بازارمسکن با شروع کار دولت تدبیرو امید در سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ با رکودی نسبتا سنگین روبرو شد هر چند خرید وفروش در بین اقشار مختلف جامعه برای خانه دار شدن وجود داشت. اعطای تسهیلات متعدد بانکی در قالب های مختلف مالی هم از سوی دولت یازدهم نتوانست قفل بازار مسکن را باز کند […]

بازارمسکن با شروع کار دولت تدبیرو امید در سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ با رکودی نسبتا سنگین روبرو شد هر چند خرید وفروش در بین اقشار مختلف جامعه برای خانه دار شدن وجود داشت. اعطای تسهیلات متعدد بانکی در قالب های مختلف مالی هم از سوی دولت یازدهم نتوانست قفل بازار مسکن را باز کند تا اینکه در سال جاری با افزایش نرخ ارز به نوعی شاهد صعودی شدن قیمت مسکن وحتی اجاره خانه در نقاط مختلف کشوروبه خصوص پایتخت بودیم.

به منظور بررسی چشم انداز بازار مسکن در سال جاری وسالهای آینده با مسئولان وفعالان حوزه مسکن گفتگو کرده ایم تا نظرات آنها را درباره این موضوع مهم مطلع شویم.

 

تناسب قیمت مسکن با نرخ تورم درآینده

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود گفت: بازار مسکن کشش افزایش قیمت شدید را ندارد.

وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می‌دهد سال جاری هم  نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشورافزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن هستیم.

افزایش ۴۰ درصدی قیمت مسکن در تهران

بسیاری از مشاوران املاک در تهران از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن خبر می دهند؛ به طوری که یکی از مشاوران املاک می گوید یک واحد ۳۵ متری در خیابان پروین منطقه تهران پارس را  ۹ میلیون پیش و ۷۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است، این در حالی است که سال گذشته چنین واحدی بسیار ارزان‌تر از قیمت فعلی بود.

هیچ نظارتی بر بازار خرید وفروش مسکن نیست

یکی از دیگر از مشاوران املاک منطقه تهران پارس گفت: هم‌اکنون با ۵۰ میلیون تومان، هیچ واحدی برای رهن و اجاره وجود ندارد و قیمت پایه برای اجاره در این منطقه ۱۴۰ میلیون تومان است و کمتر از این میزان قیمت، هیچ واحدی پیدا نمی‌شود.

یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت دلار و ارز گفت: همزمان با افزایش قیمت ارز، مصالح ساختمانی نیز گران‌تر شد و همین موضوع باعث  افزایش قیمت تمام شده یک ملک شد.

مشاور املاک دیگری معتقد است؛ هیچ نظارتی بر حوزه بازار خرید و فروش از سوی مسئولان نیست و مالکان هر طور که دلشان بخواهد بازار را می‌چرخانند.

خانه های خالی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن

مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن،  با بیان آنکه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد، اظهار کرد: این رقم خانه خالی در تهران، بسیار قابل ملاحظه است و وزارت راه و شهرسازی و مجلس باید برای ساماندهی آنها هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: یکی از عامل‌های اصلی در افزایش قیمت مسکن، وجود همین خانه‌های خالی است، بنابراین دولت باید با ارائه طرح جدید اخذ مالیات بتواند زمینه‌ساز تعدیل بازار مسکن در این بخش شود.

 تقویت سیاست پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه در سال جاری می‌توان به رونق گرفتن بازار مسکن امیدوار بود، گفت: عملاً سیاست دولت بر اساس این محور است که عزمی دوباره برای نوسازی بافت‌های فرسوده بکار گرفته شود و هدف اصلی بهبود وضعیت بازار مسکن است.

وی افزود: دولت باید سیاست‌های پرداخت تسهیلاتی را برای بخش تولید در نظر بگیرد، زیرا با ساماندهی بخش تقاضا، بخش تولید نیز باید تقویت شود و از این مکانیزم برای بهبود بازار مسکن استفاده کنیم.

پورحاجت با بیان اینکه توان دولت و بانک مسکن برای کاهش نرخ سود بین ۸ تا ۶ درصد بوده است، گفت: همزمان با کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافته است، بنابراین از بانک مسکن و دولت نباید کاهش بیش‌ از این را توقع داشت.

 

 

 

بازار مسکن ظرفیت افزایش مجدد قیمت‌ها را ندارد

حسام عقبایی،نائب ‌رئیس اتحادیه‌ مشاوران ‌املاک گفت: رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری حباب بوده است و افزایش قیمت در اواخر سال گذشته برای بازار مسکن کافی بود و مسکن دیگر کشش افزایش قیمت ندارد.

وی در خصوص نوسانات قیمت مسکن بیان کرد: رشد قیمت مسکن در اواخر سال گذشته کافی بود و متقاضیان مسکن خود را به سختی با آن وفق داده بودند و روند صعودی قیمت ها برای بار دوم در اردیبهشت ماه موجب رکود در این بازار شد.

نائب ‌رئیس اتحادیه‌ مشاوران ‌املاک در توضیح عوامل رکود در بازار مسکن تشریح کرد: بلاتکلیفی قیمت مسکن از یک طرف برای خریداران و از طرفی فروشندگان و انبوه‌سازان را با مشکل روبرو کرده، عامل بعدی رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه و انتظار فروشندگان، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان است و همین موضوع که همواره سابقه هم داشته باعث افت معاملات مسکن شده است.

نائب ‌رئیس اتحادیه‌ مشاوران ‌املاک افزود: نوسانات نرخ ارز و طلا در سایر بازارهای مشابه و به خصوص بازار مسکن تأثیرگذار بود و به همین دلیل علیرغم اینکه مسکن در اواخر سال گذشته دچار یک افزایش ۳۰ درصدی قیمت شده بود در اردیبهشت ماه حباب قیمتی را شاهد بودیم.

عقبایی گفت: مسکن همانند سایر کالاها نیست که بخواهیم ماهانه شاهد افزایش قیمت آن باشیم چرا که مسکن همواره یک کالای سرمایه‌ای است.

نائب ‌رئیس اتحادیه‌ مشاوران ‌املاک با بیان اینکه قیمت مسکن در بازار در ماه های آتی تغییر چندانی نخواهد کرد، تصریح کرد: تثبیت بازار مسکن از تیر ماه به این معنی نیست که قیمت مسکن با یک سونامی و یا کاهش آنچنانی مواجه شود بنابراین افزایش قیمت در اواخر سال گذشته برای بازار مسکن کافی بود و مسکن دیگر کشش افزایش قیمت ندارد.

عقبایی خاطر نشان کرد:سردرگمی بازار مسکن باعث شده تا قیمت‌ها نیز ثبات نداشته باشند.

 

 

سخن آخر

ینابراین با توجه به نظرات مختلف ارائه شده از سوی مسئولان وفعالان بازار مسکن کشور به نظر می رسد که دیگر مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد ودلیل آن هم کمبود نقدینگی لازم برای خریداران است. در حقیقت با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن طی یک ماه گذشته به نوعی شاهد کاهش قدرت مردم به منظور خرید ویا اجاره کردن مسکن در کشوربوده ایم که وقوع این اتفاق، خانه دار شدن مستاجران را سخت وسخت تر می کند و باید گفت که قیمت مسکن در شرایط کنونی از جیب مردم سبقت گرفته است.