رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای آغاز اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اختیار این سازمان قرار گرفته است. انوشیروان محسنی بندپی در جشن ملی و مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سالن اجلاس سران افزود: هرچند قانون حمایت از […]
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان برای آغاز اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
انوشیروان محسنی بندپی در جشن ملی و مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سالن اجلاس سران افزود: هرچند قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بعد از بودجه ۹۷ ابلاغ شد اما ۲۰۰ میلیارد تومان برای آغاز اجرای آن در اختیار بهزیستی قرار گرفته است و طی دو ماه اخیر زمینه اجرایی قانون را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این قانون، استانداران مکلف شده‌اند مدیران کل بهزیستی را در شورای برنامه ریزی دعوت کنند.
وی تاکید کرد: مناسب سازی رکن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اشتغال است. اشتغال معلولان از دیگر محورهای این قانون است که در این بخش صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: قانون حمایت از معلولان که در سال ۸۳ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد، به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، اثربخشی نداشت.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: این قانون در هشتم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهوری ابلاغ و به تمام دستگاه‌های دارای سهمیه استخدامی تاکید شد که سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند و در غیر این صورت سهمیه سه درصد آنان حذف خواهد شد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینه اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: اخیراً ابعاد مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را در اجلاسی در سازمان ملل متحد ارائه کردیم و طبق کنوانسیون حقوق معلولان، هیچ بندی نبود که از آن غفلت داشته باشیم.
خدمات بهزیستی ۲ برابر شده است
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام فعالیت‌های اثربخش این سازمان دو برابر شده است؛ به طور مثال ظرفیت ارائه خدمات و مداخلات به هنگام اورژانس اجتماعی در کشور دو برابر شده است و تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر کشور دارای مرکز اورژانس اجتماعی شده‌اند.
وی به اقدامات حوزه سالمندان اشاره کرد و افزود: دبیرخانه شورای عالی سالمندان در سازمان بهزیستی کشور مستقر شده است. همچنین اجلاس منطقه‌ای سالمندان برای حمایت‌های ویژه اجتماعی و ارتقای سلامت سالمندان در اکتبر ۲۰۱۸ در ایران برگزار خواهد شد.
محسنی بندپی به اجرای الگوی دادگاه درمان مدار برای معتادان در ۶ استان کشور اشاره کرد و گفت: در این الگو، نگاه مجرمانه به معتاد وجود ندارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت‌های اثربخش بهزیستی برای کاهش طلاق گفت: در این راستا با همکاری قوه قضاییه، ثبت الکترونیکی طلاق در ۱۱ استان کشور اجرا می‌شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه در خصوص محل هزینه کرد بودجه‌ای که به تازگی از محل هدفمندی یارانه‌ها به بهزیستی تزریق شده است؛ گفت: در پی سیاست و راهبرد دولت و پیگیری بهزیستی برای ارتقای ابعاد مختلف رفاه و سلامت اجتماعی جامعه هدف، افزایش مستمری به صورت هرساله در قانون پیش بینی شده است. اما با توجه به اینکه کاهش فقر مطلق در برنامه‌های سازمان بهزیستی وجود دارد و بر اساس آمارسامانه مرکز فناوری اطلاعات، ۳۲۹ هزار خانوار پشت نوبتی در کمیته امداد و سازمان بهزیستی وجود داشته است که مستمری دریافت نمی‌کردند و تنها از کمک‌های موردی بهره مند می‌شدند. از میزان این بودجه که مبلغ آن ۷ هزار میلیارد تومان است؛ ۲۲۰۰ میلیارد تومان به منظور کاهش فقر مطلق و “تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی “، ۴۴۵۰ میلیارد تومان، برای”افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش” و همچنین ۲۳۰ میلیارد تومان به منظور “بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار ” در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص افزایش کودکان کار در فصل تابستان و راهکارهای مقابله با این معضل اجتماعی گفت: از تمامی کودکان کار و خیابانی که در سطح شهرها پذیرش می‌شوند؛۶۰ درصد اتباع بیگانه شامل کودکان افغانی، پاکستانی، عراقی و… هستند که اقامت آنها در کشور غیرقانونی است و باید به کشور خودشان برگردند.
سازمان بهزیستی با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و بدون درخواست کمک از نیروی انتظامی؛ با روشهای سازگار با روحیه کودکان این فرزندان را جمع آوری می‌کند. هر پذیرش بیشتر از ۲۴ ساعت در بهزیستی باید با حکم قضایی صورت گیرد و خروج از مرکز هم نیاز به حکم دارد. اگر خانواده کودک به مرکز مراجعه کنند بر اساس قانون موظف به تحویل کودک هستیم اما اگر این موضوع بیش از سه بار برای یک کودک اتفاق بیفتد، سازمان بهزیستی کودک را تحویل نمی‌دهد و خانواده فاقد صلاحیت نگهداری از کودک شناخته می‌شود.
برای حل این مشکل به صورت ریشه‌ای و تخصصی مکاتباتی با دادستانی و قوه قضاییه انجام شده است و چند پیشنهاد مطرح شده است. برای مثال در صورتی که خانواده کودک کار، درآمد کافی برای نگهداری از کودک نداشته باشند؛ کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای تأمین معیشت آنها اقدام می‌کنند. و اگر کودک بازمانده از تحصیل باشد نیز بهزیستی هزینه‌های تحصیل را تقبل می‌کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص ادامه فعالیت مرکز علمی کاربردی بهزیستی گفت: مرکز علمی -کاربردی بهزیستی پس از اینکه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سازمان منفک شد و با توجه به نیاز مبرم بهزیستی به یک مرکز علمی و تخصصی؛ تشکیل شده است. بنابراین بر حفظ و ادامه فعالیت آن در یکی از مراکز غیر دولتی و یا بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار داریم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از امکان ثبت واقعه طلاق در “سامانه طلاق”در ۱۱ استان کشور از مرداد ماه سال جاری خبر داد.
سازمان‌ها اگر معلولان را استخدام نکنند به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان با تاکید بر اجرای این قانون گفت: اگر وزارتخانه یا سازمانی قانون استخدام سه درصدی معلولان را اجرا نکند به رئیس جمهور و هیئت دولت گزارش می‌دهیم.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با اشاره به اینکه متن سخنرانی خود را گم کرده است و مطالبی را بداهه مطرح می‌کند، گفت: در خصوص مسائل بهزیستی و تأمین اجتماعی زیاد صحبت شده است ولی در اجرا و پیاده سازی برنامه‌ها ضعیف عمل کرده‌ایم. افرادی در جامعه هستند که اگر از آنها مراقبت نکنیم امکان حرکت راحت در جامعه و استفاده از فرصت‌های برابر اجتماعی را از دست می‌دهند. ما تلاش کردیم حرکت علمی به سمت تأمین اجتماعی چند لایه داشته باشیم و امروز شرایطی است که باید برنامه مشخص‌تری برای دفاع از زندگی اجتماعی افراد در معرض آسیب داشته باشیم.
ربیعی در ادامه گفت: حرکت به سمت برنامه‌هایی که بتواند به طور واقعی افرادی که به هر دلیل نیازهایی دارند تا نقصان‌ها را جبران کنند را دنبال می‌کنیم.
وزیر رفاه افزود: روزی که به این وزارتخانه آمدم دیدم که قوانین قبلی کفایت لازم برای رفع نیازهای معلولان را ندارد بر همین اساس حرکت شروع شد و در نهایت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس رفت.
وی با تاکید بر اینکه همه توان خود را برای اجرای این قانون به کار خواهد بست گفت: این قانون عزت، کرامت، جایگاه و … معلولان را دیده است و همه باید اقداماتی را که برای حرکت روان معلولان در جامعه انجام شود را ببینند و نسبت به این مسئله حساس باشند.
وزیر رفاه همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال آیا به راستی این قانون در کشور اجرایی خواهد شد یا خیر گفت: ۳۵ اقدام و پیگیری که ما باید انجام دهیم از این قانون استخراج کرده‌ایم و علیرغم اینکه قانون بودجه در مجلس تصویب شده بود دولت ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای اولیه این قانون در اختیار بهزیستی قرار داد.
وی تصریح کرد: بخش اعظم اجرای این قانون نیازمند مباحث مالی نیست بلکه نیازمند ساز و کارهای نهایی است. قرار گرفتن معلولان در محلهای تصمیم گیری، آموزش، فرهنگ، تحصیلات، چاپ، معماری، مبلمان شهری، آپارتمان‌های جدید، مراکز خرید بزرگ و … مسائلی است که ما باید آنها را دنبال کنیم و نیاز مستقیم به پول ندارد بلکه بیشتر باید پیگیری شود.
وزیر رفاه با ابراز تأسف از اینکه نتوانست سهمیه استخدام معلولان در مراکز دولتی را از سه درصد به هفت درصد برساند گفت: یکی از وزارتخانه این قانون را اجرا نکرده بود که با پیگیری ما اکنون در حال اجرای این قانون است. اگر وزارتخانه یا سازمانی طبق قانون عمل نکند هم به رئیس جمهور گزارش می‌دهیم هم در دولت مطرح می‌کنیم سازمان‌های دولتی موظف به استخدام سه درصدی معلولان هستند. برای اینکه بخش خصوصی را به استخدام معلولان تشویق کنیم نیز پول بیمه معلولان را خودمان پرداخت می‌کنیم.
ربیعی در پایان گفت: علیرغم بار مالی زیاد این قانون خودمان آن را نوشتیم و برای اجرا آورده‌ایم اگر هم حتی وظیفه قانونی نبود وظیفه اخلاقی ما ایجاب می‌کرد آن را اجرا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معلولانی که در بخش خصوصی مشغول به کار شوند، وزارت رفاه حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند.
علی ربیعی با اشاره به اینکه در این قانون ۳۵ برنامه برای پیگیری وجود دارد، گفت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای اولیه آن به تصویب رسیده، اما از جایی که این قانون دیر به تصویب رسید نتوانستیم بودجه کاملی را برای اجرای آن در سال ۹۷ اختصاص دهیم.
وی گفت: بخش زیادی از این قانون نیاز به بودجه ندارد، گفت: بخش بزرگی از این قانون نیازمند همکاری دستگاه‌ها، ساز و کار نهادها و حضور معلولان در تصمیم گیری‌هاست و همچنین سازمان بهزیستی نیز به شورای برنامه ریزی آن اضافه شده است.
وزیر رفاه با اشاره به اینکه در قانون قبلی کفایت لازم در حمایت از معلولان وجود نداشت، گفت:، اما با مشارکت گروه‌های اجتماعی قانون با قبول بار مالی به مجلس رفت.
ربیعی گفت: باید شرایطی را در جامعه فراهم کنیم تا معلولان امکان حضور راحت‌تری داشته باشند و فرصت‌های برابری برایشان ایجاد شود.
مساجد باید به فکر معلولان باشند
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مراسم جشن ملی و تجلیل از دست اندرکاران تدوین قانون حمایت از معلولان با تاکید بر اینکه مساجد و روحانیون باید خانه به خانه و محله به محله به فکر حل مشکلات معلولان و نیازمند باشند گفت: ۴۰ سال بعد از انقلاب همچنان با قرآن بیگانه هستیم.
پزشکیان نماینده مجلس و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مراسم جشن ملی تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس اعضای NGO و سازمان‌های مردم نهاد و جامعه معلولان کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر اینکه مشکل کشور ما قانون نیست بلکه اجرای قانون است که نوشته می‌شود ولی اجرا نمی‌شود، گفت: در مجلس مشکل نظارت بر اجرای قانون است وگرنه اینکه بنشینیم و پشت سر هم قانون تصویب کنیم اما آن را اجرا نکنیم مشکلات همچنان بر زمین می‌ماند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و کسانی که در جامعه زندگی می‌کنند در مقابل افراد معلولیت مسئول هستند گفت: بعد از ۴۰ سال پس از انقلاب با قرآن بیگانه هستیم.
وی به آیات سوره بلد اشاره کرد و گفت: کسی که می‌خواهد به مرحله ایمان برسد باید فقر و گرسنگی را از گردن‌ها بردارد و انسان‌ها را از بردگی نجات دهد پس از آن است که به مرحله ایمان می‌رسد.
وی عنوان کرد: نمی‌شود بگویم ما ایمان داریم اما در جامعه فقر و گرسنگی و مشکلات وجود داشته باشد همه موظف هستیم این مشکلات را رفع کنیم. نمی‌توانیم ببینیم این مشکلات وجود دارد و ما که ادعای مسلمانی داریم از کنار آن بدون توجه عبور کنیم. قرآن می‌گوید در قیامت از دوزخیان پرسیده می‌شود چرا شما را به دوزخ انداختند که آنها پاسخ می‌دهند ما دست مسکینان را نگرفتیم و به آنها طعام ندادیم.
این نماینده مجلس در ادامه به نقش مهم مساجد در رفع مشکلات اشاره و تصریح کرد: نمی‌شود پذیرفت در محلهای مسجد هست معلول و مسکین هم هست، اما مسجدی‌ها به آنها توجه ندارند. این نماز باطل است نمازی مقبول است که نمازگزار به نیازمندان و مسکینان توجه کند.
وی در ادامه تاکید کرد: وظیفه داریم با تمام وجود و باور و اعتقاد به هم کمک کنیم تا جامعه شاداب و زنده درست کنیم انسان به اندازه دردها و دغدغه‌هایش انسان است. باید سازمان‌های مردم نهاد، روحانیت و مساجد به این مسائل و مشکلات رسیدگی کنند وظیفه روحانی است و مسجد غیر از این نیست وظیفه حاکمیت نیز این است که صداهای که دیگران نمی‌شنوند را بشنوند و روحانیت و مساجد باید خانه به خانه و محله به محله در فکر گرفتاران باشند.
در نظر گرفتن اهرم نظارتی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
یک نماینده مجلس با اشاره به این که مجلس در برابر تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهایی که می‌توانند در قبال معلولان خدمت رسانی کنند تکالیفی را قرار داده است، گفت: در صورتی که این مواد و تبصره‌ها اجرایی نشود، اهرم‌های نظارتی در قانون حمایت از حقوق افراد معلول پیش بینی و قید شده است.
زهرا ساعی در حاشیه مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان این که سال گذشته فراکسیون معلولان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، گفت: این فراکسیون با هدف پیگیری مطالبات حوزه معلولان تشکیل شد. در دوره‌های پیشین نیز فراکسیونی نیز تشکیل شده بود، اما این بار موضوع مهمی که در رأس قرار داشت بحث لایحه‌ای بود که از سال ۸۳ تصویب شده، اما به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از این مباحث جامع نبودن این لایحه بود که با تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. اعضای این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بودند و همچنین در این کمیسیون از کمک افراد دارای معلولیت و تشکل‌های مردم نهاد استفاده شد تا با حضور دولت و مدیران بهزیستی در کنار این تشکل‌ها این موضوع بررسی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که ۳۴ ماده این لایحه جامع و کامل هستند، تصریح کرد: رضایتمندی خوبی از جامعه معلولان دریافت شده است. این لایحه در نهایت در اواخر سال گذشته از سوی شورای نگهبان تصویب شد و در اردیبهشت ماه نیز ابلاغ شد. از آنجایی که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را دارد، در حال حاضر امیدی در دل معلولان ایجاد شده است. مجلس باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
ساعی مهمترین دغدغه را اشتغال، مسکن، ازدواج، درمان و دسترسی به فضاهای شهری دانست و خاطرنشان کرد: برای شهرداری‌ها وظایف بسیاری برای آسان سازی تردد معلولان و مشارکت اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است که بعد از این روی اجرایی شدن آنها تاکید خواهیم کرد. همچنین سازمان بهزیستی نقش مجری و ناظر را خواهد داشت.
اجرای قانون حمایت از معلولان در مجلس پیگیری می‌شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می‌کند.
محمدحسین قربانی نیز گفت: پس از برگزاری ۴۰ جلسه مشترک با مسئولان ذیربط و با استناد به قوانین موجود و به ویژه کمک و همراهی نهادهای مردمی توانستیم پیگیر حقوق معلولان جامعه امروز باشیم.
وی افزود: در این راستا نشست‌های مشترکی با معلولان، نهادهای مردمی، NGO ها و همچنین کارشناسان بهزیستی در راستای تدوین قانون جامع حمایت از معلولان انجام شد.
قربانی با اشاره به بخش‌هایی از قانون «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: حقوق معلولان شامل مواردی همچون پرداختن حداقل حقوق پایه کشور یا جامعه کارگری به معلولان، اختصاص حق پرستاری معلولان شدید، اشتغال و پرداخت حق بیمه کارفرمایان است که در این راستا دولت از ۳۰ تا ۵۰ درصد بکارگیری حقوق معلولان را به کسانی که برای آنان در جامعه اشتغال ایجاد کنند، پرداخت می‌کند.
وی افزود: همچنین ایجاد صندوق‌های شغلی و اختصاص سهم سه درصدی اشتغال برای جامعه معلولان در دستگاه‌های اجرایی در مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت از دیگر مفاد این قانون است.
قربانی گفت: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون مشترک متعهد است و وظیفه خود می‌داند تا به طور کامل از اجرای این قانون در سطح جامعه حمایت کند.
