گفتار درمانی راه عبور از بحران های کشور نیست
گفتار درمانی راه عبور از بحران های کشور نیست

  رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خاموشی های گسترده گفت: راهکار حل بحران ها گفتار درمانی نیست. فریدون در نشست شورای اشتغال اندیمشک به مشکلات و دغدغه‌های جامعه از جمله کرونا و گرانی اشاره کرد و گفت: در این راستا جلسات متعددی در استان بوشهر و پایتخت برای رفع دغدغه‌های فعالان […]

 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خاموشی های گسترده گفت: راهکار حل بحران ها گفتار درمانی نیست.
فریدون در نشست شورای اشتغال اندیمشک به مشکلات و دغدغه‌های جامعه از جمله کرونا و گرانی اشاره کرد و گفت: در این راستا جلسات متعددی در استان بوشهر و پایتخت برای رفع دغدغه‌های فعالان در عرصه صنعت نفت برگزار شده و نمایندگان و همه کسانی که در عرصه نفت فعالیت می‌کنند به دنبال رفع این دغدغه‌ها هستند. حسنوند عنوان کرد: برای عبور از بحران‌های موجود باید راه‌های عملی و علمی اندیشیده شود و گفتار درمانی و راه‌های کم اثر نمی‌تواند برای رفع بحران مؤثر واقع شود و شهروندان باید تأثیر نشست و جلسات را در زندگی خود ببینند.
وی بر استفاده از همه نیروهای موجود برای پیشرفت و توسعه شهرستان اندیمشک تأکید کرد و افزود: باید از همه نیروهای اداری در مسیر توسعه شهرستان اندیمشک استفاده و در کنار نیروهای اداری نیز مسئولان دستگاه‌ها از هم‌صحبتی با شهروندان برای توسعه خدمات و پیشرفت همه جانبه شهرستان استفاده کنند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشایی درب‌های ادارات به روی شهروندان و پاسخگویی به شهروندان و مطالبات به حق شهروندان اندیمشک، خوزستان و کشور شد.
حسنوند با تأکید بر اینکه روند پروژه‌های اشتغال‌زایی اندیمشک نباید سست و کند شود، گفت: باید در شهرستان اندیمشک طراح و تلاش‌گر بود و با برنامه محوری زمینه توسعه شهرستان اندیمشک را فراهم کرد. وی، تلاش مسئولان را در جامعه نگاه امیدبخش برای کشور دانست و افزود: در همه زمینه‌ها باید زیرساخت لازم را برای توسعه پایدار فراهم کرد. حسنوند گفت: باید زمینه جذب نیروهای جوان شهرستان در پروژه‌ها فراهم شود و پروژه‌ای که ساعت‌ها برای آن برنامه‌ریزی شده باید زمینه اشتغال جوانان اندیمشکی را فراهم کند.
نماینده مردم اندیمشک گفت: دستگاه‌ها و مدیران شهرستان باید توجه و مراقبت کنند که زمینه جذب نیروی جویای کار و مستعد شهرستان در پروژه‌ها جذب و قابل قبول نیست که مدیر پروژه از نیروهای شهرستان باشد اما پیگیر جذب نیروی بومی شهرستان در آن پروژه نباشد. وی، شهرستان اندیمشک را مساعد سرمایه‌گذاری دانست و عنوان کرد: باید در زمینه نیروگاهی، پتروشیمی، گردشگری، صنعت، کشاورزی، شیلات و خدماتی با همراهی مسئولان و مردم در جذب سرمایه‌گذار بیش از گذشته تلاش و همه بخش‌ها را فعال کرد.
حسنوند گفت: باید موانع سرمایه‌گذار را برطرف کرد و نباید منتظر سرمایه‌گذار ماند تا بیاید بلکه باید سراغ سرمایه‌گذار رفت و از آن حمایت و موانع را نیز برطرف کرد تا زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
برخورد قانونی با دفاتر املاکی که مصوبه تعیین سقف اجاره را رعایت نکنند
ریس اتحادیه مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره را لازم‌الاجرا دانست و گفت: در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد. «مصطفی قلی خسروی» درباره اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره بها، گفت: تمامی قراردادهای اجاره پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می‌شود و نیازی به مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاکی نیست.
وی توضیح داد: بر این اساس پشت نویسی قراردادهای اجاره سال گذشته بین مالک و مستاجر هم می‌تواند قانونی باشد.
به گفته رئیس اتحادیه املاک تهران از آنجایی که ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مصوبه داشته و برای اینکه هزینه اضافی از سوی مالک و مستاجر پرداخت نشود قراردادهای اجاره بدون مراجعه به بنگاه‌های املاکی به صورت خودکار تمدید می‌شود. خسروی در خصوص رعایت سقف تعیین اجاره‌بها نیز، گفت: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازم الاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام خواهد شد. وی با توضیح اینکه هم چنان معتقد هستیم توانمندی مستاجران با پرداخت تسهیلات اجاره بهترین سیاست برای بازار اجاره است، تصریح کرد: دخالت در قیمت گذاری باعث افزایش قیمت ها می‌شود با این حال با هر گونه تخلف در زمینه تمدید قراردادها خارج از نرخ‌های اعلام شده برخورد قانونی خواهد شد.
بر اساس قانون، بنگاه‌های معاملاتی ملکی چنانچه به تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده اقدام کنند، طبق مقررات نسبت به پلمب مکان مورد نظر و در صورت تکرار نسبت به ابطال پروانه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام می‌شود
پرداخت ۶۵ میلیارد تومان برای خسارت نوسانات برقی
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: میزان خسارت پرداخت شده برای سوانح ناشی از نوسان برق در سال گذشته به بیش از ۶۵ میلیارد تومان رسید. مصطفی رجبی مشهدی تصریح کرد: پرداخت خسارت به مشترکان در صورتی که ناشی از نوسان‌های برق و نظیر آن باشد، انجام می‌گیرد.
او ادامه داد: مشترکان در این صورت می‌توانند با مراجعه به آدرس و وب‌سایت بیمه توانیر یا سامانه برق من شناسه قبض خود و قطعه آسیب دیده را اعلام کنند. بیمه پس از بررسی و تائید خسارت ناشی از نوسان، نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد.
سخنگوی صنعت برق با تاکید براینکه در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیارد تومان هزینه خسارت پرداخت شده است، تصریح کرد: بنابر اعتبارهایی که داریم و به محض اعلام توسط مشترک و تائید کارشناس بیمه، آمادگی پرداخت وجود دارد.
سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: مشترکان زیان دیده می‌توانند با رجوع به سامانه بیمه و بارگزاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک عمومی (تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده) یا تصویر صورت حساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده)، تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل خسارت) و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت وارده به تجهیزات (به استثنای مشترکان تجاری)، نسبت به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت ناشی از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو و حادثه‌ی منجر به فوت اقدام کنند.
گفتنی است، در سامانه‌ خسارت مشترکان برق، پنج مرحله‌ ورود اطلاعات، دریافت کد رهگیری، بررسی اولیه‌ مدارک در سامانه توسط بیمه، اعلام نتیجه به مشترک، تائید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است.
ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت در سامانه «کارمند ایران» الزامی شد
با تصویب آیین نامه بخشی از قانون بودجه امسال در هیئت دولت، ثبت کلیه دریافتی های همه کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه «کارمند ایران» الزامی شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت در خصوص جزءهای ۱ و ۲ بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۲ این آئین نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره به روز رسانی کنند.