جمله ـ گروه اقتصاد: به نظر می رسد برخلاف انتظار دولت، سفر ابراهیم رییسی به چین هم نتوانست پالس چندان مثبتی به بازار ارز ارسال کند و قیمت دلار بازار آزاد در روزهای قبل گاهی از ۶۰هزار تومان هم عبور کرد. همزمان تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا (که کپی نسخه روسی در کنترل ذخایر […]
جمله ـ گروه اقتصاد: به نظر می رسد برخلاف انتظار دولت، سفر ابراهیم رییسی به چین هم نتوانست پالس چندان مثبتی به بازار ارز ارسال کند و قیمت دلار بازار آزاد در روزهای قبل گاهی از ۶۰هزار تومان هم عبور کرد. همزمان تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا (که کپی نسخه روسی در کنترل ذخایر ارزی پس از جنگ با اوکراین بود) نیز موفق نشد تلاطم شدید در بازار ارز و سکه را کنترل کند. سوال اینجاست که چرا هیچ کدام از تمهیدات دولت، نه‌تنها بر بازارهایی نظیر ارز، سکه، مسکن و خودرو موثر نیافتاده، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. هرچند برخی از مسئولان دولتی ازجمله وزرای کشور و اقتصاد مدعی کاهش تورم در این دولت هستند، اما تقریبا همه مردم می‌دانند که تورم ناگهانی و کمرشکنِ حاصل از جراحی اقتصادی، موجی از گرانی‌ها را به راه انداخت که حالا اندکی از شدت آن موج ـ با گذشت زمان ـ کاسته شده است. این بدان معنا نیست که وضعیت مردم ـ مثلا نسبت به بهار ۱۴۰۰ ـ بهتر شده باشد، بلکه از شدت تورم نسبت به تابستان ۱۴۰۱ کاسته شده است. نباید فراموش کرد که قرار بود جراحی اقتصادی به شرطی انجام شود که اولا قیمت ها در نرخ تابستان ۱۴۰۰ تثبیت گردد و ثانیا کالابرگ به شکل گسترده بین مردم توزیع شود. اما امروز نه تنها قیمت‌ها نسبت به تابستان سال گذشته بعضا ده‌ها برابر شده، بلکه روز چهارشنبه وزیر کار و تعاون رسما اعلام کرد که مردم استان هایی که به صورت آزمایشی هدف توزیع کالابرگ بودند از این طرح استقبال نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند که شکست سیاست های اقتصادی دولت سه دلیل عمده دارد. اولا به جای اینکه کنترل تورم را برای ساماندهی به بازار ارز و سکه هدف بگیرد، دقیقا برخلاف این عمل کرده و سعی نموده از طریق کنترل بازار ارز، از تورم بکاهد. ثانیا سیاست‌خارجی بلاتکلیف دولت موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در کشور تقریبا متوقف شود، روابط بانکی همچنان در پایین ترین سطح باشد و آثار حضور برجام در بخش مراقبت های ویژه مثل آواری بر سر طبقه متوسط و ضعیف جامعه ایران خراب گردد. ثالثا تعدد اتاق های تصمیم گیری اقتصادی در دولت دو مورد پیشین را تشدید کرده و شرایطی را پیش آورده که تئوری‌های درون دولت بعضا یکدیگر را نقض می کنند و سیاست هایی اتخاذ می شود که نادرست بودنش از ابتدا مشخص بوده، اما دولت دست به آزمون و خطا می زند و در نهایت پس از قبول شکستی که پیشتر درباره اش اخطار داده شده بود، به ناچار عقب‌نشینی می‌کند. در حال حاضر شورای عالی اقتصاد، معاون اقتصادی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور در جایگاه فرمانده اقتصادی دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، درون دولت اقدام به سیاست گذاری اقتصادی می کنند. تعدد ارکان تصمیم‌سازی و قرار گرفتن این تکثر در دل ساختار معیوب حکمرانی کشور موجب شده است که خروجی کار چندپاره و بی‌نتیجه باشد. نکته مهم دیگر این است که اکثر چهره های اصلی ارکان اقتصادی دولت پیشتر وعده هایی داده بودند که در تمامی آنها شکست خوردند. این ناکامی به کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی دولت منجر شده و کار به جایی رسیده که دیگر مردم حرف مسئولان را در هیچ حوزه‌ای به خصوص اقتصادی باور نمی کنند.
محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور در دوران رقابت های انتخاباتی در جایگاه یک متخصص اقتصادی درجه یک وعده داد که ریال ایران را بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه خواهد کرد. بماند که دلار و یورو اصلا پول رسمی هیچ یک از کشورهای منطقه نیست، اما بدتر آنکه بعد از روی کار آمدن وی و دولت متبوعش ریال ایران در بدترین وضعیت تاریخی خود نسبت به ارزهای جهان‌روا قرار گرفته است. روسای کل بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز در آغاز به کارشان وعده کنترل بازار ارز و کاهش نقدینگی در کنار کمک به اصلاح نظام بانکی را دادند اما هیچ کدام، کوچکترین موفقیتی در این مسیر نداشتند و نتیجه تلاش‌هایشان به بدتر شدن وضعیت انجامید. رییس سازمان برنامه بودجه که وی را در کنار مخبر، یکی از ذی‌نفوذترین چهره‌های دولت رییسی می‌دانند از فعالان نزدیک به بخش رادیکال اصولگرایان است که به کسب درآمد از هر طریقی و هزینه کرد جهت دار آن بدون درنظر گرفتن اسناد بالادستی، مشهور است. میرکاظمی دیدگاه اقتصادی کاملا متفاوتی با محس رضایی دارد. خاندوزی وزیر اقتصاد هم که یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرده بود: دولت بعدی بدون اینکه کاری بکند به صورت ناخودآگاه تورم را نصف خواهد کرد، علی رغم همه کارهایی که کرد، نه تنها در کنترل تورم موفق نشده، بلکه حوزه های مختلف اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و کار به جایی رسیده که وزیر برای پاسخگویی به اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران آماده‌گی ندارد .
به تمامی این ارکان باید شورای عالی سران قوا را هم اضافه کرد که خود جهان دیگری است. شورایی متشکل از سه رییس قوه که همگی یکدست و هم نظر هستند اما در پشت این یکدستی انشقاق بزرگی از ایده های متضاد را پنهان کرده اند. فروش اموال دولتی در قالب طرح مولدسازی آخرین تیر در ترکش دولت در سالجاری بود که عملا با شرایطی که اعلام شده می‌تواند هرکاری دلش خواست بکند. اما مشکل اینجاست که اولا تا زمانی که موانع پیشتر گفته شده رفع نگردد و دولت در حوزه اقتصادی به یک دیدگاه واحد و موثر نرسد، اگر همه اموال دولت حتی ساختمان خیابان پاستور را هم بفروشند، درمیان مدت و بلندمدت دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد. ثالثا روش و رویکرد مدیریتی دولت در دو سال گذشته نگرانی های زیادی را در باره اجرای این طرح ایجاد کرده است و بیم آن می رود اجرای نادرست و بدون تخصص این مهم، نه تنها وضع را بهتر نکند، بلکه به فربه تر شدن طبقه ثروتمند و ادامه خصولتی‌سازی در قالب دیگری بیانجامد.
