کی داده، کی گرفته
کی داده، کی گرفته
دولت و مجلس در حاکمیت یکدست خیالشان از هرجهت راحت است و به همین خاطر نه‌تنها افسارگسیخته ترین تورم تاریخ معاصر ایران را خلق کرده و به آن افتخار می‌کنند، بلکه بعد از آن‌همه تبلیغات درباره افزایش فروش نفت به تازگی سخنگوی دولت اعلام کردند که بخش عمده بودجه را از مالیات ستانی تامین کرده‌اند.

گروه اقتصادی جمله – دولت و مجلس در حاکمیت یکدست خیالشان از هرجهت راحت است و به همین خاطر نه‌تنها افسارگسیخته ترین تورم تاریخ معاصر ایران را خلق کرده و به آن افتخار می‌کنند، بلکه بعد از آن‌همه تبلیغات درباره افزایش فروش نفت به تازگی سخنگوی دولت اعلام کردند که بخش عمده بودجه را از مالیات ستانی تامین کرده‌اند.
حالا شما مردمی را فرض کنید که لای گیره تورم و مالیات درحال له شدن هستند و اگر خدای ناکرده اعتراضی داشته باشند، راهی جز حبس خود در اتاق و فریاد کشیدن یا در بدترین حالت خودکشی – مانند اتفاقی که در ایلام برای شش کارگر افتاد – ندارند.
البته تمام امید مردم این بود که در سالی که نمایندگان نیازمند آرای عمومی هستند، حداقل کمی در برابر حمله همه‌جانبه دولت به زندگی اقتصادی مردم اعتراض کنند و سهم رفاه در لایحه بودجه را بالا ببرند، اما به نظر نمی‌رسد امید چندانی به تحقق این خواست باقی مانده باشد. لایحه بودجه در هفته‌های اخیر با رفت و برگشت هایی همراه بوده است و بر موارد مختلفی تمرکز داشته که یکی از مهمترین این موارد مسئله مالیات از مسکن است.
آنگونه که اکو ایران گزارش کرده است بر اساس این لایحه مالکان زمین‌های با کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزشی بالای ۳۵ میلیارد تومان داشته باشد موظفند سالانه ۲ هزارم مازاد ارزش زمین خود را مالیات پرداخت کنند.
تغییرات مالیاتی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳برای بررسی بهتر این قانون ابتدا باید متن صریح آن را مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس بند «ژ» تبصره ۶ لایحه بودجه امسال عنوان کرده است: «زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.»
با توجه به این قانون می‌توان گفت اگر زمینی با کاربری‌های گفته شده ارزشی معادل ۴۰ میلیارد تومان داشته باشد؛ مالک ابتدای سال این زمین، باید ۲ هزارم مازاد این مبلغ از ۳۵ میلیارد تومان را مالیات بدهد. به عبارتی این زمین تا ارزش ۳۵ میلیارد تومان معاف از مالیات است اما به ازای ۵ میلیارد تومان اضافه مشمول مالیات می‌شود. در این صورت مالک این زمین باید سالانه ۲ هزارمِ ۵ میلیارد تومان را که مبلغی معادل ۱۰ میلیون تومان است مالیات بپردازد.
رقم معافیت مالیاتی گفته شده در این قانون ۳۵ میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه با ۱۰ میلیارد تومان افزایش مواجه شده است. در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ معافیت برای موضوعات گفته شده ۲۵ میلیارد تومان بوده که با این افزایش می‌توان متوجه شد دولت از بخشی از درآمد مالیاتی خود عقب‌نشینی کرده است.
همچنین در ادامه این تبصره گفته شده : «واحدها مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل
باغ ویلا اختصاص می‌یابد.»
برای دریافت این قانون، به مثال اول رجوع کنید. در حالتی که ارزش یک باغ ویلا مجاز ۴۰ میلیارد تومان باشد مالک این ویلا موظف است سالانه ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند. حال اگر باغ ویلای این مالک غیر مجاز باشد باید تا زمان دریافت پروانه ساخت و یا اجرای احکام کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلای مجاز یعنی ۲۰ میلیون تومان بپردازد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند این مالیات از سه جهت، سوال‌برانگیز است؛ آیا برای «تامین مالی دولت» است یا «تنظیم قیمت مسکن» یا «معافیت سراسری مالکان»؟ این سوال وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم امسال از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور مجموعا حدود ۳۰۰‌هزار واحد مسکونی ارزش ریالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان داشته است که باید مالیات‌‌‌ستانی از آنها صورت می‌‌‌گرفت. با این حال در برش ۷ماهه به جای ۷‌‌‌هزار میلیارد تومان‌‌‌، فقط ۱۷ میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است. این کارنامه مردود مالیاتی البته سابقه‌‌‌دار بوده و در سال‌های گذشته نیز وضعیت، بهتر نبوده است. به عنوان مثال در طول کل سال ۱۴۰۱ درآمد وصولی حدود ۲۶ میلیارد تومان بوده که هیچ نسبتی با هدف درآمدی در این بخش نداشته است. این تفاوت نجومی بین هدف مالیاتی و وصول مالیاتی دست‌‌‌کم یک معنا دارد؛ اینکه اهمیت تنظیم مالیاتی بخش مسکن برای سیاستگذار تبیین نشده است.
باید منتظر ماند و دید آیا کش و قوس ها در این باره به سرانجامی به سود عامه مردم خواهد رسید یا مثل همیشه به فراموشی سپرده می‌شود و در عوض کارمندان هنوز حقوق خود را دریافت نکرده، مالیات را می‌پردازند.

  • نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی