زاکانی گفت: شهرداری تهران به دنبال گره گشایی از قفل گرانی مسکن با نوسازی بافت های فرسوده و کاهش مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی است. علیرضا زاکانی گفت: از فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در قالب مجوزهای کسب وکار سعی خواهیم کرد زمان صدور پروانه های ساختمانی را از ۸ ماه به دو […]
زاکانی گفت: شهرداری تهران به دنبال گره گشایی از قفل گرانی مسکن با نوسازی بافت های فرسوده و کاهش مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی است.
علیرضا زاکانی گفت: از فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در قالب مجوزهای کسب وکار سعی خواهیم کرد زمان صدور پروانه های ساختمانی را از ۸ ماه به دو ماه برسانیم تا از این طریق خواب سرمایه نداشته باشیم و بتوانیم فرآیند تولید مسکن را تسریع کنیم.
به گفته شهردار تهران با تسریع در نوسازی مسکن و ایجاد ساخت وساز فعال ، قیمت های سرسام آور مسکن و اجاره نشینی کاهش می یابد.
او گفت: ۲۰ هزار واحد مسکونی تجاری و مسکونی غیر مقاوم در تهران وجود دارد که ۲۰۰ واحد از آنها تاکنون مقاوم سازی شده است.
در طول سال باید سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی از ۲ میلیون واحد مسکونی فرسوده که در کشور وجود دارد نوسازی شود که تاکنون تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛
نگرانی کمیسیون عمران برای وضعیت مسکن ملی
عضو کمیسیون عمران مجلس، از عدم توجه دولت به پیش‌بینی منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرد.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، با اشاره به جزییات نشست کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی در مورد بررسی موضوعات حمل و نقل و مسکن، گفت: به دنبال برگزاری این نشست قرار شد نشست مفصلی را نیز در محل وزارتخانه جهت بررسی میزان پیشرفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برگزار کنیم. همچنین بر اساس درخواست اعضای کمیسیون قرار شد جلسات مربوط به صندوق ملی مسکن بر اساس اساسنامه‌ای که برای آن تنظیم شده است، برگزار شود چرا که تاکنون جلسه‌ای برگزار نکرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون عمران نگرانی‌هایی پیرامون دو موضوع در حوزه ساخت مسکن ملی دارد یکی تامین منابع لازم برای این بخش است چراکه ظاهرا دولت توجه به این موضوع را فراموش کرده که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتباراتی برای این بخش پیش‌بینی کند و این در حالی است که سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم است که به صندوق ملی مسکن واریز شود تا دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن عمل کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که تاثیر بسزایی در تامین مسکن مردم دارد، نرخ سود وامی است که به آنها اعطاء می‌شود که اگر این منابع تامین نشود تا در پی آن بتوان سود این وام را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد، تمام افرادی که با هزاران امید و آرزو ثبت‌نام کرده‌اند که صاحب خانه شوند نمی‌توانند اقساط مسکن ملی را بپردازند.
شاکری خاطر نشان کرد: اگر صندوق ملی مسکن منبعی را که در اختیار دارد به وام بانک‌ها تبدیل کند، نرخ سود این وام کاهش می‌یابد یعنی صندوق ملی مسکن از این طریق به بانک‌ها یارانه سود وام مسکن می‌پردازد و این مهمترین کاری است که باید انجام دهد، همچنین باید منابع لازم برای تامین زیرساخت‌ها از جمله شبکه‌های آب، گاز، برق، تلفن، راه‌های دسترسی و مراکز آموزشی، انتظامی، دینی و حوزه‌های عمومی که باید در مسکن ملی وجود داشته باشد را نیز تامین کند، از سوی دیگر هر میزان برای ساخت این مسکن تخفیف گرفته شده است باید توسط صندوق ملی مسکن پرداخت شود مثل هزینه نظام مهندسی و صدور مجوز پایان کار شهرداری که تاکید کردیم باید برای ساخت مسکن ملی تخفیف داده شود.
وی افزود: ما تلاش کردیم تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات لازم برای صندوق ملی مسکن را تامین کنیم، ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی نیز با قدرت اعلام کرد که ما ساخت یک میلیون واحد مسکونی را آغاز کرده‌ایم که بخشی از آنها را شهریورماه تحویل خواهیم داد اما به این شرط که منابع صندوق ملی مسکن تامین شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که باید وزارت راه و شهرسازی برای ساخت این میزان مسکن انجام دهد، این است که در زمینه اعمال تغییراتی در حوزه مدیران این وزارتخانه اقدام کند چرا که بسیاری از استانها از عدم فعال شدن اداره کل راه و شهرسازی خود گلایه دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته بیشتر مشکلات پیرامون بخش نرم‌افزاری مسکن ملی است، کما اینکه بخش سخت‌افزاری ساخت آنها مثل زمین و وام مسکن قابل پیش‌بینی است و مشکلی برای آن وجود ندارد و تنها با مشکلاتی در بخش نرم‌افزاری مواجه هستیم که باید به آنها دقت شود و تمام جوانب بررسی شود تا بتوان به قولی که به مردم داده شده است، عمل کرد و می‌طلبد اداره کل راه و شهرسازی استانها به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کنند، همچنین سازمان نظام مهندسی که وظیفه نظارت بر این مهم را برعهده دارد باید به سرعت جلساتی را با وزارت راه و شهرسازی برگزار کند و بخش خصوصی هم آماده شود و قراردادهایی با کیفیت بالا تهیه شود تا به موقع بتوانیم ساخت یک میلیون واحد مسکن ملی را به سرانجام رسانده و برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید برنامه‌ریزی کنیم.
