شصت و دومین نشست کمیته ماده ۱۲ با دو دستورکار برگزار شد؛ تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به موجب دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و مشکلات به وجود آمده به ویژه برای واردات کالاهای اساسی و مراتب اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در […]
شصت و دومین نشست کمیته ماده ۱۲ با دو دستورکار برگزار شد؛ تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به موجب دستورالعمل سازمان امور مالیاتی و مشکلات به وجود آمده به ویژه برای واردات کالاهای اساسی و مراتب اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت دو موضوعی بودند که در این جلسه بررسی شدند.
توجه به شرایط ویژه اقتصادی که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده و تصمیم سازی‌های دقیق بر مبنای وضعیت موجود، مهمترین درخواست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست بود. به باور غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور نباید در شرایط غیرعادی اقتصادی بر اساس قوانینی که برای وضعیت عادی نوشته شده‌اند، عمل کرد. شافعی گفت: امروز باید فراتر از قوانین موجود برویم و تصمیماتی بگیریم که اثرگذار باشند.
وی در عین حال با نگاه به آینده اقتصاد ایران و احتمال اعمال تحریم‌های جدید تأکید کرد: محدودیت‌های داخلی بار سنگین‌تری نسبت به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد. متأسفانه وضعیت نامطلوب بانک‌ها و اعمال ممنوع‌الخروجی‌ها همچنان مانند گذشته اعمال می‌شود.
شافعی ادامه داد: موضوع ذی‌نفع واحد و چک‌های برگشتی بدون هیچ حد و حدودی اجرایی می‌شوند و در حقیقت مانعی در برابر کسب‌وکار هستند.
رئیس اتاق ایران از دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ درخواست کرد تا این مسائل را در دستورکار قرار دهد و برای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور پیشنهاد ارائه دهد.
معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا
در ادامه علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های دبیرخانه کمیته ماده ۱۲، شرایط خوش‌حسابی مالیاتی را تشریح کرد و گفت: از دوم شهریور ماه سال ۹۵، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد از مجموع ارز گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی خواهد شد. وی یکی از شروط معافیت از این مالیات را منوط به دریافت گواهی خوش‌حسابی از سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.
چاغروند افزود: به تازگی با ابلاغ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مشخصات جدید مؤدیان خوش‌حسابی که مالیات ۴ درصد علی‌الحساب واردات را پرداخت نمی‌کنند، اصلاح شد. بر این اساس مؤدی باید در سه سال اخیر، اظهارنامه و حساب سود و زیان حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم کند. مؤدیانی که کمتر از سه سال فعالیت داشته باشند، خوش‌حساب نمی‌شوند.
وی همچنین از بی‌توجه سازمان امور مالیاتی نسبت به لزوم دریافت نظرات مشورتی فعالان اقتصادی به هنگام تصمیم‌گیری انتقاد کرد.
مدیر پژوهش‌های دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ همچنین خاطرنشان کرد: موضوع صدور گواهی خوش‌حسابی و افزایش شرط یک سال از فعالیت و ارائه صورت‌های مالی به سه سال، مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد شده است؛ چراکه بنا به اظهار ایشان، سود خالص این فعالیت در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۳ درصد است و پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب بار مضاعف بر دوش فعال اقتصادی خواهد بود. ضمن اینکه گردش مالی این فعالیت را بسیار کند کرده و از انتفاع دور می‌کند.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در پاسخ، نوع نگاه نسبت به کارت بازرگانی را مورد انتقاد قرار دارد و تشریح کرد: طبق قانون، کارت بازرگانی ابزاری برای وصول مطالبات دولتی نیست بلکه ابزاری است برای توسعه تجارت. در این رابطه به جای انواع سخت‌گیری‌ها که موانع کسب‌وکار می‌شود، بهتر است راهکارهایی اتخاذ شود که راه‌های تجارت را آسان کند.
در این رابطه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی مبنی بر لغو لزوم دریافت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب برای کالاهای اساسی هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف تدابیر دیگری اتخاذ شود.
وی پیشنهاد داد: کمیته‌ای تشکیل شود تا به صورت کلی‌تر بتواند موضوع را بررسی کند.
اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی
در ادامه مراتب اعتراض بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
چاغروند در این رابطه گفت: صندوق بیمه کشاورزی به موجب ماده ۵ اساسنامه صندوق با هدف پوشش بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و امراض مختلف تشکیل شده است هرچند در مجموعه عملکرد خود با اعتراض‌هایی از سوی فعالان این حوزه مواجه است.
مدیر پژوهش‌های دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ این نکته را هم اضافه کرد که صندوق به غیر از حق بیمه، سهم بیمه‌گذار و حق بیمه دولت، منابع دیگری ندارد و در حال حاضر تأمین اعتبار توسط دولت با مشکل مواجه است و بنابراین صندوق نتوانسته در برابر پرداخت تعهدات خود به‌روز باشد و این موجب شده کشاورزان متضرر شوند.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه در پاسخ به موضوع مطرح شده گفت: اینکه تنها ۱۱ درصد از فعالان حوزه آبزی‌پروری، سهم بیمه‌ای خود را پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد هنوز موضوع بیمه، فراگیر نشده است. از سوی دیگر صندوق بیمه‌ای باید میزان ریسک‌پذیری هر حوزه را تعیین کند.
