رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد. اشکان هراتی اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از […]
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.
اشکان هراتی اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آنها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیتها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حسابهای تجاری است.
هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمانهای سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.
وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید میتوانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گامهای مربوط به اجرای این قانون که اصلیترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حسابهای تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف میشود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.
وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حسابهای تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمیبینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزمهایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حسابهای تجاری از غیرتجاری را تفکیک میکنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانهای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمیگیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیتهایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.هراتی گفت: ما حسابهایی که مؤدیان میآیند به پرونده الصاق میکنند به آن میگوئیم حسابهای تجاری، اما حسابهایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمیکنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حسابها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.
سازندگان نهضت ملی مسکن ۲۵هزار میلیارد تومان دریافت کردند
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از پرداخت ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
محمود شایان در خصوص روند افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیلات به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: طبق برآوردها تاکنون ۵۸۹ هزار و ۵۰۷ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند و واریز وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل ۲۰ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریز ۲۵ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به حساب سازندگان خبر داد و گفت: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار ۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.
شایان افزود: هم اکنون از محل آورده متقاضیان ۹ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاههای متولی به سازندگان پرداخت
شود.
وی توضیح داد: تاکنون ۳۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد قرارداد به مبلغ ۴۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.
تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات و بانکهای پایتخت
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: مطابق مصوبه هیات دولت، از امروز وضعیت مصارف برق ساختمانهای اداری، سرپرستی و شعب بانکهای پایتخت بهصورت ویژه، رصد میشود.شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: پس از رصد بانکها، با بانکهای پرمصرف که اقدام به کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل وفق مصوبه ابلاغی هیئت وزیران نکردهاند مطابق با اختیارات قانونی برخورد به عمل خواهد آمد.
برق پایتخت اعلام کرد: با تداوم گرمای هوا و برای کنترل بار شبکه توزیع برق، ضروری است این هفته، شهروندان تهرانی، حداقل ده درصد در مصرف برق صرفهجویی کنند.
بر اساس وضعیت آبوهوایی کشور و شهر تهران و پیشبینیهای انجام شده مبنی بر تداوم گرمای هوا، برای حفظ پایداری شبکه توزیع برق از همه شهروندان فهیم ساکن شهر تهران انتظار میرود بهویژه طی هفته جاری با حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف برق همچون روزهای گذشته به کنترل اوج مصرف شبکه برق کمک کنند.
خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف همچون اتوی برقی، ماشین لباسشویی و جاروی برقی در این ساعتها، تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی عدد ۲۴ تا ۲۶ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی میتواند در کاهش مصرف برق در این ساعات مؤثر باشد.
اختصاص ارز یارانه ای به واردات فسادآور است
قائم مقام وزیر صمت گفت: اختصاص ارز یارانهای به واردکننده مواد اولیه به عنوان اولین حلقه، زمینه ایجاد فساد سیستماتیک و سازمان یافته را فراهم میکند.
محمدصادق مفتح اظهار کرد: این طرح از ایجاد مفاسد و رانت در تأمین ارز سوبسیدداری که در اختیار نظامهای مختلف وارداتی و تولید قرار میگیرد، جلوگیری میکند.
وی با اشاره به حلقههای متعدد ایجاد شده از واردات مواد اولیه تولید تا تحویل محصول به دست مصرف کننده، افزود: به عنوان مثال نهادههای دامی که در اختیار مرغداران قرار میگیرد ۵ یا ۶ حلقه را طی میکند، لذا اختصاص ارز یارانهای به واردکننده مواد اولیه به عنوان اولین حلقه، زمینه ایجاد فساد سیستماتیک و سازمان یافته را فراهم میکند.قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با ابراز تأسف از اینکه طی سالهای گذشته شاهد رانتهای بزرگی در این زمینه بودهایم، تصریح کرد: به میزانی که کشور متحمل هزینه برای تأمین ارزهای ارزان میشد، مصرف کنندههای نهایی که گروه هدف دولت بودند، منتفع نمیشدند.
مفتح با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا به حلقه نهایی که تولیدکننده است یارانه داده میشود، افزود: اجرای این طرح باعث شناسایی دهکهایی با درآمد پایینتر شده و همچنین شبکه توزیع سالمتر و بدون رانت کار خواهد کرد.
افت سرانه مصرف، تولید مرغ را ۳۵درصد کاهش داد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران از کاهش جوجه ریزی در ماه های اخیر خبر داد و گفت : تقاضا برای مرغ به شدت کاهش یافته است.
حبیب اسدالله نژاد درباره دلایل کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: مازاد تولید و عدم کشش بازار بواسطه کاهش شدید سرانه مصرف که زنگ هشدار مهم برای امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه است، باعث کاهش قیمت مرغ در بازار و زیان سنگین تولید کنندگان شده و به تبع این کاهش مصرف و زیان مرغداران، میزان تولید مرغ هم حدود ۳۵ درصد کاهش
یافته است.
وی بیان کرد جمع آوری مرغ مازاد مخصوصاً در استانهای پر تولید شمالی سرعت لازم را ندارد.
وی افزود: به همین دلیل پیش بینی میکنیم که طی یک هفته تا ١٠ روز آینده افت قیمت مرغ متوقف شود و بعد از آن قیمت به سوی منطقی شدن، پیش برود تا تولیدکنندگان تا حدودی از این شرایط زیان خارج شوند.
این فعال صنفی از شرکت پشتیبانی امور دام خواست خرید مرغ مازاد را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد تا تولیدکنندگان متحمل زبانهای سنگین نشوند.
۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی کرمان اختصاص مییابد
وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص بودجه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزی جنوب کرمان خبر داد.
سید جواد ساداتینژاد در حاشیه بازدید از نخلستانهای نرماشیر گفت: استان کرمان از جمله استانهای با پتانسیل بالای کشاورزی در کشور است و در این میان در زمینه تولید خرما و سطح زیر کشت نخلستان حرفهای زیادی برای گفتن دارد.وی عنوان کرد: در شرق استان کرمان شاهد اقتصاد تک محصولی خرما هستیم و بسیاری از خانوادهها با همین محصول معیشت خود را تأمین میکنند و به همین دلیل باید از این سرمایه نهایت حمایت انجام شود.
وی بیان کرد: اشتغال زایی نخلستانهای در شرق و جنوب کرمان قابل توجه است به همین دلیل باید برای نوسازی و جوان سازی باغها اقدام کنیم همچنین احداث باغهای مادری خرما نیز در منطقه مهم است و اعتبار خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده است، همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کشاورزی استان کرمان در بخش شمال و جنوب اختصاص مییابد که در بخشهای مختلف و مطابق مصوبات تخصیص مییابد.وی کشاورزی کرمان را داری ظرفیت بالای ارزآوری دانست و گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرمان میتواند منجر به توسعه اشتغال و تولید شود و در این زمینه حمایت جدی نیز انجام میشود.