نخستین کارگروه سه جانبه ایران، افغانستان و ازبکستان با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه حملونقل و ترانزیت به طور ویدئو کنفرانس برگزار شد و طی آن پیشنهادهای ۵ گانه ایران مورد موافقت اکثریت اعضا قرار گرفت. نخستین کارگروه سه جانبه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در حوزه […]
نخستین کارگروه سه جانبه ایران، افغانستان و ازبکستان با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه حملونقل و ترانزیت به طور ویدئو کنفرانس برگزار شد و طی آن پیشنهادهای ۵ گانه ایران مورد موافقت اکثریت اعضا قرار گرفت.
نخستین کارگروه سه جانبه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در حوزه حملونقل و ترانزیت با مدیریت شهرام آدم نژاد، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی ایران و حضور حسنی مبارک عزیزی سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان، شیرزاد میرضیایف نماینده هیات ازبکستانی و دیگر اعضای کارگروه به طور ویدئو کنفرانس در سالن اجلاس این وزارتخانه برگزار شد.
در این کارگروه سه جانبه که در راستای تفاهم پیشین صورت پذیرفته بین وزرای حملونقل سه کشور برپا شده بود، اعضا ضمن دریافت گزارش، به بررسی مسایل مطرح شده در حوزه حملونقل و ترانزیت سه کشور پرداختند و طی آن بر ضرورت گسترش همکاری‌های ترانزیتی با کشورهای همسایه و رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل سه کشور تاکید کردند.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی ایران در این کارگروه سه جانبه، ۵ موضوع شامل حمل بار آزمایشی، وضعیت ریلی خواف – هرات و هرات – مزار شریف، شیوه تمدید تعهد ترانزیت سال ۲۰۰۳، معاهده چابهار و اخذ توافق جدید و نهایی در حوزه حملونقل را به حضار پیشنهاد داد که پس از بحث و بررسی، اعضا با کلیات آن موافقت کردند.
گفتنی است که به زودی دومین نشست کارگروه سه جانبه ایران، افغانستان و ازبکستان به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده از سوی طرفین با هدف توسعه حملونقل بین سه کشور برگزار خواهد شد.
تشریح حمایت ها و تسهیلات سازمان بنادر در راستای فعالیت هرچه بهتر بخش خصوصی
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی حمایت ها و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی این سازمان به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بخش خصوصی در بنادر ایران را تشریح کرد.
فرهاد منتصر کوهساری در خصوص وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: انواع کسب و کارها در در بنادر در زمینه های مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک، روغن های خوراکی و انواع دیگر در سال های پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب و کار ها باعث افزایش تقاضای روز افزون سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی در بنادر ایران شده است.
وی ادامه داد: ظرفیت های احداث شده به شکلی است که می تواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه ترین زمان رقم بزند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیت هایی را ایجاد کرده است؟ عنوان کرد: جذب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصت های رقابتی سرمایه گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیت های مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقاء بهره وری تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان های بندری، سرمایه گذاری و…)، افزایش اشتغالزایی، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.
کوهساری در رابطه حمایت ها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، بیان کرد: تهیه و به روزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و نیز حال تدوین و به روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد.
وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص یکی دیگر از حمایت های انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل جهت توسعه فعالیت‌های دریایی با تأکید بر حوزه‌های مزیت دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد دیگر حمایت ها و تسهیلات، خاطرنشان کرد: از دیگر حمایت ها و تسهیلاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است می توان به تسهیل شرایط صدور ضمانتنامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه‌های دریایی به جای اخذ وثیقه اشاره کرد.
