دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه هشدار داده که اطلاعیه دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درخصوص اعمال تحریمهای صادراتی جدید در واکنش به این اتهامات که مسکو برای مسموم کردن یکی از جاسوسهای روس سابق در انگلیس از گاز اعصاب استفاده کرده، زوال جدیدی را در روابط دو کشور به وجود میآورد و شرایط را بسیار […]
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه هشدار داده که اطلاعیه دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درخصوص اعمال تحریمهای صادراتی جدید در واکنش به این اتهامات که مسکو برای مسموم کردن یکی از جاسوسهای روس سابق در انگلیس از گاز اعصاب استفاده کرده، زوال جدیدی را در روابط دو کشور به وجود میآورد و شرایط را بسیار سخت میکند.
اگرچه بسته اول تحریمها ممکن است تاثیر محدودی داشته باشد اما بسته دوم که انتظار میرود طی چند ماه اعمال شود میتواند به اقتصاد روسیه لطمه بیشتری وارد کند و روابط مخدوش کنونی این دو کشور را دچار زوال جدیدی کند. مدودف روز جمعه گفت، اگر همانطور که سنای آمریکا ماه جاری میلادی اعلام کرده، تحریمها به هدف گرفتن بانکهای دولتی ارشد روسیه و مسدود کردن نقل و انتقالات دلاری آنها گسترش یابند، این اقدام میتواند برابر با یک اعلان جنگ اقتصادی باشد.
این در حالی است که دونالد ترامپ امیدوار بود تا بتواند روابط کشورش با مسکو را بهبود بخشد. به نظر مدودف، آمریکا دور جدید تحریمها علیه روسیه را به بهانههای نقض حقوق بشر، مداخله در انتخابات آمریکا و تهاجم نظامی روسیه در اوکراین و سوریه اعمال کرده اما واقعیت این است که آمریکاییها قصد دارند بیشتر از آنکه بخش اقتصادی روسیه را هدف گیرند، مقامات روس و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور را تنبیه کنند.
در سال ۲۰۱۴ میلادی آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو تحریمهایی را علیه روسیه اعلام کردند که دسترسی این کشور به بازارهای مالی جهانی و تجهیز پروژههای جدیدش در بخش انرژی را محدود میساخت. این اقدامات تنبیهی بودند اما تحریمهای جدیدی که در هفته گذشته از سوی دولت ترامپ اعلام شدند میتوانند از تحریمهای قبلی بدتر باشند.
این تحریمهای جدید که براساس قانون آمریکا درخصوص تسلیحات شیمیایی اعلام شدهاند به دنبال تصمیم قبلی آمریکا صورت گرفتهاند دال بر اینکه مسکو برای مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در شهر سالزبری انگلیس در ماه مارس از گاز اعصاب نویچوک استفاده کرده است.
دور اول تحریمها که قرار است ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) علیه روسیه اعمال شود صدور گواهی نامههای صادراتی برای روسیه به منظور خرید بسیاری از اقلام که مربوط به مسائل امنیت ملی میشود را ممنوع میکند. تحریمهای موجود علیه روسیه در حال حاضر صادرات اقلام نظامی و امنیتی را ممنوع کرده است اما این تحریمهای جدید میتواند این ممنوعیتها را به اقلامی چون موتورهای توربینی و تجهیزات الکترونیکی و کالیبراسیون گسترش دهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این تحریمها میتوانند به صورت بالقوه بر صدها میلیون دلار بر بخش تجارت تاثیر بگذارند.
دنیل فراید، یکی از مقامات کهنهکار وزارت امور خارجه آمریکا که تا پیش از بازنشستگیاش در سال گذشته میلادی به عنوان رئیس هماهنگ کننده سیاست تحریمهای آمریکا خدمت کرده بود، گفت: این یک اقدام مهم و قابل توجه محسوب میشود اما از نظر مقیاس خیلی بزرگ نیست.
روسیه ۹۰ روز فرصت دارد تا ضمانت دهد که در آینده از تسلیحات شیمیایی استفاده نخواهد کرد و به بازرسیها از زرادخانههای کشورش نیز اجازه دهد. اگر روسیه این ضمانتها را فراهم نکند ترامپ ملزم خواهد بود تا بسته دوم تحریمها را علیه این کشور اعلام کند و دستکم سه گزینه از گزینههای زیر را انتخاب کند: مخالفت با کمکهای بانکی چندجانبه به روسیه، محدودیتهای گستردهتر بر صادرات و واردات، کاهش روابط دیپلماتیک، منع حقوق فرود ناوگان هوایی و ممنوع کردن بانکهای آمریکا از پرداخت وام به دولت روسیه. این بسته میتواند لطمه اقتصادی شدیدتری را به روسیه وارد کند و تاثیرات پایدارتر و بیثبات کنندهتری بر بازارهای بورس و واحد پول این کشور داشته باشند.
ویاچسلاو نیکونوف، یکی از قانونگذاران ارشد روس گفت: بسته دوم تحریمها ممکن است اجتناب ناپذیر باشد و پیشبینی میشود که این بسته روابط دو کشور را وارد زوال جدید بکند. روابط میان آمریکا و روسیه در حال حاضر نیز مرتبا به عنوان روابطی بدتر از زمان جنگ سرد توصیف شده است.
وی افزود: آمریکاییها میخواهند که روسیه یک الزام را برای اجتناب از هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی و باکتریایی در آینده بپذیرد که پذیرش این الزام بدان معناست که ما به استفاده کردن از این تجهیزات اذعان کردهایم در صورتی که ما از چنین تسلیحاتی استفاده نکردهایم.
اما اگر قانون “دفاع از امنیت آمریکا در برابر تعرض کرملین” که از سوی یک گروه دوحزبی در تاریخ ۲ اوت معرفی شده، تصویب شود و بتواند به کنگره راه پیدا کند، شرایط از این هم بدتر خواهد شد. این قانون میتواند بانکهای دولتی روسیه را هدف گیرد و فعالیتهای دلاری آنها را مسدود کند که ضربهای سنگین به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد اما دورنماها از اینکه این لایحه به قانون تبدیل شود همچنان نامعلوم است.
مدودف به آمریکا هشدار داده که چنین اقدامی به معنای عبور از خط قرمزهاست و مسکو متعهد میشود تا به صورت اقتصادی، سیاسی و با استفاده از هر ابزار دیگری به این اقدام واشنگتن واکنش نشان دهد. لحن جدی مدودف اینبار کاملا نسبت به بیاعتناییهای قبلی پوتین و معاونینش نسبت به تاثیر تحریمهای غرب بر اقتصاد روسیه متفاوت است. ایرنا