اشاره : شرایط فعلی کشور شرایطی است که به اعتقاد اکثر فعالین سیاسی در چهل سال اخیر تجربه نشده است. شاید دوران جنگ تحمیلی ، دورانی سخت برای ملت و کشور محسوب می شد اما در آن دوران سخت ، از هر زمان دیگری انسجام و وحدت ملی و همچنین ارتباط نزدیک مردم و […]
اشاره : شرایط فعلی کشور شرایطی است که به اعتقاد اکثر فعالین سیاسی در چهل سال اخیر تجربه نشده است. شاید دوران جنگ تحمیلی ، دورانی سخت برای ملت و کشور محسوب می شد اما در آن دوران سخت ، از هر زمان دیگری انسجام و وحدت ملی و همچنین ارتباط نزدیک مردم و مسئولین مشهودتر بود. موضوع این نیست که چرا دیگر خبری از آن انسجام ملی و ارتباط نزدیک مسئولین نظام با مردم نیست ، موضوع اصلی این است که در شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور و با وجود تهدیدات خارجی ، چگونه می توان انسجام ملی را بازسازی کرد و شکاف عمیق میان ملت و مسئولین را از بین برد. پیرامون این موضوع «جمله» با عبدا… ناصری فعال سیاسی به گفت و گو پرداخته که در ادامه می خوانید.
*اخیراً معاون رئیس جمهور اقداماتی در جهت رفع محدودیت رئیس دولت اصلاحات داشتند.آیا این اقدامات می تواند در جهت ایجاد انسجام ملی تاثیرگذار باشد؟
بنده نیز این خبر را شنیدم که ایشان تلاش هایی داشته که این امر قابل ستایش است. واقعیت این است که کشور در موقعیتی قرار دارد که در طول ۴۰ سال اخیر و حتی در دوران جنگ تحمیلی چنین نجربه ای را نگذرانده است. در دوران سخت جنگ تحمیلی به مراتب ئضعیت انسجام ملی بسیار از شرایط کنونی بهتر بود. از این رو لزوم مساله آشتی ملی از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود. به همین دلیل مسئولین و کسانی که در ساختار حکومتی نقش دارند باید زمینه این موضوع یعنی ایجاد انسجام و وحدت ملی را فراهم آورند. با صراحت می گویم ، رئیس دولت اصلاحات و محصورین هرگز از موضوع انسجام و وحدت ملی رویگردان نبوده اند.
*در شرایط فعلی ، گفتمان آشتی ملی چه تاثیری در کشور می تواند داشته باشد و نقش چهره های جریان اصلاحات در این چگونه است؟
به طور قطع نظر رئیس دولت اصلاحات ، معاون رئیس جمهور و همچنین دیگر چهره های شاخص جریان اصلاحات این است که موضوع آشتی ملی و گفت و گوی ملی با هدف ایجاد انسجام و وحدت ملی به صورت یک بسته دیده شود. بنابراین مجموعه اصلاح طلبان نظر مثبتی بر این موضوع دارند و یکی از مطالبات این جریان سیاسی ، پرداختن به موضوع انسجام و وحدت ملی با هدف برون رفت از وضعیت کنونی کشور است. اما این موضوع همانطور که اشاره شده باید توسط چهره های داخل حاکمیت کلید بخورد و به مرحله اجرا گذارده شود. بنابراین در حرکت به سوی انسجام و وحدت ملی مهمترین مساله گام اول است که باید توسط افراد تاثیرگذار در بدنه حاکمیت برداشته شود. بدون شک رفع محدودیت از رئیس دولت اصلاحات و روشن شدن وضعیت محصورین می تواند به عنوان قدم اول در جهت ایجاد فضای آشتی ملی و حرکت به سوی انسجام ملی تاثیرگذار باشد. به طور قطع هرچقدر مسئولین و چهره های سیاسی کشور در تحقق این امر تاخیر کنند ، حرکت های بعدی سخت تر خواهد شد و شاید تاثیرگذاری مفیدی را در بر نداشته باشد. در شرایط خاص سیاسی کشور و با توجه به تحولات بین المللی و همچنین چالش های اقتصادی فعلی ، آنچه که می تواند ناجی کشور باشد تنها انسجام و وحدت ملی است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.
*چندی پیش پس از مدت ها سخن گفتن از لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت ، رئیس بانک مرکزی برکنار شد. ارزیابی شما از این تغییرات چیست؟
واکنش های دولت پیرامون مشکلات مردم باعث شده دیدگاه جامعه نسبت به دولت تدبیر و امید تغییر کند. به طور واضح ، تعلل آقای روحانی در ترمیم تیم اقتصادی دولت موجب شده بخشی از مردم با دید شک و تردید به رئیس جمهور نگاه کنند. بحث لزوم تغییر در دولت از ماه ها پیش مطرح شد اما به رغم انتظار مردم ، این تغییرات صورت نگرفت. شاید بتوان گفت اگر در همان آغاز بحران اقتصادی ، دولت دست به یک تغییر اساسی در تیم اقتصادی می زد ، به مراتب تاثیر زیادی از لحاظ روانی در جامعه داشت. زیرا مردم واکنش دولت را به مشاهده کرده و اطمینان پیدا می کردند که دولت نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت نیست. اما با گذشت هفته ها از بحران اقتصادی و با وجود انتظارات مردم ، دولت آنقدر به موضوع تغییر بی تفاوتی از خود نشان داد که دیگر هر تغییر نمی تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد. اگر آقای روحانی همان روزهای اول که بحران دلار خودنمایی می کرد دست به تغییر زده بود ، شوک این تغییر می توانست تاثیر خوبی در جامعه و حتی در اقتصاد داشته باشد.
*آیا این تغییر با تاخییر می تواند تاثیری در بهبود وضعیت کشور داشته باشد؟
تاخیر دولت در برکناری رئیس بانک مرکزی ، همانطور که اکثر چهره های جریان اصلاحات قبلاً پیش بینی کرده بودند نمی تواند تاثیر چندانی در جامعه ای بگذارد که سایه بحران اقتصادی و افزایش نرخ ارز بر کل آسمانش گسترده شده است. یکی از مطالبات جامعه غیر از برکناری رئیس بانک مرکزی ، برکناری آقای نوبخت از سازمان مدریت و برنامه ریزی بود که به نظر می رسد با یک استعفای تصنعی و عدم پذیرش آن توسط رئیس جمهور این موضوع منتفی شد و آقای نوبخت تا پایان دولت دوازدهم در کنار رئیس جمهور خواهند ماند. بنابراین نمی توان امید داشت وضعیت اقتصادی کشور تغییراتی داشته باشد چرا که به انتظارات مردم پاسخ داده نشد.
*با توجه به لزوم تغییر در دولت و تاکید نمایندگان مجلس بر این موضوع ، به نظر شما لازم است مجلس با ابزارهای قانونی خود در این خصوص وارد عمل شود؟
تصور می شود با سیاستی که توسط هیئت مدیره مجلس اتخاذ شده است ، تصور نمی شود که ریاست مجلس مایل باشد هزینه های تغییر دولت را ، مجلس بپردازد. البته این هوشمندی رئیس مجلس را نشان می دهد. سیاسیون نیز این موضوع را تائید می کنند چرا که باید دولت هزینه تغییرات را قبول کند و این بر عهده رئیس دولت است. بنا براین امیدواریم از این پس شاهد تصمیم گیری های به موقع دولت باشیم تا کمتر ملت و کشور مجبور به پرداخت هزینه های سنگین عدم تصمیم گیری های به موقع دولت و تاخیر در ترمیم دولت را بپردازند.
