شهلا منصوریه دبیر گروه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی مدت هاست که دچار تغییراتی به سرعت برق و باد می‌شود. وزارتخانه ای که در دوره وزیر اخیرش بیش از وزرای دیگر در مجلس برای سوال و جواب حضور داشت. وزیری که در دولت دوم حسن روحانی بسیار حاشیه ساز شد. یکی از جنجال های حجتی چند […]
شهلا منصوریه
دبیر گروه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی مدت هاست که دچار تغییراتی به سرعت برق و باد می‌شود. وزارتخانه ای که در دوره وزیر اخیرش بیش از وزرای دیگر در مجلس برای سوال و جواب حضور داشت. وزیری که در دولت دوم حسن روحانی بسیار حاشیه ساز شد. یکی از جنجال های حجتی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم بود که بحث استعفای او مطرح شد که گفته شد روحانی با این استعفا موافقت نکرده است. اکنون نیز که وزیر کشاورزی قرار بود برای پاسخگویی به سوال نمایندگان، در مورد ورود ذرت های آلوده، عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم، عدم برخورد با مدیران متخلف، انحصار شدید در واردات محصولات کشاورزی و پاسخگو باشد، استعفا کرد و دیگر برای استیضاح در مجلس حضور پیدا نخواهد کرد.
وزیر حاشیه ساز دولت دوازهم بیش از دیگر مسئولان پایش برای استیضاح به مجلس باز شده بود. سابقه فراخوانده شدن وی به مجلس در کارنامه اش کم نیست. محمود حجتی که بارها به دلایل مختلف از جمله گرانی گوشت، امهال وام های کشاورزی و صادرات مازاد محصولات کشاورزی مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی در مجلس مورد سوال نمایندگان قرار گرفته بود، اما این بار قبل از استیضاح استعفا داد تا با فرار خود پاسخگوی مجلس و ملت نباشد. از سوی دیگر رئیس جمهور نه تنها با این استعفا موافقت کرد، بلکه برای حفظ آبروی وزیر خود او را به سمت «مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی» منصوب کرد و عباس کشاورز نیز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
محورهای استیضاح
همه این تغییر و تحولات به سرعت برق و باد اتفاق افتاد. به طوری که بسیاری را در این بحبوحه بنزین، در شوک فرو برد تا با حرکت غیرمنتظره استعفایش و سمت جدیدش در دولت، این استیضاح از نمایندگان مردم گرفته شود.
نمایندگان برای استیضاح وزیر، ۱۸ مورد را مطرح کرده بودند که مهمترین آنها شامل «انحصار در صادرات و واردات نهاده های کشاورزی، امضای محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی، نحوه عزل و نصب ها در وزارتخانه، عملکرد بد وزارتخانه در خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حفاظت نکردن صحیح از جنگل ها و مراتع» است.
به گفته کارشناسان، یکی از پرسش های نمایندگان، ماجراها و اتفاقات دو سال اخیر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به تبع آن دستگیری خلیل آقایی رئیس این سازمان توسط نیروهای اطلاعاتی بود. که در پس این پرسش ها، شاید می شد به سرنوشت جنگل های ایران که مافیای دلالان چوب، هتل ساز، کوه خوار و جنگل خوار بر آن سیطره انداخته به نتیجه رسید. همچنین هیچ گونه شفاف سازی درباره تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری که به صورت نقدی به این سازمان پرداخت شد، صورت نگرفت.
سوال دیگری که نمایندگان مجلس ملزم به پرسش از حجتی بودند، پاسخ وی به تعلل در تامین بودجه برای حفاظت از جنگل های هیرکانی و اجرای نادرست، ناقص و مبهم طرح توقف برداشت چوب از جنگل های هیرکانی موسوم به طرح تنفس جنگل بود، مشکلات قرق بانان و جنگل بانانی که در پی ناامنی شغلی بارها تحصن کرده بودند.
نمایندگان مجلس همچنین در سوالات خود می خواستند به پاسخ این پرسش ها که موضوع ذرت های آلوده چه بود نیز برسند، موضوعی که نه ملت و نه نمایندگان هرگز از صحت و سقم آن اطمینان نیافتند.
نمایندگان مجلس درباره عملکرد حجتی اظهارات متفاوتی دارند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره عملکرد آقای حجتی می گوید: در این خصوص نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای که چندان هم کم نیستند عملکرد او را رضایت بخش می دانند و عده ای هم انتقاداتی دارند.
علی ابراهیمی، با بیان اینکه من هم انتقاداتی از برخی اقدامات ایشان در حوزه انتصابات، مدیریت التهابات بازار، قیمت‌های تضمینی و… دارم می گوید: اما فکر می کنم مشکلات حوزه کشاورزی کشور بیشتر از اینکه به وزیر مربوط باشد به ساختارهای غلط این حوزه مربوط است و با رفتن این وزیر و آمدن یکی دیگر مشکل حل نمی شود. ضمن اینکه معلوم نیست وزیر بعدی در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت بتواند به امور تسلط پیدا کند.
به اعتقاد وی، نظام اقتصادی کشور ما اقتصاد دولتی متکی به نفت است و آسیب های زیادی به بخش تولید به خصوص تولید کشاورزی زده، اما باید بدانیم در حوزه کشاورزی تنوع مراکز تصمیم گیری وجود دارد و چند نهاد برای کشاورزی تصمیم می گیرند. شاید بتوان گفت عوض کردن وزیر جهاد کشاورزی تحولی ایجاد نمی‌کند.
بر این اساس بسیاری بر این باورند که برخی نیز دستگیری های اخیر از جمله دستگیری معاون وی در امور جنگلبانی و اعتراض حجتی به این دستگیری یکی از دلایل این استعفا باشد. اما آنچه که مهم به نظر می رسد این است که استعفای محمود حجتی و انتصاب مجدد او به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و غذا، موجب سلب شفافیت سازی درباره مسائل کلیدی و مهم در حوزه های مختلف بود.
