رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران تاکید کرد: با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند بدون اینکه واقعا اتهام آنها سیاسی امنیتی یا سازمان یافته باشد. بهمن کشاورز انتشار فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه دیگر […]
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران تاکید کرد: با یک مانور قضایی ساده ممکن است افراد از داشتن وکیل مورد نظر و اعتمادشان محروم شوند بدون اینکه واقعا اتهام آنها سیاسی امنیتی یا سازمان یافته باشد.
بهمن کشاورز انتشار فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه دیگر بار مسئله ماده ۴۸ و تبصره آن و مسائل و مشکلات مربوط و مترتب بر آن امکان طرح پیدا کرد، گفت: هر چند این ماده و به ویژه تبصره آن هرگز از دستورکار کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا خارج نشده بود و در این مورد چه از جانب کانون مرکز و برخی از کانونهای دیگر و چه از سوی اسکودا مکاتباتی با سطوح مختلف مسئولان قضایی انجام گرفته بود.
وی افزود: پیش از ورود به اصل مطلب لازم است این نکته مورد توجه قرار بگیرد که منظور از وکیل در مطالبی که خواهد آمد چنان وکیلی است که ویژگیهای او در استانداردهای جهانی وکیل مدافع به ویژه بیانیه هاوانا منطبق باشد. بنابراین اگر بحثی میشود در مورد چنین وکلایی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۴۸ مقرر کرده بود که متهمان به اصطلاح امنیتی و در عرف مردم سیاسی و همچنین برخی دیگر از متهمان در مرحله تحقیق یعنی بازپرسی در دادسرا تا یک هفته حق استفاده از مشورت و دخالت وکیل را ندارد. شورای نگهبان به حق با این ضابطه مخالفت کرد چراکه بر این اعتقاد بود که اصل ۳۵ قانون اساسی و اطلاق آن چنین اجازه‌‌‌‌‌ای را به قانونگزار نمی‌‌‌دهد که افراد را از حق داشتن وکیل ولو برای مدت محدود محروم کند.
کشاورز با بیان اینکه با بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی مجلس اقدامی کاملا شتاب‌‌‌زده صورت گرفت و تبصره اصلاحی ۲۴.۳.۱۳۹۴ به ماده ۴۸ الحاق شد، اظهار داشت: به موجب این تبصره گفته شده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان‌‌‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند و اسامی وکلای مربوط توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
وی با بیان اینکه از تجزیه و تحلیل این تبصره نتایج ذیل به وضوح حاصل میشود، تصریح کرد: این محدودیت و تضییق منحصرا مربوط است به جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی یعنی آنچه که در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ تحت این عنوان آمده و جرایم سازمان یافته که در قانون مجازات اسلامی توضیح و تشریح داده شده است، مشروط به آنکه مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادگستری ایران اضافه کرد: ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مواردی که در این ماده آمده است، دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد. این جرایم عبارتند از: الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ ب) جرایم موجب حبس ابد؛ ت) جرایم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
کشاورز ادامه داد: توجه شود که کلیه جرایم مربوط به موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول تبصره ماده ۴۸ نیست بلکه صرفا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ای که مجازات آنها در ماده ۳۰۲ پیش‌بینی شده مشمول قانون مذکور است.
وی با بیان اینکه به وضوح معلوم است که امکان اعمال تبصره ماده ۴۸ منحصرا در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی اقداماتی که بازپرس در دادسرا انجام میدهد، قابل اعمال است، خاطرنشان کرد: بعد از آن یعنی زمانی که پرونده به دادگاه ارجاع شد این قید منتفی میشود و متهم میتواند وکیل خود را از میان وکلای دادگستری ولو اینکه نامشان در تبصره ماده ۴۸ نیامده باشد، انتخاب کند.
