رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس به طور مداوم سایت‌های فروش اعضای بدن را رصد می‌کند، گفت: در صورتی که وقوع جرم در آنها محرز شود، مرجع قضایی دستور برخورد را می‌دهد. سرهنگ تورج کاظمی در خصوص کانال‌ها و سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی نیز خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد این سایت‌ها […]

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس به طور مداوم سایت‌های فروش اعضای بدن را رصد می‌کند، گفت: در صورتی که وقوع جرم در آنها محرز شود، مرجع قضایی دستور برخورد را می‌دهد.

سرهنگ تورج کاظمی در خصوص کانال‌ها و سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی نیز خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد این سایت‌ها و کانال‌ها کلاهبرداری است. در بسیاری از این سایت‌ها و کانال‌ها مدیران سایت کسی را به عنوان همسر یا دوست به افراد مراجعه کننده به سایت معرفی نمی‌کنند، بلکه با دریافت مبالغی از قربانیان، از منظر عموم ناپدید شده و آن سایت را از دسترس خارج می‌کنند. در مواردی نیز این سایت‌ها به صورت اختصاصی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یعنی اشخاصی را جهت همسرگزینی به مراجعان خود معرفی می‌کنند و به محض دریافت پول ممکن است در ابتدا اسم یا عکسی را به قربانی نشان داده، اما به محض دریافت کامل پول فرار کرده و قابل دسترس نیستند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: بخش دیگری در همین سایت‌های همسریابی و دوست‌یابی فعالیت می‌کنند که در ظاهر سایت‌های همسریابی هستند، اما در اصل سایت‌های فیشینگ و سرقت اطلاعات هستند که با ایجاد صفحاتی اعلام می‌کنند برای ورود به صفحه و اطلاع از این سایت لازم است به صورت آنلاین مبلغ بسیار جزیی مانند ۵ هزار تومان پرداخت شود. صفحه درگاهی که برای پرداخت آن مبلغ معرفی می‌کنند، جعلی درگاه‌های پرداخت است که با ورود اطلاعات قربانی، اطلاعات حساب بانکی را سرقت می‌کنند و از این طریق حساب‌های بانکی این قربانیان را سرقت و وجوه موجود در حساب‌های این قربانیان را به صورت اینترنتی برداشت و در نهایت قربانیان متضرر مالی می‌شوند و در حقیقت این سایت‌های همسریابی بیشتر در این زمینه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی درباره سایت‌های فروش اعضای بدن نیز گفت: پلیس فعالیت این سایت‌ها را نیز در فضای مجازی به صورت مداوم رصد می‌کند و در صورت مشاهده به مرجع قضایی گزارش می‌کنیم. در صورتی که جرم بودن این سایت‌ها محرز شود مرجع قضایی دستور برخورد را می‌دهد، اما اگر این اقدامات غیرسازمان‌یافته باشد و به صورت انفرادی خرید و فروش اعضای بدن تبلیغ شود، قاعدتا براساس قانون جرمی برای این موضوع تعریف نشده است، چراکه ممکن است فردی به دلیل مشکلات مالی اقدام به فروش اعضای بدن خود کند از همین رو اگر انفرادی این کار صورت بگیرد، جرم محسوب نمی‌شود و مرجع قضایی نیز اجازه ورود ندارد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح کرد: درصورتی که مشخص شود، تبلیغات خرید و فروش اعضای بدن در سایت‌ها و کانال‌های مختلف سازمان یافته است و جرائم دیگری مانند آدم‌ربایی برای فروش اعضای بدن را شامل شود یا تبانی‌های پزشکی در میان باشد به محض صدور مجوز قضایی، پلیس اقدامات لازم برای برخورد با این سایت‌ها را انجام خواهد داد.