رضا امیدوار تجریشی* باید سال ۱۳۹۶ را سالی پربار برای چرخه تولید، صنعت و بازرگانی برشمرد؛ مدیران دولتی در آغاز سال از برنامه های دستگاه های خود برای رونق اقتصادی سخن به میان می آوردند که روزهای متفاوتی را به فعالان بخش خصوصی نوید می داد. مدیران در مصاحبه های مختلف درباره طرح رونق تولید […]
رضا امیدوار تجریشی*
باید سال ۱۳۹۶ را سالی پربار برای چرخه تولید، صنعت و بازرگانی برشمرد؛ مدیران دولتی در آغاز سال از برنامه های دستگاه های خود برای رونق اقتصادی سخن به میان می آوردند که روزهای متفاوتی را به فعالان بخش خصوصی نوید می داد.
مدیران در مصاحبه های مختلف درباره طرح رونق تولید برای بخش خصوصی اینگونه ابراز می داشتند که در سال ۱۳۹۶ تخصیص تسهیلات بانکی ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی رخ خواهد داد و به پنج بخش اختصاص می یابد.
اعطای تسهیلات بانکی به ۱۰۰ هزار واحد تولیدی به منظور نوسازی، پنج هزار واحد صنعتی برای نوسازی صنایع، ۱۰ هزار واحد صنعتی به عنوان سرمایه در گردش، پنج هزار واحد صنعتی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یک هزار واحد برای نوسازی و تجهیز معادن در دستور کار قرار گرفت.
البته اینکه چه میزان از تسهیلات اعلام شده پرداخت شد، بسیار مهم است اما مهمتر از آن، چگونگی پرداخت این تسهیلات به پنج بخش بوده و چه میزان از آن توسط کانون مشاوران مالی و اعتباری که متولی قانونی نظارتی چنین اتفاق بزرگی است، اعتبارسنجی و واگذار شده است؟
آسیب شناسی تحقق نیافتن بخشی از برنامه دولت در سال ۱۳۹۶ برای بخش خصوصی مساله مهمی است که باید در نظر گرفت.
باید به این پاسخ برسیم که چگونه تورم تولید دو رقمی شد و تولیدکننده را در مسیر تولید به عقب راند؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران بخش خصوصی که از برندهای معتبر بازارند، دچار کاهش تولید و تعدیل نیرو شدند.
شرکت های غیردولتی به جای بخش خصوصی از این مشوق ها بهره می برند و نمونه آن نیز شرکت های خودروسازی بزرگ کشورند، در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در بخش خصوصی با معضلات و مشکلات عدیده ای دست به گریبانند.
به نظر می رسد دولت باید به جای وضع قوانین و حتی مشوق ها به فکر علاج باشد. تنها راه علاج نیز عبور از شرکت های غیردولتی است که به جان اقتصاد کشور افتاده و روند حرکت اقتصاد بخش خصوصی را با مشکل روبرو ساخته اند.
البته باید بیان شود که این علاج باید به صورت اصلاح بنیادی در ساختار اقتصادی در برنامه های اجرایی دولت بوده و از انجام اقدامات بزرگ ساختاری برای رهایی اقتصاد ایران از وضع موجود هیچ هراسی نداشته باشد.
در تغییر ساختاری، دولت باید به نکاتی مهم دقت کند تا بتواند در یک برنامه ریزی مدون به اقتصاد خصوصی دست یابد و فقط ناظر بر اجرای اقتصاد باشد و نه مجری اقتصاد؛ دولت باید با بزرگ ترین چالش ساختاری خود که بزرگ بودن بدنه اجرایی و فرسوده بودن اندیشه مجریان است روبرو شود، زیرا مدیران غیردولتی در این بخش با بیشترین نفوذ از رسیدن پروژه ها به بخش خصوصی جلوگیری می کنند.
برای نمونه بودجه ۱۳۹۶ که بیانگر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بود، در اجرا از هدف دور ماند و در عمل، این واگذاری ها به بخش غیردولتی انجام شد.
آمار رسمی سازمان خصوصی سازی نیز نشان می دهد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها در ظاهر به بخش خصوصی صورت گرفت اما در عمل، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها برای رد دیون دولت به بخش غیردولتی صورت گرفته و این موضوع موجب حجیم تر شدن بخش خصوصی شده است.
بدون تردید، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاستگذاری این واگذاری ها در دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بموقع به جامعه اقتصادی کشور، الزام دولت به انجام کامل تعهدات نسبت به بخش خصوصی و اعمال تنبیه ها و جرایم برای اجرایی نشدن این اهداف از سوی دستگاه های ذیربط متخلف دولتی، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه ریزان دولتی و بخش خصوصی است.
این اقدام می تواند نخستین گام دولت در بهبود اقتصاد خصوصی باشد. نباید از یاد برد که برای تحقق یک اقتصاد پویا باید عبور از فساد را در دستور کار قرار دهیم که بیشترین سطح فسادهای اقتصادی نیز در بخش های غیردولتی نمایان می شود که به جای کمک به دولت و اقتصاد کشور از موقعیت ها سوء استفاده می کند.
اینجاست که اهمیت عبور از اقتصاد غیردولتی به اقتصادی خصوصی نمایان می شود؛ برای عبور از این فساد باید به عملکرد کشورهای غربی برای رسیدن به اقتصاد بدون فساد توجه کنیم. آنان آزادی بیان و شفافیت اطلاعات را مهمترین دلیل موفقیت خود در مبارزه با فساد اقتصادی می دانند.
آزادی بیان و شفافیت اطلاعاتی در این کشورها سبب شده است آنان از اقتصاد دولتی و غیر دولتی عبور کرده و به اقتصاد خصوصی دست یابند.
