محمدحسین جعفری سمیع/دبیر سرویس سیاسی اشاره : مجلس خانه ملت است. همین جمله کوتاه کافیست تا برای ارزیابی وضعیت جامعه و حال و هوای حاکم بر کشور نیم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در هفته پیش در مجلس گذشته است. هفته ای که گذشت مجلس نیز تحت تاثیر مشکلات کشور روزهای پر تنشی […]
محمدحسین جعفری سمیع/دبیر سرویس سیاسی
اشاره : مجلس خانه ملت است. همین جمله کوتاه کافیست تا برای ارزیابی وضعیت جامعه و حال و هوای حاکم بر کشور نیم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در هفته پیش در مجلس گذشته است. هفته ای که گذشت مجلس نیز تحت تاثیر مشکلات کشور روزهای پر تنشی را گذراند. در راهروهای منتهی به صحن علنی مجلس بسیار سخن از طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزرا شنیده می شود. برخی از نمایندگان با دلسوزی فراوان تلاش می کنند منافع ملی را در نظر داشته و برای نجات کشور راه چاره ای بیاندیشند. در مقابل نیز عده ای اندک نیز شرایط حساس کشور را بهترین فرصت برای انتقام گیری از جریان رقیب دانسته و با ایجاد تنش در صحن علنی مجلس تلاش می کنند همچون دفعات قبل حرف خود را به کرسی نشانده و یا با تحت فشار قرار دادن دولت امتیازاتی را دریافت کنند . پیرامون این موضوع«جمله» نگاهی دارد به آنچه که در هفته گذشته در مجلس شورا روی داده است.
* حساب‌های قوه قضاییه و سوال از وزیر اقتصاد
روز یکشنبه گذشته ۱۴ مرداد ماه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد ، برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد. هر چند انتظار می رفت وزیر اقتصاد بیشتر پاسخگوی وضع وخیم اقتصادی باشد اما سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران پیرامون سود حساب های قوه قضائیه و عملکرد قضات فضای مجلس را تحت تاثیر خود قرار داد.
محمود صادقی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان حسابها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟ وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: طبق قانون همه حسابها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. صادقی مدعی شد: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حسابها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت میشود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. این سخنان محمود صادقی آغازگر تنش‌هایی در مجلس بود به نحوی که عبدالحمید خدری و برخی دیگر از نمایندگان درخواست وقت برای دادن تذکر کردند که با مخالفت رییس جلسه روبرو شد. جو مجلس که با این سخنان صادقی برای دقایقی دچار تنش و التهاب شده بود در خلال سخنان صادقی ادامه داشت. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: وزیر فعلی اقتصاد می‌گوید در زمان وزیر قبلی این حسابها باز شده است. در حال حاضر چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است؟ ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حسابها را کشف کردند و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را شناسایی کردند که سود این حساب‌هاست. صادقی متذکر شد: بنده نمی‌خواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حسابها، استفاده شخصی کرده است. از کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد که مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند. در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این جمله که «وزیر اقتصاد یا نمی خواهد پاسخ دهد یا نمی‌تواند پاسخ دهد» از رای‌گیری سوالش در صحن علنی مجلس منصرف شد.
*موضوع حصر و سوال از وزیر دادگستری
روز سه شنبه ۱۶ مرداد بود که سوال از وزیر دادگستری بار دیگر نظم مجلس را بر هم ریخت. علی مطهری روز در جریان طرح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر خانگی گفت: «موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی محصورین است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح میشود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. این نماینده مخالف حصر در ادامه سوال خود اظهار داشت: «ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی.» اظهارات علی مطهری برای بعضی از نمایندگان دلواپس خوش‌آیند نبود و آنها با فریادهای خود سعی داشتند صحبت‌های مطهری را نیمه کاره بگذارند. سید جواد ابطحی یکی از نمایندگانی بود که با فریادهای «فتنه، فتنه» خود سعی کرد صحبت‌های مطهری را قطع کند. مطهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تکرار دوباره این که محمود احمدی نژاد «هیزم فتنه ۸۸ را مهیا کرد»، افزود: «آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و محصورین آن را شعله‌ور ساختند. و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند».
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری هم سوال مطهری را در حیطه وظایف و اختیارات خود ندانست و اظهار داشت: «رییس شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد. سوال من از سوال کنندگان این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است، وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجهه با تکلیف مسئولیت شود؟»
علی مطهری اما از این پاسخ آوایی قانع نشد و همین مسئله سبب شد تا جواد کریمی قدوسی در اعتراض به مطهری شروع به فریاد زدن کند و صدای «فتنه، فتنه» گفتن او در صحن علنی مجلس بپیچد. ادامه فریادهای او باعث شد تا جمعی از زنان مجلس همچون پروانه مافی و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به او به سمت صندلی‌اش بروند و از او بخواهند سکوت کند. سهیلا جلودارزاده هم در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد: «مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه می‌خواهید..؟» بعد از آرام گرفتن نسبی این تنش‌ها رای‌گیری در این خصوص انجام شد و ۹۵ نماینده موافق و ۹۵ نماینده مخالف و ۱۵ رای هم ممتنع داده شد تا به این ترتیب طرح سوال از علیرضا آوایی با قانع شدن نمایندگان همین جا پایان پذیرد.
*استیضاح علی ربیعی و روز پر اتهام مجلس
روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه و در جریان سومین جلسه بررسی صلاحیت «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول یکسال اخیر، جو آنقدر متشنج بود و اتهامات زیادی علیه افراد مطرح شد که بسیاری از آن به عنوان روزی که حیثیت مجلس و دولت مورد هجمه قرار گرفت یاد می کنند.تابناک نوشت: هرچند مجلس چهارشنبه گذشته ربیعی را از تصدی سکان یک وزارتخانه کنار گذاشت، اما شرایط به نحوی پیش رفت که بسیار یاد همان یکشنبه سیاه افتادند. البته با این تفاوت که بر خلاف احمدی نژاد،اینبار «حسن روحانی» رئیس جمهور برای دفاع از وزیر عضو کابینه اش در مجلس حاضر نشد و ترجیح داد که معاون اول رئیس جمهور در این جلسه حضور پیدا کند.
به هر شکل اصل استیضاح در سایه حواشی پررنگ و اتهامات بسیاری که بین حاضران رد و بدل شد، کمتر مورد توجه واقع شد؛ موضوعاتی که در نهایت به کنار رفتن یکی از وزیران دولت دوازدهم انجامید و البته باید این مساله را یادآور شد که گویا چشم های زیادی به کرسی وزارت در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوخته شده است؛ چراکه نهادهای اقتصادی بیشماری در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گرفته اند.
چهارشنبه گذشته اعضای دولت و نمایندگان مجلس درگیر اتهاماتی شدند که در جریان استیضاح «علی ربیعی» در خانه ملت مطرح شد. بسیاری از مردم هم که پیگیر این استیضاح بودند به صورت مستقیم و از طریق رسانه ها در جریان این مسائل و موضوعات قرار گرفتند که تنها اگرچه برخی برای پیشبرد اهداف خودشان آن را مطرح کردند، اما قطعا چنین مسائلی به ایجاد فضای بی اعتمادی در جامعه خواهد انجامید. حالا دیگر ربیعی وزیر کار نیست و استیضاح کنندگان او هم به مقصود رسیده اند، اما مساله و موضوع مهمی که در این بین وجود دارد این است به واقع در شرایط فعلی کشور، نمی توان از اتهاماتی که وزیر و نمایندگان بهم زدند به راحتی گذشت و حتما انتظار بسیاری از مردم این است که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد شده و در خصوص این اتهامات ضمن بررسی تمامی جوانب و زوایای مطرح شد، در صورت صحت مطالب با افراد خاطی برخورد کند و در صورت عدم صحت آن، با مطرح کنندگان این ادعاهای بی پشتوانه که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده اند، برخورد جدی کرده و نتیجه را به مردم اعلام کند.
