محمد نیک بخش** طی سال های اخیر، بخش اعظم کنوانسیون دریای خزر نهایی شده است؛ اما باید گفت مهمترین و تأثیرگذارترین بخش که بیشتر به موضوع تحدید حدود و نقطه مبدأ باز می گردد همچنان لاینحل باقی مانده است. اما مهمترین بحث رایج در افکار عمومی داخل کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، درصد تعلق […]
محمد نیک بخش**
طی سال های اخیر، بخش اعظم کنوانسیون دریای خزر نهایی شده است؛ اما باید گفت مهمترین و تأثیرگذارترین بخش که بیشتر به موضوع تحدید حدود و نقطه مبدأ باز می گردد همچنان لاینحل باقی مانده است.
اما مهمترین بحث رایج در افکار عمومی داخل کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، درصد تعلق جمهوری اسلامی ایران نسبت به دریای خزر است. شاید گروهی از افکار عمومی، همچنان اسیر تفکرات و افسانه های قدیمی مبنی بر تعلق درصد بالایی از دریای خزر توسط ایران هستند. صرف نظر از این مباحثات، می توان گفت که از حدود ۲۰ سال پیش، بین دو دیدگاه در کشور اختلافات عمده وجود داشته است:
تمام مباحث دریای خزر به صورت همزمان، نهایی و امضاء شوند که این نظر، پس از امضای چندین سند در زمینه های محیط زیست، امنیتی، شیلات، منابع زنده آبی، آب و هواشناسی و پیشگیری از حوادث و همچنین اختلافات گسترده بر سر تحدید حدود و خطوط مبدأ، عملاً کنار گذاشته شد.
کنوانسیون رژیم حقوقی امضاء شود و بحث تحدید حدود و خطوط مبدأ به آینده موکول شود.
در نهایت، قرار بر این شد که دیدگاه دوم، پیگیری و دنبال شود.
حال، پرسش مهم این است که دریای خزر با این حجم از ظرفیت، تابع کدام رژیم حقوقی بوده و هر یک از کشورهای عضو، چه حد و میزان از آن را تصاحب می کنند؟
پس از بالغ بر ۲۵ سال بحث و جدل به منظور تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، نشست سران کشورهای عضو دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷ و همزمان با روز خزر، در بندر آکتائو قزاقستان برگزار و این کنوانسیون به امضا رسید.
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در رأس یک هیأت سیاسی و حقوقی، روز شنبه ۲۰ مرداد، به قزاقستان سفر کرد.
در نشست سران، ۷ موافقتنامه به امضاء رسید که یکی از این موافقتنامه ها، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد.
از ویژگی های بارز کنوانسیون رژیم حقوقی این است که کنوانسیون مزبور، یک سند جامع و در واقع چارچوبی است که کلیات حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی خزر را تعیین می کند؛ اما به دلیل آنکه جزئیات امور به موافقتنامه های تخصصی موکول شده اند، عملاً امکان تدوین و پیش بینی کلیه مسائل، در اینگونه اسناد ناممکن می باشد.
از سوی دیگر، تحدید حدود بستر و زیربستر، به همراه تعیین خطوط مبدأ در این کنوانسیون هنوز انجام نشده و انتظار تعیین آن در کنوانسیون رژیم حقوقی، طی ماه ها و حتی چند سال آینده، انتظاری بی جا تلقی می شود.
یکی از بندهای مهم و مثبت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که به غیر از ۵ کشور عضو، هیچ کشور دیگری اعم از کشورهای بزرگ و کوچک، حق حضور، تصمیم گیری و دریانوردی در خزر را ندارند و این امر صرفاً منحصر به ۵ کشور است. بدین معنا که کشورهای دیگر، حق حضور نظامی، در خزر را ندارند و هرگونه کشتیرانی و دریانوردی دیگر کشورها در خزر باید با پرچم این ۵ کشور انجام شود.
در تمامی مفاد کنوانسیون، هیچ کشوری بر کشور دیگر برتری ندارد و شرایط برای هر ۵ کشور یکسان می باشد؛ یعنی این کشورها دارای حقوق برابر هستند.
اکنون پس از سالها بحث، جدل و مذاکره میان کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با دستاوردهای فراوان و مثبت موجود در آن، به امضای سران کشورهای عضو رسید.
آنچه نزد افکار عمومی و رسانه های گروهی داخل کشور حائز اهمیت است، اینکه باید در شرایط کنونی که جامعه بین الملل با مشکلات و اختلافات لاینحل فراوان روبرو است، ضمن حفظ منافع ملی کشور، از هرگونه حاشیه پردازی، اختلاف افکنی و خواسته های نامعقول غیر ممکن پرهیز کرده و در جهت حصول یک توافق جامع بر سر رژیم حقوقی دریای خزر تلاش شود؛ تا زمینه های لازم برای تعیین حدود اصلی و تعلق هر یک از کشورهای ساحلی خزر و در نتیجه، ممانعت از هرگونه تأثیرگذاری طرف های ثالث بر این روند مطلوب فراهم شود.
**کارشناس امور خزر
