گروه اقتصادی جمله، بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان اولین جلسه شورای عالی برای تعیین نرخ دستمزد برای سال ۱۴۰۳ برگزار شد و بر این اساس قرار شد که حداقل دستمزد به صورت کشوری تعیین شود تا حداقل نرخ رشد استانها نتواند مانع از دسترسی افراد و کارگران کم برخوردار گردد.
به گزارش جمله اما این تاخیر و بلاتکلیفی همچنان به اصلی‌ترین چالش میان دولت و جامعه کارگری بدل شده است. دولت اگرچه در ظاهر دم از موفقیت و اوضاع مناسب اقتصادی می‌زند اما درواقع دستش خالی است و فقط برای اینکه آبرویش را جلوی خلق‌الله حفظ کند تقیه می‌کند. از آن طرف کارگران می‌گویند دولت همه‌چیز را گران کرده، مالیات‌ها را بیش از هر زمان دیگری در صد سال اخیر بالا برده، پنهانی درحال مولدسازی اموال است، ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز حذف کرده، بنزین را هم به صورت نامحسوس گران کرده و به‌قول خودش به اندازه دوران پیش از تحریم نفت می‌فروشد، بنابراین نباید مشکلی برای افزایش مناسب دستمزد داشته باشد تا حداقل مانع از سقوط تعداد بیشتری از جامعه کارگری به سیاهچاله فقر مطلق شود.
اما به جلسه مشترک بازگردیم، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده که آیین‌نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار نوشته شده، بعد از حدود یک سال و نیم به تصویب رسید تا یک قدم برای معیشت کارگران برداشته شود.
براساس اظهارات محسن باقری، بررسی گزارش کمیته مزد دستور کار دیگر جلسه امروز شورای عالی کار بود و این در حالیست که اعضای کمیته مزد جمع‌بندی کردند که تعیین مزد منطقه‌ای را کنار بگذارند و حداقل دستمزد را به صورت کشوری تعیین کنند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، گروه کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را غیرقانونی و غیراجرایی دانست، از طرفی نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد و نمایندگان کارفرمایی نیز مخالف مزد منطقه‌ای بودند.
باقری اظهار کرده که وزارت اقتصاد باعث شد موضوع جلسه کمیته مزد فردا تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد، چرا که قرار بود در جلسه کمیته مزد فردا مذاکرات رقمی در مورد نرخ سبد معیشت انجام شود اما با فشاری که وزارت اقتصاد وارد کرد، قرار شد به موازات صحبت بر سر نرخ سبد معیشت، روی منطقه‌ای شدن سبد هم بحث کنیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید کرده که ترجیح ما این بود یک راست به سراغ تعیین نرخ سبد معیشت برویم اما متاسفانه، باید به موضوع حاشیهای منطقه‌ای شدن نرخ سبد معیشت هم بپردازیم، البته همانطور که در کمیته مزد استدلال و پافشاری گروه کارگری جواب داد و در نهایت اعضا در کنار گذاشتن مزد منطقه‌ای با ما همسو شدند، پیش‌بینی می‌کنم که در بحث منطقه‌ای شدن سبد معیشت هم همین اتفاق بیفتد.
براساس اظهارات باقری، گروه کارگری تمام تلاش خود را برای تعیین نرخ سبد معیشت متناسب با قیمت‌های واقعی می‌کند و به کارگران اطمینان می‌دهیم که طی روزهای آینده خواسته کارگران را پیش ببریم و رقم سبد معیشت را نهایی و به شورایعالی کار ارائه دهیم.
جلسه کمیته مزد، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد تا بر سر نرخ سبد معیشت و منطقه‌ای شدن سبد معیشت تصمیم‌گیری شود.
همچنین علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار اظهار کرده که با توجه به پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیأت دولت جهت «افزایش سقف معافیت مالیاتی» برای گروه کارگری داشته باشد.
عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفته که جلسات کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت ۱۶ اسفند برگزار شد، این جلسات به طور پیوسته تا جلسه بعدی شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می‌شود، ادامه خواهد داشت. ۳۰ بهمن نیز جلسه شورای عالی کار برگزار شد که در آن به مساله دستمزد و مزد منطقه‌ای کارگران پرداخته نشد و سرانجام بی‌نتیجه به پایان رسید.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این جلسه اظهار کرده بود که با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده بود که عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
براساس اظهارات میرغفاری به تسنیم، دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد و این اقدامات شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر است.
دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۲ در روزهای ابتدایی اردیبهشت تعیین شد که براساس آن حداقل ۲۷ درصد حقوق در احکام این افراد افزایش یافت.
براساس اظهارت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود، تعدیل شد.
در نیمه اول سال صحبت‌هایی درباره افزایش دوباره نرخ دستمزد مطرح بود تا باتوجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، مرهمی بر زخم زندگی کارگران باشد.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی در این رابطه گفته بود که حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود و طبق قانون، شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت.
براساس اظهارات معاون روابط کار وزارت کار، در جلسات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۱ مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. اما این اتفاق هرگز برای کارگران نیفتاد و سفره این افراد روز به روز خالی‌تر از قبل شد. این نارضایتی از میزان افزایش احتمالی حقوق محدود به جامعه کارگری هم نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تورم بالای ۴۰ درصدی اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به حقوق اضافه کنند، باز هم نیمی از آنچه از قدرت خرید در سال کم شده، جبران نشده است.
بنابراین گلایه کارگران حق است و باید به کارگران حق بدهیم. در کنار کمبود حقوق بحث طولِ زمان بازنشستگی هم مطرح کردند، که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است.
آملی لاریجانی گفته که اگر هم می‌خواهیم استدلال آنها را مطرح کنیم، استدلال آنها این است که صندوق‌های بازنشستگی مشکل دارند و باید خود را اصلاح کنند. این هم حرف درستی است و در دنیا وضعیتِ صندوق‌های بازنشستگی، بحث زمان بازنشستگی را تعیین می‌کنند اما اشکال عمده به دولت‌ها وارد است، اینکه آنها سوءتدبیر داشته‌اند. دولت‌ها هر زمان پول کم آورده‌اند دست در جیبِ صندوق‌ها کرده‌اند؛ چرا؟
براساس اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این صندوق‌ها اموال کسانی است که از حقوق آنها گرفته شده و در صندوق گذاشته شده و باید بر آن نظارت دقیق می‌شد تا بهره‌وری تام داشته باشند. تا در زمان بازنشسته شدن سرمایه‌ای برای بازنشستگان باشند. حالا یکباره می‌خواهند با این فشار اصلاحات انجام دهند که حتما به نظر ما صحیح نیست.
با این حساب نه دولت و مجلس راضی هستند، نه مجمع تشخیص مصلحت و کارگران، حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
