وظیفه و اولویت نخست ریاست محترم جمهوری است که در هماهنگی با ساختارهای اساسی و حیاتی، با شکل دادن به ایجاد اراده ملی و اتخاذ راه میانه، فضای کشور را مانند سال ۱۳۹۲ مستعد خروج از بحران و رانش حرکت مواج مردم به سوی راه حل های میانه داخلی و مورد قبول افکار عمومی سوق […]
وظیفه و اولویت نخست ریاست محترم جمهوری است که در هماهنگی با ساختارهای اساسی و حیاتی، با شکل دادن به ایجاد اراده ملی و اتخاذ راه میانه، فضای کشور را مانند سال ۱۳۹۲ مستعد خروج از بحران و رانش حرکت مواج مردم به سوی راه حل های میانه داخلی و مورد قبول افکار عمومی
سوق دهند.
دولت احمدی نژاد، ایران را در آستانه تهاجم خارجی قرار داد. فصل هفتم منشور ملل متحد اختیارات شورای امنیت سازمان ملل را برای حفظ صلح بیان کرده، به این شورا اجازه میدهد تا با هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه را مشخص کرده، اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای برقراری صلح و امنیت بینالمللی انجام دهد. جناح تندرو به نظر می رسد جمعبندی درستی از ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه و از رفتن ایران به زیر فصل هفتم منشور ملل متحد ندارد. این نگاه در سال ۱۳۹۲ منجر به نگرانی عظیمی در مردم شد که حتی دنبال مشارکت در انتخابات نبودند و به تدریج نگرانی مذکور حتی با حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی، آنان را به سوی انتخاب حسن روحانی سوق داد. زمینه های چرخش از روز سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد. برای رهایی از پوپولیسم بنیادگرای احمدی نژادی، و نگرانی از جنگ های آینده، زمانی که همه نیروهای سیاسی در شوک رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی بودند، در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه چرخش خود را آغاز کردند. چرخشی تاریخی شکل گرفت. به نحوی که فقط یک روز برای حسن روحانی، زمان تبلیغات و معرفی و همراهی گروه های سیاسی با او وجود داشت. عدم رای آوری جلیلی و همراهان او، هدف انتخابات قرار گرفت و معجزه ای از میانه روی و اعتدالگرایی در کشور شکل گرفت. حسن روحانی با شعار اعتدال پیروز شد.
اما بسیار آشکار بود که روحانی قادر نیست وضعیت سترون سیستم حامی -پیرو، و خصم نهادینه شده در کشور را به تنهایی پیش ببرد. هرچند اراده نظام برای امضای برجام در دور نخست ریاست جمهوری او، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و کاهش تورم تا ۱۲ درصد دستاورد بزرگ او برای زندگی مردم و کشور بود. اما این یکپارچگی در دورم دوم ریاست جمهوری او از هم گسست. نهادهای موسس سیستم حامی و پیرو، و ذیل آن تصرف نهادهای بی شمار خصولتی، که ساختار اقتصادی مندرج در قانون اساسی را به هم ریخت و در عمل به محوری برای بلعیدن کشور تبدیل شد، ایران را وارد دوره تاریخی مناسبات دولتی شخص – سازمان وارد کرد. این وضعیت در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی تشدید شد. یکدستی حکومت در انتخابات ۱۴۰۰ و حذف همه رقیب های موثر و اشتباهات فاحش رادیکال ها و میانه روهای اصلاح طلب و دیگر نیروهای سیاسی، منتهی به کناره گیری اغلب مردم از انتخابات شد. انتخابات ۱۴۰۰ آرزوی موازنه سازی قوا و دستیابی به «تعادل» نهادینه سازی شده را از مردم ستاند. حامیان نظریه یک دست شدن حکومت، و کناره گیری از انتخابات برای مشروعیت ستانی از حکومت، ابطال شدند. زیرا در عمل شعارهای آقای رئیسی با توجه به تداوم تحریم ها و عدم مساله حل برجام در حوزه سیاست خارجی قادر نبوده ابعاد عملی به خود بگیرد. از جمله سیاست اتحاد / انتقاد، که فضای تنفسی لازم برای منتقدان در نظر می گرفت، خورشید اقبال آن در حال غروب و افول است.
نکته لازم توجه برای رئیس جمهوری محترم آن است که اگر تکلیف آینده ایران بخواهد توسط نهادهای یکی از شهرهای استراتژیک مانند تهران، مشهد یا قم تعیین شود، آن گاه در نبود سایه موازنه و تعادل، سرنوشت کشور می تواند با از هم گسیختگی شدیدی مواجه شود. به عبارت دیگر نکته اساسی آن است که اعتراضات جنبش مهر، نیازمند راه کارهایی برای به کارگیری در اصلاح آتی است. در صورت عدم توجه به آن در چنین ساختار و روابط و مناسباتی، با توجه به جذابیت های جدید قدرت، و نفوذ سیاسی، کسب یا حفظ آن به سرچشمه منازعات و خشونت های آتی تبدیل می شود. از این رو هرگونه نادیده انگاری درازمدت به حل مساله، می تواند سرنوشت دیگری برای کشور رقم بزند. کشور در دوره های انتقالی خودش نیازمند آرامش است. از این رو تا اندازه ای موازنه سازی به سوی تحقق مطالبات اجتماعی به عنوان امری استراتژیک، بدون توجه به حل سیستم حامی – پیرو شکل گرفته غیر ممکن است. سیستم حامی – پیرو مذکور در حوزه گفتار مبتنی بر مطلق نگری، تمرکز صرف بر ارزش ها بدون مابه ازای عینی، بدبینی نسبت به مباحث انتقادی، تمایل به حداکثرسازی تخاصم میان جنبش و نیروهای انتظامی، و پرهیز از اصلاح نهادها، و توجه به قدرت حل اختلاف توسط نهادهای مدرن است. سیستم مذکور در حوزه کردار سیاسی، ضعف نهادها، تزلزل جایگاه قانون، شکل گیری شبکه های گسترده قدرت پنهان به ویژه در تهران، مشهد و قم، تشدید گروه گرایی و منازعات سیاسی در برابر تحزب، و در نهایت اختلال در توسعه و سیاست خارجی فعال برای ایجاد رقابت جدی با محورهای قدرت جهانی به جای تخاصم و تقابل، را تقویت می کند. استمرار این وضعیت به معنای انسداد کامل، و راه حل آن، انتخابات ۹۲ است. عدم ارائه راه حل به معنای تشویق «دیگران» به سوی اتخاذ راه های خارج نظام است؛ موضوعی که نیروهای خارجی در انتظار آن به سر می برند. از این رو در صورت استمرار این وضعیت، زمینه های بسیار گسترده داخلی همچون اعتراضات مهر، بدون تاثیرگذاری در حوزه ایجاد میانه روی های جدید و اصلاح قدرت، می تواند آینده از هم گسیخته برای دشمنان ایران را متصور سازد. از این رو وظیفه و اولویت نخست ریاست محترم جمهوری است که در هماهنگی با ساختارهای اساسی و حیاتی، با شکل دادن به ایجاد اراده ملی و اتخاذ راه میانه، فضای کشور را مانند سال ۱۳۹۲ مستعد خروج از بحران و رانش حرکت مواج مردم به سوی راه حل های میانه داخلی و مورد قبول افکار عمومی
سوق دهند.