گزارش «جمله» از جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان  خشونت کاهش می‏یابد؟
گزارش «جمله» از جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان  خشونت کاهش می‏یابد؟

اشاره شهلا منصوریه دبیر گروه اجتماعی حدود یک دهه از تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت می گذرد؛ لایحه ای که در قالب نام های لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه تامین امنیت زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و احیانا اسامی دیگری از این دست، از سال ۹۰ […]

اشاره

شهلا منصوریه
دبیر گروه اجتماعی
حدود یک دهه از تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت می گذرد؛ لایحه ای که در قالب نام های لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه تامین امنیت زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان و احیانا اسامی دیگری از این دست، از سال ۹۰ تدوین آن آغاز شده و با گذشت ۸ سال از آن، هنوز معلوم نیست چه قدر باید دست به دست شود تا به نتیجه برسد. جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند که آنچه اهمیت تصویب این لایحه را چندین برابر می کند، پایین آمدن آمار پرونده هایی است که به دلیل زنان خشونت دیده در دادگاه ها تشکیل می شود. هرچند زنان آسیب دیده و خشونت دیده، بنا به دلایلی اعم از عدم قوانین کافی در این حوزه، دم نمی زنند و عطای شکایت را به لقایش می بخشند.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، در طول سالیان گذشته، تغییرات فراوانی به خود دیده است. برخی قضات قوه قضائیه در سال ۱۳۸۹، متن نخستین این لایحه را نوشته اند و در سال ۱۳۹۰، در زمان مریم مجتهدزاده، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم، در ۹۲ ماده تنظیم شد. با شروع دولت یازدهم و حضور خانم دکتر مولاوردی در راس معاونت زنان، لایحه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. با بررسی‌ های سه گروه مطالعاتی فقهی، حقوقی و پژوهشی این متن در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد. لایحه ۵۳ ماده‌ای با روی کار آمدن رییس جدید قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، به قوه قضائیه رفت و با نام جدید لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و ۷۷ ماده بازگشت. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این لایحه از نظر محتوایی و ساختاری با لایحه ۵۳ ماده‌ای تفاوت دارد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.

خشونت علیه زنان
در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد و دولت نیز جهت تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد؛ این درحالیست که کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز می‌گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح قرار نگرفته است.
زهرا جعفری با اشاره به تغییرات انجام شده بر روی لایحه مذکور به ایسنا گفت: قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه‌ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاههای حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است«کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است.
به گفته جعفری نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه شده از سوی قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد. کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاههای اجرایی به دستگاهها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تایید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

احساس امنیت در جامعه
یک وکیل دادگستری و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه زنان باید در جامعه احساس امنیت کنند، گفت: از نظر تاریخی تقریبا یک دهه کشور درگیر این لایحه بود. من شخصا با قضایی بودن این لایحه موافق نیستم. ۱۰۰ سال پیش هیچ قانونی در کشور ما وجود نداشت. امروز اما در حال مباحثه و مکالمه هستیم. وقتی می توانیم بگوییم کار مثبتی انجام شده که زن احساس کند اگر به او خشونت شود، به اون توهین شود و مورد ناسزا قرار گیرد، مرد باید پاسخگو باشد.
علی اسلامی پناه، در ادامه افزود: بیشتر خشونت ها در خانواده ها انجام می شود. مگر دین ما با خشونت ما را رهنمون می کند؟ پس چرا خشونت را تعریف نمی کنیم؟ اگر واقعا رفتاری خشونت آمیز است، باید تعریف شود. خشونت یعنی رفتاری که اعتماد به نفس زن را می گیرد و چه رفتاری و چه کلامی و چه فیزیکی، به او احساس حقارت می دهد. حالا باید دید با توجه به تمام این فراز و فرودهایی که برای این لایحه پیش آمده تا چه اندازه می‌تواند گره‌ای از مشکلات زنان باز کند و کارساز مشکلات و خشونت‌ها باشد.