به گزارش جمله مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)» را که در جلسه علنی روز دوشنبه هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید جزء (۲-۲) بند «الف» تبصره(۳) و بند «ح» تبصره (۵) و با اصلاح بند «ر»، اجزای (۲-۱) و (۳) بند «الف» تبصره(۳)، بند «پ» تبصره(۱۳) و بند «ث» تبصره(۱۵)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا ابلاغ به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و ۱۷ تبصره و منضم به ۴ جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در اجرای بند ب ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
اما یک‌ماه قبل از ابلاغ قانون هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصلاحات مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (به‌جز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام)، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در جلسه ۲۵ دی ماه مجلس شورای اسلامی نيز ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.
برخی نمایندگان در جریان این بررسی به انتقاد از روش کار هیات عالی نظارت پرداختند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این انتقادات گفت که نمایندگان باید نقدهای خود را بر اساس شاخص‌های مشخص بیان کنند تا برداشت‌های متفاوتی ایجاد نشود. او همچنین به هیات عالی نظارت حق داد و افزود که این هیات در آغاز کار است و تجربه شورای نگهبان را ندارد.
در این جلسه، نمایندگان مجلس برخی ایرادات لایحه بودجه را اصلاح کردند و چند بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. از جمله اصلاحات، سازوکار پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز شد تعرفه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی مهارت‌آموزان با توان پرداخت محدود به حداکثر پنج دهک برخوردار، به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد.
نمایندگان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد و دیگر مقاصد گردشگری می‌شود، ۲۵۰ هزار تومان دریافت کند. در مورد یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد نیز، مجلس بر مصوبه خود مبنی بر حذف این یارانه‌ها اصرار کرد و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اما در کمال تعجب بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسخه تغییر یافته بودجه دولت که از مجلس خارج شده، تفاوت‌های چشم‌گیری با نسخه اولیه دارد.
بر پايه تحلیل اکوایران بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این تغییرات عمدتاً در جهت افزایش حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای بوده است. با این حال، برخی از اصلاحات انجام‌شده، چالش‌هایی از جمله کاهش سهم بودجه عمرانی و افزایش اعتبارات متفرقه را به همراه داشته است.
یکی از مهمترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به ۱,۰۴۶ هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است. این افزایش عمدتاً به دلیل دو حکم جدید مجلس صورت گرفته است:
۱. اختصاص ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای جبران قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط
۲. افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد، با بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومان
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود. با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی همچنان وجود دارد و به همین دلیل، این بخش موقتاً از سقف منابع و مصارف عمومی خارج شده است.
یکی دیگر از تغییرات کلیدی در بودجه ۱۴۰۴، رشد بی‌سابقه اعتبارات متفرقه است که در مقایسه با سال قبل، ۵۳۰ درصد افزایش یافته و به ۹۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز به سقف تملک دارایی‌های مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. علاوه بر این، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه کشاورزی را پرداخت کرده و ۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را از طریق اوراق مالی تسویه خواهد کرد. همچنین، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی تأمین اعتبار شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که رشد ۲۵۳ درصدی تملک دارایی‌های مالی، افزایش وابستگی دولت به انتشار اوراق و افزایش تعهدات آینده را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان این مرکز، چنین سیاستی ممکن است در سال‌های آینده، فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
بر اساس تغییرات اعمال‌شده در بودجه ۱۴۰۴، سهم منابع استانی از بودجه عمومی، از ۴۵ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد مصارف استانی ۳۰ درصد برآورد شده، اما سهم استان‌ها از مصارف عمومی دولت از ۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان (با رشد ۸۲ درصدی) و هرمزگان (با رشد ۴۶ درصدی) بیشترین افزایش اعتبارات را داشته‌اند. در مقابل، استان‌های توسعه‌یافته‌تر مانند تهران، افزایش بودجه کمتری را تجربه کرده‌اند. این تغییرات، نشان‌دهنده تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع در میان استان‌های کم‌برخوردار است، اما در عین حال کاهش سهم بودجه استانی از منابع عمومی، می‌تواند چالش‌هایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان‌ها ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و افزایش وابستگی پروژه‌های عمرانی به منابع غیرقطعی مانند اوراق مالی شود.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۴ با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بهبود ساختار برخی از ردیف‌های هزینه‌ای، تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. با این حال، کاهش سهم بودجه عمرانی، رشد شدید اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت، از جمله چالش‌های این قانون محسوب می‌شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تأکید دارند که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش شفافیت بودجه و بازتعریف اولویت‌های هزینه‌ای، برای بهبود پایداری مالی دولت در سال‌های آینده ضروری است. در غیر این صورت، تداوم افزایش بدهی‌های دولت و وابستگی بیشتر به منابع غیرپایدار، می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری در سال‌های آینده ایجاد کند.
