استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد. «مهدی پازوکی» درباره جلسه امروز طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس […]

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.
«مهدی پازوکی» درباره جلسه امروز طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری اظهار داشت: در این جلسه، بحث افزایش نرخ ارز مطرح شد؛ اگر نمایندگان خواهان مبارزه با رانت، فساد و قاچاق هستند و می خواهند نرخ ارز کاهش یابد، با قید دو فوریت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بپذیرند و لوایح مرتبط با آن را تصویب کنند.
پازوکی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که اگر مجلس چنین گامی را درباره اف ای تی اف بردارد، نرخ دلار در بازار حتماً کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور کار قرار دهد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پیش بینی من این است که در نهایت ایران مقررات FATF را می پذیرد اما وقتی می پذیرد که هزینه های نپذیرفتن آن را داده است.
بخشی از مشکلات اقتصادی، ناشی از تصمیم های مجلس است
وی در ادامه درباره ارزیابی خود از جلسه امروز مجلس گفت: از محتوای سخنان آقای روحانی چنین بر می آمد که وی در بیان برخی مسایل در جلسه علنی مجلس محدودیت داشت و در سخنان خود نیز اشاره کرد که امیدوار است توصیه های رهبری را رعایت کند و وارد چالش نشود.
وی افزود: اگر جای آقای روحانی بودم، به صراحت می گفتم که بخشی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن روبروست، ناشی از تصمیم های غیرعلمی و غیرکارشناسی همین نمایندگان مجلس است.
پازوکی اظهار داشت: برای نمونه در تدوین بودجه های سنواتی، به دلیل آنکه نمایندگان مجلس دیدگاه محلی دارند، منافع ملی را قربانی این دیدگاه می کنند.
وی افزود: در قانون بودجه ۹۷، نمایندگان تنها در حوزه راه و ترابری عناوین بیش از ۵۲ طرح عمرانی را تغییر دادند و با این کار هزارها میلیارد تومان هزینه برای دولت تراشیدند در حالی که بودجه دولت محدود است.
این کارشناس ارشد برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد داده بود که ۱۵ درصد از منابع مورد نیاز برای دو خطه شدن راه آهن اصفهان – اهواز از بودجه دولت و بقیه از محل جذب سرمایه گذار بخش خصوصی تامین شود اما این ردیف در مجلس حذف و ۱۰۰ درصد تامین مالی آن را برعهده دولت گذاشتند یعنی با همین تغییر بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کردند.
وی افزود: یا در مورد دیگری، ۲۰ درصد از ۴ خطه شدن مسیر تهران – آمل با گذشت این سالها هنوز باقیمانده اما نمایندگان در بودجه امسال ردیفی برای راه آهن آمل – لاریجان – تهران در نظر گرفته اند که حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد.
پازوکی اظهار داشت: انجام چنین کارهایی در مجلس آن هم در شرایطی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، چه توجیهی دارد جز آنکه هزینه بر جامعه تحمیل می کند.
وی در عین حال برخی نقدها به عملکرد اقتصادی دولت را وارد دانست و افزود: اشتباهی که مجلس می کند، این است که با طرح استیضاح دنبال عوض کردن افراد است در حالی که باید رویکردها عوض شود.
«باید از این نمایندگان پرسید اینکه ربیعی از وزارت کار رفت و فرد دیگری آمد، اگر رویه ها غلط باشد هیچ تغییری ایجاد نمی شود.»

قیمت بنزین نصف آب است
این کارشناس بودجه ریزی، مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی را دیگر رویه نادرست مجلس در موضوع های اقتصادی دانست و گفت: این کار سبب شده تا اکنون بهای هر لیتر بنزین نصف آب باشد که نتیجه آن تشدید قاچاق سوخت از مرزها خواهد بود.
پازوکی اظهار داشت: نمایندگان از سویی فریاد مبارزه با قاچاق را سر می دهند اما خود به نام تثبیت قیمت ها زمینه تشدید قاچاق را فراهم می کنند.
وی افزود: خطای نمایندگان در تثبیت قیمت بنزین این است که طبق اصول اقتصادی، بهای کالاها باید به قیمت های واقعی ثابت بماند نه قیمت اسمی؛ یعنی باید بگذاریم قیمت کالاها و خدمات در تناسب با نرخ تورم تعدیل شود.
پازوکی اظهار داشت: این اقدام ها از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که آنها می خواهند بهترین تصمیم را بگیرند اما هزینه ندهند در حالی که در دنیای واقعی چنین امری امکان پذیر نیست.
وی خواستار آن شد که نمایندگان مجلس نگاه های محلی و قومی را در تصمیم گیری های کلان و ملی کنار بگذارند و به منافع ملی بیندیشند در غیر این صورت در رانت، فقر، نابرابری اجتماعی و فقدان شفافیت در اقتصاد ایران شریکند.