اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند. وی همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت […]
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند. وی همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی بخصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی دولت تامین به وفورکالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است. وی با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه های مختلف خواست حمایت های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه های دولت برای مقابله با تحریم ها و بی اثر کردن توطئه های دشمنان به خوبی اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را بصورت لحظه ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: با وجود محدودیت های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.