اشاره معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: اکنون ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت است که در این زمینه اعتباراتی برای حدنگاری (کاداستر) در نظر گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت سنددار شدن پیش برد.فرید صیدینژاد در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران افزود: […]
اشاره
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی گفت: اکنون ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت است که در این زمینه اعتباراتی برای حدنگاری (کاداستر) در نظر گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت سنددار شدن پیش برد.فرید صیدینژاد در حاشیه همایش روز جهانی خاک در جمع خبرنگاران افزود: سنددار نبودن اراضی کشاورزی یکی از ضعفهای بخش کشاورزی کشور است و باید رفع این مشکل در دستور کار قرار بگیرد.
وی در ارتباط با یکپارچهسازی اراضی کشاورزی بیان کرد: دولت در هر استانی که یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تجمیع مالکیت انجام شود تا ۱۰۰ درصد هزینهها از جمله تجهیز و نوسازی، عملیات آب و خاک و سیستمهای نوین آبیاری را متقبل میشود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی اظهار داشت: کشور باید برای حفظ اندازه اراضی کشاورزی و نصاب آن مقررات جدیدی وضع کند چراکه آینده کشور و تامین نیاز غذایی وابسته به خاک است.
وی ادامه داد: اگر برای این موضوع فکر اساسی نشود و به صورت مُشاع اراضی کشاورزی خرید و فروش شود در شهرها و روستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع ایجاد میشود لذا وقتی تعدد بهرهبردار زمین زیاد شود در اداره و مالکیت اراضی نیز به مشکل برخواهیم خورد.
صیدینژاد عنوان کرد: تمام سعی و تلاش ما این است اندازههای اراضی کشاورزی کشور را در حد اقتصادی و فنی نگه داریم.
وی یادآور شد: تفکیک اراضی بر اساس حد و نصابهایی که وزارت جهاد سال ۹۵ به دولت اعلام کرد بر مبنای ضریب مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، میزان تولیدات، وضعیت اقلیمی و الگوی کشت تصویب و به شهرستانها ابلاغ شد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در این زمینه برای هر شهرستان تفکیک قانونی لحاظ شده است که اگر ادارات ثبت اسناد و دفترخانهها این کار را به درستی انجام دهند شاید شاهد تفکیکهای غیرمجاز کمتری باشیم.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی کشور به مرور زمان کوچک میشود گفت: قواعدی که برای تقسیم ارث حاکم است از مهترین عوامل برای خرد شدن اراضی کشاورزی است و این آفتی برای حفاظت خاکهای زراعی محسوب میشود.
صیدینژاد درخصوص آلودگی خاک افزود: شاید ۲۰ سال قبل آلایندگی هوا موضوعی عجیب غریب بود اما اکنون به یک معضل تبدیل شده و سبب تعطیلی شهر و مدارس میشود همچنین محیط زیست در وضعیت هشدار قرار میگیرد
وی اضافه کرد: خاک نیز دچار آلودگی میشود لذا به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، بهرهبرداری بهینه از آن و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن، لایحه حفاظت از خاک سال ۹۴ تصویب شد و خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهوری به عنوان قانون حفاظت خاک برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی دارای ۲۶ ماده قانونی است که فراز و نشیبهای زیادی در مجلس طی کرد تا تصویب شد.
وی گفت: قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و قانون تغییر کاربری اراضی دو موضوع با دو تکلیف مجزا هستند.
صیدینژاد تاکید کرد: در خصوص قانون حفاظت خاک نیز روال اجرایی و زوایای کار باید بیشتر باز شود و تکالیف دستگاهها احصا شود.