یک‌دستیِ اصولگرایانه
یک‌دستیِ اصولگرایانه

    گروه سیاسی/   دموکراسی خواه از نوع ریاستی باشد یا پارلمانی، بدون فعالیت آزاد احزابِ قانونی، بیشتر به یک شوخی شبیه است و در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی که نظامی مردم‌سالار از نوع دینی است نیز این گزاره، مصداق دارد به عبارت روشن، حتی کارآمدیِ دولت‌هاي جمهوری اسلامی در مقاطعی که با دیگر […]

 

 

گروه سیاسی/

 

دموکراسی خواه از نوع ریاستی باشد یا پارلمانی، بدون فعالیت آزاد احزابِ قانونی، بیشتر به یک شوخی شبیه است و در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی که نظامی مردم‌سالار از نوع دینی است نیز این گزاره، مصداق دارد به عبارت روشن، حتی کارآمدیِ دولت‌هاي جمهوری اسلامی در مقاطعی که با دیگر قوا یک‌دست بودند در مقایسه با مقاطعی که احزاب مختلف و مخالفِ هم، به پشتوانه اصول قانون اساسی با هم رقابت داشتند، متفاوت از هم بود.

دقیقاً بیست و پنج سال قبل در چنین روزهایی، رییس دولت اصلاحات که چهره‌ای کمتر شناخته‌شده و از اعضای «مجمع روحانیون مبارز» بود، به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد به چند شهر استان خراسان سفرهای انتخاباتی داشت و در عمده سخنرانی‌های خود بر چند نکته تاکید می‌کرد که تا آن روز برای عموم جامعه، مفاهیمی جدید بودند «توسعه سیاسی»، «جامعه مدنی» و «تحزّب». ذهن بسیاری از شهروندان و حتی کنشگران سیاسی آن روزها، با این مفاهیم ناآشنا بود و همه از هم در این خصوص می‌پرسیدند.
کسی تصور نمی‌کرد خاتمی که حضوری کم‌رنگ در مجلس و اقامتی ناتمام در وزارت ارشاد داشت بتواند بر «حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری» پیروز شود به‌ویژه این‌که باور عمومی جامعه این‌ بود که رییس مجلس، منتخَب حاکمیّت است و تجربه دو انتخابات ریاست جمهوری ۶۸ و ۷۲ نشان داده بود که منتخبان حاکمیت، اگر قرار باشد دوپینگ کنند، حتماً بر صدر قوه مجریه قرار می‌گیرند.
این روزها تاکید رییس قوه مجریه بر فعالیت آزادانه احزاب و وجود فضایی که در آن به فعالان سیاسی _ حزبی اجازه داشته باشند به کرسی‌های قدرت راه یابند، برای بسیارانی به رویایی دور از دسترس تبدیل شد و ریشه این رویکرد هم به شکست جریان سیاسی اصولگرا در چند انتخابات پایان دهه ۷۰ و شروع دهه ۸۰ برمی‌گردد که بزرگان این جریان به این جمع‌بندی رسیدند که همه ارکان حکومت باید در دست خودشان باشد.
برعکس تصور جریان سیاسی اصولگرا، فعالیت آزادانه احزاب قانونی و رقابت‌های حزبی، هم موجبات نشاط در جامعه می‌شود و هم به تربیت مدیران آینده کمک می‌کند و از همه مهم‌تر، کنشگری سیاسی را بهداشتی و قاعده‌مند می‌سازد و به همین دلیل است که تحزّب در حقیقت یکی از اندام‌های حیاتی نظام‌های مردم‌سالار است و با حذف این اندام، مرگ دموکراسی دور از ذهن نیست.
مفاهیمی چون فعالیت آزادانه احزاب، تشکل‌های صنفی و سندیکاها که از مولّفه‌های تحقق جامعه مدنی هستند، بعدها بُن‌مایه‌های گفتمان دوم خرداد را شکل داد و در میان افکار عمومی جامعه به‌ویژه جوانان، دانشجویان و طبقه متوسط نیز جا افتاد و این‌گونه تصور می‌شد که بزرگان جریان سیاسی اصولگرا که عادتاً هیأتی کار می‌کردند و فلّه‌ای تصمیم می‌گرفتند و خیلی ضرورت کار کارشناسی و سامانه‌های جمعی را درک نمی‌کردند، عَلَم مخالفت برداشتند و بنای حاکمیت یک دست را در میانه‌های دهه ۸۰ گذاشتند اما خیلی زود در میان خود انشعاب دیدند و نتوانستند کشور را به «ژاپن اسلامی» تبدیل کنند، آن‌گونه که «غلامعلی حداد عادل» رییس مجلس هفتم وعده داده بود.
با آمدن روحانی نیز اصول‌گرایان همه مساعی خود را به این توهّم گره زدند که اگر حاکمیت یک‌دست در کنترل آنان بود، مشکلات را یکی پس از دیگری حل می‌کردند و با همین باور، خود را به انتخابات ۱۴۰۰ رساندند و پس از این انتخابات نیز هدف را در دست خود یافتند و امروز یک‌سال از این دستاورد بزرگِ جریان اصولگرایی سپری شد و نتیجه راند دوم حضور یک‌دست اصولگرایان در کرسی‌های قدرت نزدیک است که به فاجعه ختم شود.
درخصوص تصمیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز باید گفت که هم کشور در شرایط نامطلوب از نظر اقتصاد و معیشت مردم بود و هم دولت توان کارشناسی لازم برای اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی را ندارد و اگر احزاب منتقد در بدنه مجلس و سایر ارکان قدرت حضور داشتند، قطعاً موضوع به این شکل رقم نمی‌خورد و چه بسا در میان بحث‌های جناح‌های مختلف سیاسی، صیقل می‌خورد و به شکلی بهتر و کامل‌تر اجرایی و عملیاتی می‌شد.
امروز و در غیبت احزاب مخالف دولت و در جولان احزاب اصولگرا در حاکمیت یکدست، حکمرانیِ مطلوب تضعیف خواهد شد و این جریان سیاسی که در هر سه قوه حضوری مطلوب دارد، بنا بر عادت همیشگی از پذیرش اشتباه خودداری می‌کند و هر نقد مشفقانه‌ای را نیز به معاندان نسبت می‌دهد و از بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.
نکته آخر این‌که امروز و بیست و پنج سال پس از شعارهایی چون تحزّب، به سیستمی شبیه تک‌حزبی یا تک‌جریانی رسیدیم و این امر تبعات سیاسی و مدیریتی خوبی برای کشور نخواهد داشت.