گروه اقتصادی جمله – به‌تازگی انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران از تایید صلاحیت ۱۳ نامزد برای کرسی ریاست اتاق خبر داد، اقدامی که اتاق بازرگانی ایران در واکنش به آن اعلام کرد که اقدامات انجمن سابق مغایر مقررات اتاق ایران است. این اتفاقات ماجرای اتاق بازرگانی ایران را بیش از گذشته پیچیده می‌کند.
به گزارش جمله دور تازه اتاق بازرگانی ایران عملا با تمرکز بر سلاح ورزی رئیس منتخب این اتاق هرگز شروع نشده و رئیس اتاق عملا به جلسات مهم کشور دعوت نمی‌شود و حالا بعد از هفت ماه جدل معلوم نیست بالاخره سلاح ورزی صلاحیت داشته یا خیر و اگر نداشته چگونه در انتخابات شرکت کرده و اگر برنده شده اما حالا اسناد جدیدی یافت شده درحال حاضر چه کسی مسئولیت مهمترین پارلمان بخش خصوصی کشور را به عهده دارد.
در اواخر آبانماه امسال در پنجمین ماه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و با گذشته حدود یک هفته از اعلام شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات رییس اتاق، حسین سلاح‌ورزی در نشست هیات نمایندگان از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجدد انتخابات خبر داد.اما اطلاعیه اتاق در واکنش به فهرست تایید صلاحیت شدگان توسط انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، نشان می‌دهد که به‌جای گره‌گشایی از ماجرا، هر روز گره تازه‌ای به این کلاف افزوده می‌شود. اتاق ایران در اطلاعیه‌ای پیرو اخبار انتخابات ریاست اتاق اعلام کرد، اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل انجمن نظارت و درخواست معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن با ملاحظات حقوقی، اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی، در خصوص اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد:
۱- نظر به اینکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق را با رعایت کامل و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق تشخیص داده و تنفیذ کرده، عدم توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسئولی به‌جز مرجع قضایی ذی‌صلاح مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قضایی را به همراه دارد.
ازاین‌جهت ملاحظاتی توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح شده که برگزاری هرگونه انتخابات احتمالی در آینده فقط به حکم مرجع قضایی ممکن است و ابعاد حقوقی این موضوع باید پس از شکل‌گیری انجمن نظارت مورد توجه قرار گیرد.۲- اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی و به‌منظور برگزاری انتخابات احتمالی پیش رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام کرده و برای معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه مذکور ارسال شده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقی اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.۳- با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و درنتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است.
به گزارش جمله درحالی که قرار بود پرونده انتخابات اتاق بازرگانی ایران در همین ماه به نتیجه برسد کشمکش‌های تازه از ادامه بلاتکلیفی خبر می‌دهد. سلاح ورزی همچنان مدعی است «که پیش از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخاب هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رای شما، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران انتخابات شدند و این انتخاب به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد».
در مقابل مخالفان انتخاب او هم مدعی هستند سلاح‌ورزی در حالی به‌عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد که در اوج فتنه ۱۴۰۱ موضع‌گیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی به‌همراه داشت و به همین خاطر صلاحیت لازم برای حضور در مهمترین و محرمانه ترین شوراهای کشور که اتاق عضو آنهاست را ندارد. این جدال نهایتا در ۲۸ آبانماه با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت و برکناری سلاح ورزی به ظاهر تمام شد، اما تکاپوی اخیر رئیس برکنار شده اتاق نشان می‌دهد حالا که کار برایش تمام شده حاضر نیست به‌راحتی به مخالفانش اجازه پیروزی دهد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
