نیلوفر منصوری:- دبیر گروه اجتماعی/ صحبت های اولیه برای شروع زندگی با این جملات آغاز می شود: «مهریه را کی داده کی گرفته!» خانواده هایی که دور هم جمع می شوند تا برای وصل کردن آمده باشند نه برای فصل کردن. اما همه می دانند که وقتش که برسد، خیلی ها دست به کار می […]
نیلوفر منصوری:-
دبیر گروه اجتماعی/
صحبت های اولیه برای شروع زندگی با این جملات آغاز می شود: «مهریه را کی داده کی گرفته!» خانواده هایی که دور هم جمع می شوند تا برای وصل کردن آمده باشند نه برای فصل کردن. اما همه می دانند که وقتش که برسد، خیلی ها دست به کار می شوند و خیلی ها راهی زندان. مهریه، برای یک زن؛ حقی شرعی، عرفی و قانونی است. مهریه ای که تا پیش از این مردان بسیاری را راهی زندان کرده بود و به نوعی اهرم فشار برای جلوگیری از طلاق و سازگاری اجباری زوج ها به حساب می آمد، چندی است پس از تصویب قانون حمایت از خانواده، از اهرم فشار آن برای پایداری زندگی های ناپایدار کاسته شده است.
مدت هاست که زنگ خطر برای مهریه و طلاق به صدا درآمده است، مهریه ای که در ابتدا گمان می رود که هرگز دریافت نشود اما کار تا جایی پیش می رود که مردان بسیاری را راهی زندان می کند. براساس آخرین آمارهای ستاد دیه کشور، هم‌اکنون بیش از دو هزار زندانی در کل کشور به علت مهریه در زندان به سر می برند. زندانیانی که هزینه نگهداری آنها برای دولت سالانه بیش از ۴۰ میلیون تومان بابت خوراک، پوشاک، نگهداری، آموزش، بهداشت و درمان آب می خورد. آن هم با امکانات حداقلی که نه زندانیان از آن راضی اند و نه زندانبان‌ها.
حال، چندی پیش رئیس قوه قضائیه ماجرای تسهیل شرایط آزادی زندانیان مهریه را مطرح کرد. ماجرایی که تیتر اول خبرها شد. بسیاری از صاحبنظران و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص موضع گرفتند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش میزان طلاق در جامعه و به تبع آن بالا رفتن تعداد زندانیان مرد، به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه طرحی را با موضوع ممنوعیت زندان برای مهریه در دست بررسی قرار داده است که باید قبل از تصویب پیامدهای آن برای زنان جدی گرفته و در نسخه نهایی آن اعمال شود.
آمارها چه می گویند؟
بر اساس آمارهای موجود تعداد ازدواج های ثبت شده ۸۸۱ هزارو ۵۹۲ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق ها از ۱۱۰ هزار و ۵۱۰ در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.
همچنین بر اساس آمارهای سال ۹۷ و چند ماه اول سال ۹۸ از میان استان های مختلف، استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتیب بیشترین طلاق های ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۶، ۹۱.۱درصد از طلاق‌ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و ۷ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است، همچنین ۹۱.۴ درصد طلاق زنان برای بار اول، ۸ درصد بار دوم و ۶ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است.
تکذیب حذف زندان
سال هاست که کارشناسان درمورد افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات آن هشدارهای لازم را داده اند. بر همین اساس، نمایندگان نیز هرازگاهی طرح هایی را پیشنهاد می کنند تا از افزایش زندانیان مهریه کاسته شود. چند روز پیش «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه» خبری بود که در رسانه‌ها منتشر شد. در همین زمینه نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که دیگر بدهکاران مهریه زندان نخواهند رفت. حسن نوروزی با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری یعنی زندان را از طلاق برداشته ایم.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرد. محمد کاظمی ادامه داد: این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان می‌کند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.
وی افزود: یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد سکه به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود. این ریال براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده می‌شود فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد در واقع یک چهارم سکه محاسبه می‌شود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیت‌های مالی در حال کارشناسی است.
دیدگاه های مثبت و منفی
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصویب و اعمال چنین طرح هایی سبب سخت شدن شرایط برای زنان به دلیل وصول مهریه می شود. یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقاط مثبت و منفی «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه» به ایسنا گفت: اینکه کسی به خاطر دین مالی اش به زندان نیافتد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده مثبت در همه کشورها شناخته می شود. منتها این امر زمانی می تواند موثر باشد که راه های دیگر وصول دین، شفاف، مشخص و قابل پیگیری باشد.
به گفته مونیکا نادی؛ به خاطر همین چون در سیستم قضایی ما شفافیت اموال وجود ندارد و این امر سخت و زمان بر و بسیاری از اوقات منجر به این می شود که فرد مدیون اموالش را منتقل کند، در عمل وصول دین وقتی زندان نداشته باشد، پیچیده تر می شود.
وی افزود: از این رو عملا لغو زندان اگرچه برای جلوگیری از افزایش زندانیان موثر است، خصوصا برای افرادی که تنها دین مالی دارند و مرتکب جرمی نشده‌اند که بخواهند به زندان بیافتند و به عبارتی این امر یعنی برداشته شدن زندان مهریه، جمعیت کیفری را کاهش می دهد و از میزان آسیب های جانبی که رفتن یک فرد به زندان دارد چه برای شخص خود و چه برای خانواده اش جلوگیری می کند، اما از طرفی وصول مهریه را برای زنان دشوارتر می کند.
نادی افزود: زنان در جامعه ما از حقوق برابری خصوصا در زمینه فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برخوردار نیستند. از طرفی وقتی وارد ازدواج هم می شوند با حقوق برابر وارد ازدواج نمی شوند. به‌دلیل همین برای زنان، انتخاب مهریه به عنوان کننده آن حقوق نابرابر و حداقل تحقق برابری اقتصادی شناخته می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: به همین دلیل وقتی ما وصول مهریه را برای زنان سخت می کنیم و زندان را از عدم پرداخت مهریه برمی داریم عملا احقاق سایر حقوق زنان هم دشوارتر می شود. همچنین در بسیاری از اوقات از آنجایی‌که طلاق از سوی زنان دشوار است و باید عسر و حرج آن ثابت شود، معمولا زنان از فشاری که مهریه برای مردان دارد برای طلاق گرفتن استفاده می‌کنند و در صورت برداشته شدن زندان و یا تقلیل تعداد سکه‌ها، این فرصت و امکان، از زنان سلب می‌شود.
شاید جمله «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» یک ضرب المثل ساده باشد، اما در واقعیت زندگی بسیاری از افراد، مهریه را هم داده اند و هم به‌زور گرفته اند؛ و آن کسی که نتوانسته مهریه را بپردازد، زندانی شده است! بنابراین لزوم نگاه واقع بینانه هنگام تعیین مهریه به شدت احساس می شود.
