کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در […]
کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.
به گزارش ایسنا، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود.
به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.
é تورم ۵۲ درصد، سقف مجاز افزایش اجاره ۲۵ درصد
گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای گذشته که هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
é چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم می‌کرد. به این صورت که اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک می‌تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند.
é چه ضمانتی برای تمکین مالکان از دستورالعمل‌ها وجود دارد؟
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد. قوای سه‌گانه در حالی به طرح ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال این سیاست‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم‌اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره‌بها از قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.
é اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد.
در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود.
بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون ۶۵ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد.
رشد ۴۹ درصدی اجاره‌بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازی و افزایش حدود ۳۲ درصدی این شاخص در کل کشور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی بیش از دو برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.
é یک کارشناس: مساله اصلی، کمبود تولید مسکن است
فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر به جای اینکه شرایط تولید مسکن را تسهیل کنند، سازندگان را با اعمال مالیاتهای مختلف، تنبیه کردند. هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بالا بردند و باعث کمبود تولید مسکن شدند. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.
é قوانین اجاره‌داری در ۵۰ سال گذشته جواب نداده است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سیاستهای اعمال شده در بخش مسکن طی ۱۰ سال گذشته دارای مکانیزمهای تنبیهی بوده است گفت: اینکه به جای حل مشکل بگوییم اگر تخلف کردید چنان و چنین می‌کنیم اگر قرار بود به ساماندهی بازار مسکن بینجامد در ۱۰ سال گذشته اتفاق می‌افتاد. وقتی اوضاع بازار اینگونه شده پس باید بپذیریم که سیاستهای دستوری جواب نمی‌دهد.
به گفته پورحاجت، در ۵۰ سال گذشته قوانین مختلفی برای اجاره‌داری وضع شده که هیچ کدام تا امروز نتیجه نداده است. اعمال دستورالعمل و بخشنامه، فشار به خانوارها را افزایش می‌دهد. خروجی آن کاهش تولید مسکن و کاهش عرضه واحدهای استیجاری در بازار خواهد بود که به رشد اجاره بها میانجامد. دولت باید سیاستهای تولید مسکن را به صورت واقعی برنامه‌ریزی کند و با تولید مسکن در کشور بازار را به تعادل برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:
اولویت ساخت مسکن برای کارکنان دولت با دستگاه‌هایی است که زمین دراختیار بگذارند
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: دستگاهها و شرکتهای دولتی در استان بوشهر چنانچه دارای اراضی داخل محدوده شهرها هستند، به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام تا با اولویت ۵۰ درصد سهمیه برای پرسنل همان دستگاه یا شرکت، واحد مسکونی از این طرح اختصاص داده شود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی از بوشهر، دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور فرمانداران، شهرداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیرکل راه و شهرسازی و سایر اعضای این شورا در محل سالن جلسات استانداری برگزار و آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن و آخرین اقدامات انجام شده طرح اقدام و جهش تولید و عرضه مسکن در استان مورد بحث بررسی قرار گرفت. سید محمود دستغیبی مدیرکل راه وشهرسازی استان بوشهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر گزارش پیشرفت پروژه‌ها را تشریح کرد و گفت: در استان بوشهر طرح جهش تولید مسکن جانمایی زمین دولتی مناسب در شهرهای مختلف استان صورت پذیرفته که در بیشتر شهرها نیز عملیات اجرایی آغاز گردیده یا در حال ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: بارها به دستگاهها و شرکتهای دولتی در استان اعلام داشته که چنانچه دارای اراضی داخل محدوده شهرها هستند، به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام تا با اولویت ۵۰ درصد سهمیه برای پرسنل همان دستگاه یا شرکت، واحد مسکونی از این طرح اختصاص داده شود که علی رغم پیگیری‌های مکرر تا کنون این امر توسط دستگاه‌هایی اجرایی میسر نشده است .
وی بیان کرد: بر اساس طرح جهش تولید مسکن سالیانه یک هزار واحد مسکونی پیش بینی شده که سهم شهر بوشهر که به شرکت عمران عالیشهر ابلاغ گریده است. و در حال حاضر زمین بیش از چهار هزار واحد تأمین و عملیات زیر ساخت آن برای بیش از دو هزار واحد نیز انجام گرفته است.
در ادامه این جلسه اعضا شورا گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی خود در خصوص اجرای طرح ملی مسکن ارائه کردند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: با وجود اهمیت مسکن در این بازه از زمان این استان عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی در این بخش دارد که با توجه به سیاستهای جهش تولید مسکن باید گام‌های موثرتری در این راستا برداشته شود و قصور و کوتاهی از هیچ یک از اعضا و مسئولین و متولیان ذی ربط در حوزه تامین مسکن مردم عزیز استان پذیرفتنی نخواهد بود.
رستمیان درباره تامین مسکن در استان بوشهر یادآور شد: در حوزه مسکن سالانه ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی برای سایر اقشار و یکهزار واحد برای محرومان در استان بوشهر تعریف شده است که با توجه به ضرورت و عقب ماندگی‌های موجود در این بخش در گام اول پیگیر برنامه ۲ ساله احداث مسکن در استان آغاز شده است . وی گفت : برای آخرین بار به مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت تخصیص اراضی مازاد دستگاهها برای اختصاص اراضی جهت ساخت واحد مسکونی طرح جهش تولید مسکن به پرسنل خود اخطار شفاهی داده و در جلسه بعد چنانچه اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته باشد کتبا به ایشان اخطار داده خواهد شد. رستمیان با تاکید براینکه امید مردم به مدیران جهادی است افزود: یکی از محورهای کار مدیریت ارشد استان بوشهر از جمله فرمانداران، شهرداران ومدیران دستگاه‌های اجرایی استان را تامین مسکن مناسب برای مردم دانست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر یادآور شد: در این شرایط مهمترین محور فعالیت‌های استان براساس تولید مسکن خواهد بود و تلاش می‌شود در آینده نزدیک شاهد جهشی در ساخت مسکن در استان باشیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد؛
اهمیت نقش مشارکت سرمایه‌گذاران در شکل گیری متوازن شهرهای جدید
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی سخنانی در سومین همایش ملی مشارکت در ساخت براهمیت نقش مشارکت سرمایه گذاران در شکل گیری متوازن شهرهای جدید تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی سخنرانی در سومین همایش ملی مشارکت در ساخت با اشاره به وجود ۴۰ شهر جدید در سراسر کشور بیان کرد: درحال حاضر ۲۰ شهر از این تعداد فعال و ۲۰ شهر دیگر در حال شکل‌گیری است که برخی از آن ها مانند شهر جدید فولادشهر سابقه ای ۵۰ ساله دارند.
جعفری با تأکید بر اهمیت نقش مشارکت سرمایه گذاران در شکل گیری متوازن شهرهای جدید در کشور اعلام کرد: در فضای برنامه ریزی شهری دو رویکرد مبنی بر ایجاد سکونتگاه و شهرسازی وجود دارد که امروزه بر خلاف اقدامات گذشتگان، نگاه ما به ساخت مسکن در کنار ظرفیت شهرسازی با رویکرد زیرساخت های اجتماعی و درنتیجه ایجاد تحول پیشرفت در فضای زیست گاهی خواهد بود که قطعا با وجود سرمایه گذاران و بخش خصوصی به تحقق خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه امروز برای اراضی خارج از محدوده و حریم شهری ۴۰ نقطه در کشور پروانه تأسیس شهرک صادر می شود گفت: شرکت عمران شهرهای جدید این آمادگی را دارد تا فرصت مناسبی برای توسعه زیستگاه مناسب براساس الگوی معماری ایرانی – اسلامی را برای مردم فراهم کند که تصمیم داریم احیای این مناطق از سوی بخش خصوصی انجام پذیرد.
به گفته وی درحال حاضر سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان صدور پروانه شهرک خصوصی برای اراضی غیر مزروعی با حداقل مساحت ۱۰ هکتار واقع در خارج از حریم شهر راه اندازی شده که افراد می توانند درخواست خود را به ثبت برسانند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت حوزه تأمین مسکن را یکی از مهمترین برنامه های دولت سیزدهم دانست و افزود: طرح نهضت ملی مسکن با همین هدف در دستور کار قرار گرفته است که قطعا برای تحقق آن و وعده ساخت ۴ میلیون؛ مسکن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
این مقام مسئول تأمین زیرساخت و کاربری های مورد نیاز فضای شهری را از دیگر موارد قابل اهمیت در اجرای الگوی شهری توسعه یافته قلمداد کرد و گفت: خوشبختانه ما امروز در مجموعه شهرهای جدید فرصت های گوناگونی برای مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران در امر توسعه زیرساخت های تجاری- تفریحی- ورزشی- گردشگری و مراکز چندمنظوره خدماتی در دستور کار داریم که همراهی بخش خصوصی را می طلبد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین احیای معماری ایرانی – اسلام و ایجاد رویکرد رقابت پذیری با کلانشهرهای دنیا را از دیگر اهداف امروز مجموعه شهرهای جدید اعلام کرد و گفت: اگر نگاه ما به شهر نگاهی با عملکرد تحول پیشرفت است یا اگر تصمیم داریم بنایی در این مناطق بسازیم که معماری آن به هویت شهر بیافزاید بدون شک این نگاه میسر نمی شود مگر با مشارکت تخصصی بخش خصوصی؛ ما نیز در این مسیر به عنوان مسئول موظف به رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران خواهیم بود.
جعفری در پایان سخنان خود ضمن اظهار آمادگی برای رفع کمبودهای زیرساختی در شهرهای جدید با همکاری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید همچنین این آمادگی را دارد تا در ساخت مسکن به تناسب فرهنگ و رفتار سکونتگاهی هر منطقه در ساخت مسکن باغ ویلایی، مسکن معیشتی، مسکن تدریجی و … در شهرهایی که در حال شکل گیری هستند با همکاری بخش خصوصی اقدام کرده و در ساخت شهری هوشمند، سبز، اقتصاد محور و پویا گام بردارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
تأمین زمین یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن
فخاری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
علیرضا فخاری در خصوص روند اجرای نهضت ملی مسکن در کشور تصریح کرد: تامین زمین نهضت ملی در برخی از استان‌های کشور باتوجه به موقعیت توپوگرافی شهری با کمبود مواجه است. وی ادامه داد: هم اکنون زمین احداث یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن آماده و در حال اجراست و برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نیز زمین در مرحله الحاق و تغییر کاربری مسکونی قرار دارد.
فخاری تأکید کرد: در تلاشیم با پیدا کردن راهکارهای قانونی و الحاق زمین به محدوده شهر مشکل تأمین زمین برای مناطقی که کمبود وجود دارد را برطرف کنیم.
