آذر مهاجر   ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ، سال‌هاست که در دنیای به ظاهر صاف و سفید کاغذ فعالیت می‌کند و نگاهی جامع و منصفانه به آن دارد؛ آنچنان که تصویر روشنی از خلأها و تیرگی‌های این محصول استراتژیک ترسیم می‌کند. هم به دشواری‌های تولید کاغذ اشراف دارد، هم به چالش‌های واردات آگاه است. […]

آذر مهاجر

 

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ، سال‌هاست که در دنیای به ظاهر صاف و سفید کاغذ فعالیت می‌کند و نگاهی جامع و منصفانه به آن دارد؛ آنچنان که تصویر روشنی از خلأها و تیرگی‌های این محصول استراتژیک ترسیم می‌کند. هم به دشواری‌های تولید کاغذ اشراف دارد، هم به چالش‌های واردات آگاه است. البته ایده‌های روشنی برای رشد و توسعه تولید ملی دارد.

وضعیت تولید و مسائل آن را با نگاهی امیدوارانه شرح می‌دهد و سیاست‌ها و اشتباهات دولت در عرصه واردات را بی‌عقده نقد می‌کند. سال‌ها مدیریت بخش تولید و فعالیت صنفی در حوزه کاغذ فرصتی بوده برای این‌که اگر وجود مافیا را نفی می‌کند در عوض به حضور افراد و گروه‌های مشترک‌المنافع در واردات کاغذ اشاره داشته باشد، اگر مشکلات و محدودیت‌های تولید را شرح می‌دهد از دستاوردها و موفقیت‌های فعالان عرصه تولید و رشد کارخانه‌های کاغذسازی هم سخن بگوید.

ابوالفضل روغنی با توشه‌ای که از مدیریت در شرکت‌هایی چون بسته‌بندی پارس، کمپرسورسازی، کفش بلا، آزمایش، پارس الکتریک، ارج، کارتن پلاست و شرکت چوب و کاغذ مازندران و فعالیت‌های صنفی به‌عنوان رئیس سندیکای چوب و کاغذ کشور و عضویت در اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران اندوخته، مهمان جام‌جم بود تا وضعیت کاغذ در دو بخش تولید و واردات را برایمان تجسم و توصیف کند. در این گفت‌وگو روغنی چراغداری بود برای سرک کشیدن به گوشه و کنار صنعت کاغذ؛ بخش‌های ندیده و در تاریکی مانده‌ای اگر باشد، شاید در روزگار دیگری به آن بپردازیم. در اولین تصویری که روغنی از وضعیت نشر می‌دهد، نیاز کشور به کاغذ به این ترتیب است: ۳۸۰ هزار تن کاغذ تحریر، ۸۰ هزار تن کاغذ روزنامه که با گسترش فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی با کاهش همراه بوده و بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن کاغذ بسته‌بندی، جلد کتاب و مقوا و کارتن.

در این گفت‌وگو اگرچه اشاره‌ای به کاغذ بسته‌بندی و کارتن و مقوا داشته‌ایم اما مسئله اصلی ما کاغذ تحریر و روزنامه بوده که کالای فرهنگی محسوب می‌شود و اقتصادش ارتباط مستقیم با توسعه فرهنگ دارد. ناگفته پیداست که بخشی از کاغذ مورد نیاز در کشور تولید و مابقی هم به صورت واردات تامین می شود. به گفته روغنی تقریبا ۱۵۰ هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده است؛ در واقع روغنی تلویحا اشاره می‌کند که تا این میزان امکان تولید کاغذ در کشور وجود دارد اما در عملی شدنش چندان موفق نبوده‌ایم. در نهایت میزان واردات کاغذ به گفته روغنی حدود ۲۳۰ هزار تن است که به اعتقاد او حتی می‌توان این بخش را هم در کشور تولید کرد؛ البته این تولید، اما و اگرهایی هم دارد.

 

تولید آسان نمود اول

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، توضیحی اجمالی از تولید و واردات موازی کاغذ ارائه می‌دهد: کاغذ وارد می‌کنیم چون برای تولید تمام نیاز کشور ظرفیت‌سازی نشده اما فرصت سرمایه‌گذاری در زمینه کاغذ تحریر در کشورمان کاملا وجود دارد. زیرساخت و مواد اولیه نیاز دارد که هر دو را می‌توان فراهم کرد و بخش اعظمی از مواد اولیه آن را در اختیار داریم. می‌دانیم که کشورمان در بخش خشک کره زمین واقع شده و جنگل‌های زیادی ندارد اما روغنی می‌گوید که الزاما تولید کاغذ از چوب نیست؛ برای این کار باگاس داریم، کاه و کلش که اصلا جمع‌آوری نمی‌شود و می‌توان روی بازیافت یا دی آی پی هم حساب کرد. بجز مواد اولیه، ماشین‌آلات نیاز داریم که می‌توان یک‌بار وارد کرد و سال‌ها بهره‌برداری کرد و البته نیروی انسانی که در کشورمان فراوان است. وقتی همه چیز فراهم است، چرا انگیزه نیست؟ اینجاست که روغنی تاکید می‌کند: کاغذسازی جزو صنایع سودده نیست یا به عبارتی حاشیه سود تولید کاغذ در همه دنیا بیشتر از ۳ تا ۵ درصد نیست. بنابراین برای تولید کننده جذابیتی وجود ندارد، مگر این‌که مانند کارخانه‌ای سی‌سی در فنلاند و سوئد یا ای پی پی در مالزی و اندونزی یا مثل کشور چین تولید کلان داشته باشیم و هزینه‌های تولید را مدیریت کنیم.

اولین اما و اگر برای جلب توجه سرمایه‌گذاران در صنعت کاغذ پیدا شد. روغنی مثال می‌زند: صد هزار تن کاغذ تحریر برای تولید، حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. عدد بزرگی است اما بازدهی سودش کم است.

تنها واحد تولیدکننده کاغذ روزنامه در ایران، صنایع چوب و کاغذ مازندران است و حداقل حدود ۳۰ هزار تن ظرفیت دارد. با این حساب، ۴۰ درصد از نیاز کاغذ روزنامه در داخل کشور تولید می‌شود و ۶۰ درصد هم وارداتی است اما روغنی از امکان افزایش ظرفیت تولید تا ۷۰ هزار تن در کشور خبر می‌دهد و معتقد است حمایت از واحدهای تولیدی تازه تاسیس فرصتی است برای این‌که در بخش کاغذ روزنامه بی‌نیاز بشویم.

روغنی داستان غم‌انگیزی از افزایش قیمت کاغذ روزنامه تعریف می‌کند: زمانی که مدیر صنایع چوب و کاغذ مازندران بودم، قیمت کاغذ روزنامه داخلی ۱۸۰۰ تومان بود و قیمت کاغذ روزنامه خارجی ۲۳۰۰ تومان. همه کاغذ خارجی می‌خریدند و بهانه می‌آوردند که کاغذ داخلی به درد نمی‌خورد اما در عمل دیده‌ایم که وقتی کاغذ در بازار موجود نیست از همین تولیدات داخلی استفاده می‌کنند و مشکلی هم ندارند. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم کاغذ داخلی روزنامه ۴۴۰۰ تومان است. یعنی طی دو سال، تقریبا سه برابر شده است.

سه برابر شدن قیمت کاغذ روزنامه از نگاه روغنی به سیاست‌های چندین و چند ساله، دولت‌هایمان برمی‌گردد که ارز ارزان در اختیار روزنامه‌ها می‌گذاشتند و روزنامه‌داران را به سمت خرید کاغذ خارجی سوق می‌دادند و در عوض عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ می‌کردند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور در توضیح این ادعا می‌گوید: دولت امکاناتی در اختیار واردکننده قرار داده و همین امکانات را از تولیدکننده گرفته است.

یک: دولت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را از تولیدکننده نمی‌گیرد. در عوض تولیدکننده این ۹ درصد را بابت همه چیز پرداخت می‌کند؛ آب، برق، گاز، مواد اولیه و … دیگر ۹ درصد نیست… بیشتر می‌شود.

دوم: دولت به واردکننده ارز ارزان قیمت می‌دهد اما به تولیدکننده داخلی نمی‌دهد در حالی که تولیدکننده باید مجموعه‌ای متنوع از مواد اولیه تولید را فراهم کند مثل خمیر، چوب، مواد شیمیایی، مواد پوششی و  غیره.

طی این سال‌ها، روزنامه‌داران کاغذ خارجی خریده‌اند، تولیدکنندگان در تنگا قرار گرفته‌اند و فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی هم شده قوز بالای قوز تا همه دست به دست هم تولید کاغذ روزنامه را به ناکجاآباد راهی کند.

«امکان رقابت بین تولیدکننده و واردکننده کاغذ نیست و در عین حال به کیفیت تولیدات داخل هم ایراد می‌گیریم»این را روغنی می‌گوید و در واقع خودش بحث کیفیت را پیش می‌کشد البته پاسخ او به این سوال که «کاغذ ایرانی کیفیت دارد یا نه» هم صریح است: بله.هم برای روزنامه هم برای کتاب.

طبیعی است که او به‌عنوان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از کیفیت کاغذ روزنامه ایرانی دفاع کند و البته برای این کار دست‌خالی هم وارد میدان نشده است. قبل از هر توضیحی، کیفیت را امری نسبی برمی‌شمارد و بعد می‌گوید: «استانداردهایی برای کاغذ در دنیا تعریف شده و کاغذهایی که برای تحریر در ایران تولید می‌شود، تمام این استانداردها را پاس می‌کند».

قبول دارد که کیفیت کاغذ ایرانی برای تولید کتاب‌های درسی مناسب است و برای برخی کتاب‌هایی که قرار است سال‌ها نگهداری شوند و نیز برای نفیس مناسب نیستند و در عین حال تذکر می‌دهد که نیاز کشور به این نوع کاغذ عدد خیلی بزرگی نیست و تازه در این باره هم اگر سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، امکان تولیدش فراهم است.

به کیفیت کاغذ روزنامه که می‌رسیم، او از کیفیت روزنامه در کشورهای اروپایی مثال می‌زند و توضیح می‌دهد: «در بسیاری از این کشورها روزنامه را نمی‌فروشند، مجانی در اختیار مردم قرار می‌دهند و البته از پست‌ترین نوع کاغذ استفاده می‌کنند که رنگش کاملا به قهوه‌ای نزدیک است».

بعد از این گفته است که توجه ما را به کاغذ روزنامه‌های ایران و کیفیت آنها جلب می‌کند و این‌که با حمایت‌های دولت روزنامه‌های ایرانی در مقایسه با خارجی‌ها کاغذ فوق‌العاده دارند. اینجاست که به صراحت می‌گوید: «اگر آزادسازی ارز صورت بگیرد، مالیات ۹ درصد از تولید کاغذ برداشته شود و شرایط تولید و واردات برابر باشد، همه شما روزنامه‌داران محترم به سمت کاغذ داخلی می‌آیید».

تقابل سندیکا و دولت

از واردات کاغذ گریزی نیست ولی نظام تعرفه‌ها طراحی شده که اوضاع واردات ساماندهی و بازار تنظیم شود. روغنی و دوستانش در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ کشمکش اساسی با دولت بر سر تعرفه‌ها داشته و در نهایت هم دست‌هایش را بالا برده و تسلیم شده است.

سال گذشته سندیکا با دولت بحث و جدل اساسی داشت. روغنی و هم صنفانش معتقد بودند که تعرفه کاغذ تحریر و روزنامه بالا برود که تولید ملی جان بگیرد، کاغذ وارداتی گران تمام بشود و ناشران و روزنامه‌داران به کاغذ داخلی روی بیاورند اما دولت نپذیرفت.

گویا صنف او هر چه تلاش کرد به جایی نرسید و نتوانست نظر دولت‌مردان را عوض کند. از جایی دستش را بالا گرفت. حالا می‌گوید: «ما هم تسلیم شدیم و بلایی که گفته بودیم به سرتان آمد. کاغذی که ۱۸۰۰ تومان می‌خریدید حالا ۴۵۰۰ تومان می‌خرید. قبول دارم که ارز گران شده، خمیر کاغذ گران شده و… ولی اگر از تولید داخل حمایت می‌شد امروز شرایط این نبود. به شما قول می‌دهم اگر این افزایش تعرفه انجام می‌شد، امروز قیمت کاغذ روزنامه حداکثر ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بود».