استفاده نمیکند و خود را یار دستگاه قضایی میداند و تمام توان خود را صرف میکند تا در کنار قوه قضائیه و با همکاری متصدیان امر قضاوت دادرسی عادلانه را محقق کند، لذا این اقدامات دخالت گونه در فعالیت نهاد کانون وکلا مشکل ایجاد میکند.
وی افزود: این روند در باب استقلال کانونهای وکلا ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سالهای اخیر قانون کیفیت اخذ پروانه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید که این مسئله اولین ورود دخالت گونه در نهاد وکالت بود، چراکه در بحث تایید صلاحیت وکلای کاندیدای عضو هیات مدیره سایر نهادها هم دخالت میکردند.
وی ادامه داد: در زمان ریاست اسبق قوه قضائیه آییننامهای تصویب شد، بدون آنکه مسیر قانونی آن طی شود که استقلال نهاد کانون وکلا را نشانه رفته بود که همان زمان ایشان دستور توقف آن را داد. وکیلی افزود: متاسفانه بدون اینکه نظر کانونهای وکلا در این آییننامه در نظر گرفته شود آن را ابلاغ کردند.
وی با انتقاد از این نحوه برخورد با استقلال کانونهای وکلا، اعلام کرد: نه تنها قوه قضائیه بلکه هر نهادی ذیربط دیگری میتواند نظارت و نه دخالت کند و هیچ ابایی هم از نظارت کردنها نداریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: چنانچه وکیلی خطایی مرتکب شود، مرجع آن را قانونگذار مشخص کرده و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات عهدهدار رسیدگی به تخلفات آن است. وی تاکید کرد: در بحث صلاحیت کاندیداهای عضو هیات مدیره و پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت نیز دستگاههای امنیتی نظارت دارند و کانونهای وکلا موظف هستند از این مراجع استعلام بگیرند.
وکیلی با تاکید براینکه کانونهای وکلا پایبند به قانون هستند، عنوان کرد: ما قانون را ابزار کار خود میدانیم و طبق قانون از صفر تا صد آزمون وکالت به کانونها سپرده شده و برای قوه قضائیه هم شرح وظیفه احصا شده است.
وی با تاکید براینکه باید به جایگاه واقعی کانونهای وکلای دادگستری به نیکی نگاه کرد، افزود: ما خود را سربازان عدالت و پاسداران حقوق ملت میدانیم و غریبه انگاشتن و به حاشیه راندنها و تقویت نهادهای موازی تنها باعث تضعیف این کانون با پیشینه ۷۰ ساله میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به تعویق برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: دخالتهای فراقانونی عامل عدم برگزاری به موقع این آزمون بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه عنوان کرد: درحالی که برگزاری آزمون وکالت برعهده این کانون است، اما به یکباره میگویند که نهاد موازی ما در سال آینده در دو فصل میتواند آزمون برگزار کند که این چیزی جز تضعیف نهاد کانون وکالت نیست.
وکیلی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در تصویب قوانین به جایگاه وکلا توجه داشته باشند و به نوعی با آنها رفتار نشود که مجازات انگاری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گفت: نهاد داوری کانون وکلای استان میتواند نقشی اساسی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و اختلافات بین مردم داشته باشد.
روح الله وکیلی به توان کانون وکلای دادگستری برای کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: نهاد داوری کانون وکلای استان میتواند نقشی اساسی در کاهش ورودی پروندهها و اختلافات بین مردم داشته باشد که در این راستا در نشستی که اخیرا با رییس کل دادگستری استان داشتیم، تقاضا کردیم تا برخی دعاوی و شکایاتی که فوریت رسیدگی ندارند را به این نهاد ارجاع دهند.
وی ادامه داد: با این اقدام میتوانیم ظرف شش ماه خروجی آن که ایجاد تفاهم در پروندهها و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و رضایتمندی طرفین دعوا است را ببینیم.
وکیلی خاطرنشان کرد: همچنین به این منظور خط تلفنی را راهاندازی کردهایم تا به شهروندان مشاورههای حقوقی تلفنی بدهیم تا میزان اختلافات بین آنها کاهش پیدا کند.
وی یکی از اقدامات لازم برای کاهش اختلافات بین مردم را توسعه آموزشهای حقوقی دانست و گفت: اگر بتوانیم زمینه رشد آگاهی مردم در حوزه حقوقی را افزایش دهیم، این امر مانع از افزایش پروندههای حقوقی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیتهای کانون وکلای کرمانشاه طی یکسال اخیر اشاره کرد و افزود: در کانون ادارهای به نام معاضدت وجود دارد که در آن برای افرادی که برای پروندههای قضایی خود توان مالی ندارند، وکیل رایگان در نظر میگیریم و در طول یکسال گذشته برای بیش از ۴۰۰ پرونده در کانون وکلای کرمانشاه وکیل معاضدتی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری هم وکیل تسخیری در نظر گرفتهایم.
وی در ادامه به روی کار آمدن استاندار جدید کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: انتظار و توقع جامعه وکالت از عالیترین مقام دولتی در کرمانشاه این است که با برنامهریزی و به خدمت گرفتن افراد تحصیلکرده، مومن، متعهد و اهل برنامهریزی، استانمان را از این رکود بویژه در بحث بیکاری نجات دهد.