شمار جمعیت سالمندان جهان تا سال ۲۰۳۰، به ۱۶ درصد جمعیت جهان خواهد رسید حال آن که در ایران این آمار حدود ۷درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و جوان بودن جمعیت ایران، آنقدر حائز اهمیت است. بررسی اجمالی آمارها نشان می‌دهد میانگین سن مسئولان، وزرا و مدیران ارشد رده اول و دوم کشور در […]
شمار جمعیت سالمندان جهان تا سال ۲۰۳۰، به ۱۶ درصد جمعیت جهان خواهد رسید حال آن که در ایران این آمار حدود ۷درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و جوان بودن جمعیت ایران، آنقدر حائز اهمیت است. بررسی اجمالی آمارها نشان می‌دهد میانگین سن مسئولان، وزرا و مدیران ارشد رده اول و دوم کشور در دولت سازندگی، حدودا ۴۳ سال، در دولت اصلاحات، حدودا ۴۶ سال، در دولت های نهم و دهم حدودا ۵۰ سال و در دولت یازدهم این رقم به میانگین سنی بالای ۵۵ سال رسیده است.
مهرماه ۳ سال گذشته و اواخر کار مجلس نهم بود که کلیات طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان و رفت و آمدهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به دولت یازدهم ابلاغ شد.
از آنجا که این قانون افراد مشمول در ماده ۷۱ را از این قانون مستثنی می‌کرد تفسیرهای مختلفی ارائه می‌شد. بر اساس قانون مذکور مواردی که ماده ۷۱ آن را پوشش می دهد عبارت بودند از روسای سه قوه٬ نواب رئیس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمایندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزیر. سمت هایی که در بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند و نکته مهم دیگر در این تبصره «اجازات رهبری» است. این بدان معنی است که مثلا وزیر نفت باید برای ادامه کار مدیران بازنشسته خود که تعدادشان فراوان است براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از رهبری مجوز ادامه فعالیت شان را دریافت کند و یا با کسب مجوزی از هیئت دولت برخی سمت‌ها را در حد معاونت وزیر یا همان ماده ۷۱ ارتقا دهد مثل همان مجوزی که برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گرفته شد تا بیژن عالیپور بر سر کار باقی بماند.
سال ۹۴ که این بحث داغ بود دو تفسیر وجود داشت؛ تفسیر نخست می‌گفت افرادی که پیشتر در امور ماده ۷۱ فعالیت می‌کردند و مثلا وزیر و سفیر و … بودند، در واقع همان مستثنی شدگان هستند و گروه دیگر اینگونه تفسیر می‌کردند که قانون برای بازنشستگانی استثنا قائل شده است که روی سمت‌های ماده ۷۱ منصوب شوند. یعنی اگر قرار است بازنشسته‌ای به کار گرفته شود باید حداقل معاون وزیر باشد وگرنه هرگونه انتصابی برای آنان خلاف است.
اما با کشمش های فراوان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با هدف فراهم‌کردن مسیرهای شغلی برای جوانان، رفع معضل بیکاری و حضور جوانان در مسئولیت های اجرایی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی، و در تاریخ ۲۹اردیبهشت ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. بررسی های نشان می دهد متاسفانه با گذشت مهلت قانونی مندرج در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، هنوز تعداد زیادی از بازنشستگان کشوری در سمت های دولتی حضور دارند. با تمام این تفاسیر، اتخاذ سیاست های مبتنی بر جوانگرایی و پرهیز از پیرسالاری، چه از لحاظ الزام قانونی، چه از دید نیاز جامعه و چه از لحاظ اولویتهای نظام، موضوعی است که می بایست مورد توجه دولت قرار گیرد.
بررسی سیر تاریخی تصویب قوانین، لوایح و ماده واحده های مرتبط با استخدام، از سال ۱۳۴۵ تاکنون مشخص می سازد که همواره استفاده از تجربیات فرهیختگان در امور مملکت داری مورد توجه قانونگذاران بوده است. به همین جهت ورود بازنشستگان به عنوان نیروهای مجرب اداری به ساختار مدیریت کشور، در عین آنکه در گذر زمان از مکانیزمهای بعضاً متفاوتی پیروی کرده، همواره محل مناقشه بسیاری از طرفداران جوانگرایی در دولتها بوده است.
این موضوع، آنجایی تبدیل به بحران می شود که در کشوری جوان با میانگین سنی ۲۸/۳سال، ورود بازنشستگان به چرخه مدیریت و منابع انسانی، زمینه ساز بسیاری از بی عدالتیها، عدم توازنها، فسادها، ناکارآمدیها، معضلات اجتماعی ناشی از عدم اشتغال، فرسودگی و فرتوتی ساختار مدیریتی، دوری از علوم روز مدیریتی، عدم تصمیم سازی صحیح، پرهیز از چابکی سیستم و اخلال در جسارت تصمیم گیری می گردد.
با اجرای قانون اصلاح شده منع به کارگیری بازنشستگان، حداقل ۱۱ مدیر ارشد نفتی در سطح معاونان وزیر و مدیران شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، از این وزارتخانه خداحافظی خواهند کرد.
درحقیقت پیش از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛ نمایندگان مجلس، سفرا و معاونان وزیر مستثنی بودند که با اصلاحیه جدید این قانون، این افراد مشمول قانون منبع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد؛ بنابراین وزارت نفت از جمله وزارتخانهایی است که باید به این قانون تمکین کند.
با استناد به این قانون تازه که همراهان زیادی دارد و در راستای چابک سازی سه قوه و در پی آن کاهش هزینه ها است، باید دید در هر یک از وزارتخانه ها کدام یک از مدیران از سمت خود خداحافظی کرده و کدام یک باقی می مانند. البته پیش بینی می شود با در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی کنونی، حضور مدیران جوان توانمند در موقعیت های کلیدی بتواند به تغییرات سرعت بخشیده و اصلاحاتی مفیدی را رقم بزند. در این میان وزارت نفت نیز، به عنوان یکی از وزارتخانه هایی که میانگین سنی وزیر، معاونان و مدیران آن بالا است، تحت تاثیر اصلاحیه جدید قرار خواهد گرفت. اما جالب است بدانیم با اجرایی شدن قانون اصلاح شده منبع به کارگیری بازنشستگان، کدامیک از مدیران نفتی باید از ساختمان خیابان حافظ خداحافظی کنند.
چه کسانی ازخیابان حافظ خداحافظی می کنند؟
با توجه به کهولت سنی بخشی از مدیران وزارت نفت، تعداد افرادی که این وزارت خانه را در نتیجه اجرای این قانون ترک می کنند کم نیست.نخستین مهره طبقه پانزدهم این وزارتخانه که باید اتاق خود را تحویل دهد، رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری است. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیرنفت، حبیب الله بیطرف، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و سید اصغر هندی، مشاور حقوقی و بین الملل بیژن زنگنه و البته عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ، از مدیران تراز بالای این وزارتخانه هستند که باید این وزارتخانه را ترک کنند.البته زیر مجموعه های این وزارتخانه نیز از این قانون مستثنی نیستند. بنابراین غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در اوپک و بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی نفت خیز جنوب از جمله مهم ترین مدیران شاغل در زیر مجموعه های وزارت نفت هستند که باید از سمت خود خداحافظی کنند.دراین میان نام نصرت رحیمی، رییس صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نیز را می توان در زمره افرادی دانست که باید از سمت خود کناره گیری کند، اما با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی نفت مستقیما یک نهاد دولتی محسوب نمی شود، رفتن یا نرفتن وی قطعی به نظر نمی رسد.
سخن آخر
بنابراین با عدم ممنوعیت به کارگیری نیروی های بازنشسته در وزارت نفت به نظر می رسد که بیژن نامدارزنگنه باید فکر اساسی به حال پست های کلیدی وزارت نفت کند به طوری که از یک طرف بکارگیری نیروهای جوان می تواند تحول عظیمی را در وزارت نفت ایجاد کند واز طرف دیگرمهم ترین وزارتخانه کشور نیازمند جذب نیروهای با تجربه هم است.
