به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که اقتصاد کشور طی۵ ماه گذشته از سال جاری با آسیب ها ووقایع غیرقابل پیش بینی روبرو بوده است. در حقیقت افزایش بی سر وسامان نرخ ارز وطلا از یک طرف وتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای غیرضروری موجب شده است تا شاهد سردرگمی در […]
به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که اقتصاد کشور طی۵ ماه گذشته از سال جاری با آسیب ها ووقایع غیرقابل پیش بینی روبرو بوده است. در حقیقت افزایش بی سر وسامان نرخ ارز وطلا از یک طرف وتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای غیرضروری موجب شده است تا شاهد سردرگمی در اقتصاد ایران باشیم. از طرف دیگر با شروع دوره تازه ای از تحریم های آمریکا در هفته آینده قطعا شاهد التهابات بیشتری در بازارهای اقتصادی خواهیم بود.
سیاست گذاری های ارزی غلط بوده است
نسرین یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی کشور با اشاره به اینکه چند ماهی است که یک سردرگمی بزرگی برای کل واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها ایجاد شده و هر روز آیین نامه جدید توسط دولت و بانک مرکزی ارائه می‌شود گفت:در سیاست‌گذاری که اخیرا توسط دولت برای ارز انجام شد تمام جوانب حوزه ارزی دیده نشد، در نتیجه ارز را برای کلیه کالاها در نظر گرفتند و دولت بعد از مدتی متوجه شد که توان تامین این مقدار ارز را ندارد، به خصوص برای کالاهایی که تا قبل از این مصوبه اصلا دولت ارز مبادله‌ای به آن تخصیص نمی‌داد.وی ادامه داد: برای کالاهای لوکس که قبلا به آنها ارز تعلق نمی‌گرفت، با این روش بسیار راحت، حتی ارزان‌تر از نرخ قبلی، از بانک مرکزی ارز خریداری می‌شد، در حالی که قیمت آن کالاها در بازار ثابت شده بود و عملا فروشنده وقتی ارز ارزان‌تر خریداری می‌کند حاضر نیست با قیمت ارزان‌تری کالای خود را ارائه کند و اینگونه رانت‌های بزرگ اتفاق افتاد.این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بعد از موضوع رانت‌ها دولت تصمیم گرفت کالاها را به سه دسته تقسیم کند که در گروه اول کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای اولیه کارخانجات و گروه سوم نیز قرار بود به صورت بازار آزاد باشند.وی خاطرنشان کرد: گروه دوم کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه خود را از محل صادرات جبران می‌کنند و متاسفانه تمامی سفارشات در این گروه هیچ پاسخگویی نداشته و برخی از آنها ماه‌ها در صف خرید سامانه نیما هستند ولی به جهت اینکه پتروشیمی‌ها ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکرده است، عملا اتفاقی رخ نمی‌دهد.یوسفی یادآور شد: در گروه سه ابتدا قرار بود ارز به صورت بازار آزاد ارائه شود که با تصویب دولت در بورس کنسل شد و به حوزه سامانه نیما منتقل شد، چون در حوزه‌های ارزی عنوان نشده هر روز صادرکننده‌ها و وارد کننده‌ها با مشکلاتی مواجه هستند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کشور یکبار تجربه کوپنی شدن ارز را در سال ۹۱ داشته و ارز مبادله‌ای رواج پیدا کرد انتظار می‌رفت که دولت از تجربه گذشته استفاده می‌کرد و تمام این موانعی که در حوزه صادرات و واردات وجود دارد قبل از اینکه ارز به این بحران برسد بررسی می‌کرد و یک بسته جامع را ارائه می‌کرد.این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه نزدیک سه ماه است که یک سردرگمی بزرگی برای کل وارد کننده‌ها و صادرکننده‌ها ایجاد شده و هر روز آیین نامه جدید توسط دولت و بانک مرکزی ارائه می‌شود که عملا رفع تمام مشکلات در آن دیده نشده و این سردرگمی باعث شده بازار ارز متلاطم شود و خرید بسیاری از مواد اولیه کارخانه‌ها با مشکل روبه رو شود و یکسری رانت‌های بزرگی اتفاق افتاد که نه تنها به تولید هیچ کمکی نشد بلکه یکسری کالاهایی به کشور وارد شد که به تولید داخلی هم ضربه زد.
دولت برای حل مشکلات باید شفاف سازی کند
یوسفی با بیان اینکه تصمیم‌گیری یک جانبه دولت بدون در نظر گرفتن کلیه جوانب حوزه ارزی باعث ایجاد این مشکلات شد، گفت: متاسفانه ما از تجارب گذشته درس نگرفتیم و به جز سردرگمی و ایجاد رانت هیچ اتفاق دیگری در چند ماه گذشته در حوزه ارزی رخ نداده و تنها کار متوقف شد و وارد کننده در صف تخصیص ارز قرار گرفته و معلوم نیست چه زمانی آن را دریافت می‌کند.این کارشناس مسائل اقتصادی دولت را عامل ایجاد این سردرگمی عنوان کرد و افزود: هیچ پاسخ مشخصی هم تاکنون از مسوولان دولتی دریافت نشده و این مسائل باعث توقف خط تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری می‌شود و دولت یک تصمیم سریع گرفته که خود باعث افزایش قیمت‌ها شده و وقتی قیمت‌ها افزایش یابد کاهش دوباره آن امکان‌پذیر نیست.وی ادامه داد: به نظر من دولت برای حل این مشکل باید شفاف سازی کند تا وارد کننده و صادرکننده بداند در چه پلان و برنامه‌ای کار می‌کند، دولت تمام مسیرها را بسته و حتی یک مسیر مشخص را باز نکرده است و اگر پایه و اساس بسیاری از متریال‌ها را نگاه کنیم به شرکت‌های دولتی وصل است، پس دولت ابتدا باید از خود شروع کند.این کارشناس اقتصادی گفت: دولت اگر بخواهد این تلاطم قیمت‌ها را کاهش دهد ابتدا باید سراغ شرکت‌های خودش برود و زمانی که شرکت‌های پتروشیمی خوراک خود را از سرانه نفتی به صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، چرا کالایشان را با ارز آزاد ارائه می‌کنند.
کشور با افراد محافظه‌کار قابل اداره نیست
وی تاکید کرد: دولت در قدم اول باید از خود شروع کند، تمام شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های مواد معدنی و فولادی باید نهایتا ۹ درصد افزایش قیمت داشته باشند نه ۷۰ درصد و اگر این اتفاق رخ دهد تمامی کارخانه‌ها هم تحت شعاع قرار می‌گیرند و تولیدکننده هیچ وقت به دنبال افزایش قیمت نیست زیرا به دنبال افزایش قیمت تقاضا کاهش می‌یابد.این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در مرحله اول دولت باید کارخانه‌های پتروشیمی و صادر کننده‌ها را مجبور کند ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند، اینگونه خیلی از مشکلات قابل حل است در حالی که دولت خود را رها کرده و به بخش خصوصی فشار وارد کرده است؛ اگر پایه و اساس قیمت مواد اولیه حل شود قطعا قیمت‌های کالاهای کارخانه‌ها هم کاهش می‌یابد.یوسفی اظهار کرد: در وضعیت بحرانی ما نیاز به افرادی داریم که با تخصص خود بحران‌ها را حل کنند، با تفکرات ۴۰ سال قبل نمی‌توان مشکلات را حل و کشور را مدیریت کرد، حتی قانون تجارت ما از ۸۰ سال پیش تغییر نکرده و این نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی با افراد محافظه‌کار و مسن کشور قابل اداره نیست.
سخن آخر
بنابراین با توجه به سخنان کارشناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد ایران طی ۳ ماه گذشته به نظر می رسد دولت برای برون رفت از چالش کنونی نخست باید شفاف سازی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد وپس از آن از بکارگیری افراد محافظه کار ومسن به منظور اجرای سیاست های اقتصادی پرهیزکند.ازسوی دیگر دولت نباید از راهکارهایی که در دولت های قبل این راهکارها به نتیجه ختم نشده اند وبه نوعی تلاطم بازار را بیشتر کرده اند استفاده کند.
