رژیم بحرین در حالی تصمیم به نامزدی در انتخابات شورای حقوق بشر گرفته که اقدامات ضد بشری این رژیم در سال های اخیر بارها از سوی همین نهاد سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و آل خلیفه به عنوان یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان معرفی شده است . […]
رژیم بحرین در حالی تصمیم به نامزدی در انتخابات شورای حقوق بشر گرفته که اقدامات ضد بشری این رژیم در سال های اخیر بارها از سوی همین نهاد سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و آل خلیفه به عنوان یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان معرفی شده است .
‘عبدالله الدوسری’ معاون وزیر خارجه بحرین در جمع شماری از سفرای کشورهای عربی با اعلام تمایل کشورش برای شرکت در انتخابات مربوط به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اکتبر امسال در نیویورک برگزار می شود ، ادعا کرد: کشورهای عضو اتحادیه عرب، برخی کشورهای آسیایی و حوزه دریای مدیترانه از نامزدی منامه حمایت خواهند کرد.
مقام بحرینی گستاخانه مدعی شد که هدف از این تصمیم استفاده از تجارب این کشور در زمینه حقوق بشر و پیشبرد طرح های منامه برای توسعه حقوق بشر است .
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ ( ۲۵ بهمن ۱۳۹۰) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
دولت بحرین در قبال این درخواست های مسالمت آمیز سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته های مدنی مردم ، دستگیری ، زندان ، شکنجه و سلب تابعیت اکثریت معترضان را در پیش گرفته است .
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است. سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون ۷۳۸ نفر را سلب تابعیت کرده است. برخورد رژیم حاکم بر بحرین با ‘شیخ عیسی قاسم’ رهبر شیعیان بحرین نمونه مشخصی از این سیاست آل خلیفه است .
دولت بحرین از خرداد سال ۹۵ شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری ‘خمس’ سلب تابعیت کرده و منطقه ‘الدراز’ محل سکونت وی را به محاصره درآورده است. دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد.
شیخ قاسم پس از ۲ سال حصر خانگی از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، ۱۸ تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.’جمعیت ملی – اسلامی الوفاق’ (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیر ماه گذشته اعلام کرد: از آغاز انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ ) تاکنون ۵ هزار و ۹۸ نفر قربانی شکنجه در زندان های آل خلیفه شده اند. این جمعیت افزود: تنها طی شش ماه اول سال جاری میلادی شمار قربانیان شکنجه از سوی دولت بحرین به ۲۰۱ نفر رسیده است.
در گزارشی که این جمعیت به مناسبت ‘روز حمایت از قربانیان شکنجه’، ۲۶ ژوئن (۵ تیر ) منتشر کرد، آمده است: با این که بحرین تفاهم نامه مبارزه با شکنجه را امضا کرده، اما حکومت این کشور انواع شکنجه های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در اتاق های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با هدف اعتراف گیری اجباری انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، حکومت بحرین علاوه بر اعتراف گیری اجباری از محکومین، از اعمال شکنجه، اهدافی همچون تعطیل شدن درخواست های مدنی و ایجاد ترس در جامعه و ممانعت از تلاش فعالان مدنی برای پیگیری حقوق خود را دارد.
این بیانیه افزود: جنایت شکنجه علیه زندانیان عقیدتی تاکنون منجر به شهادت شماری از آنها در داخل زندان های رژیم بحرین یا بعد از آزادی آنها شده است، ضمن اینکه بسیاری از زندانیان آزاد شده از بیماری هایی که بر اثر شکنجه به آن مبتلا شده اند، رنج می برند. الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم ، اهانت ، بدرفتاری ، تعرض جنسی، جلوگیری از خوابیدن ، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان اشاره کرده و افزود : شکنجه، سیاست سازمان یافته رژیم بحرین و هزینه دمکراسی خواهی حقیقی در این کشور است و نبود کنترل و بازخواست باعث تشدید روند شکنجه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه شده است.
خشونت های آل خلیفه به بازداشت، شکنجه و اخراج از محل کار محدود نمی شود، بلکه شیوه های شدیدتری از خشونت اخیراً به کار گرفته می شود. صدور و اجرای حکم اعدام که اخیراً درباره شش جوان بحرینی به کار گرفته شد و همچنین ‘ناپدیدشدگی اجباری’ از جمله این شیوه های خشن است که رژیم آل خلیفه اعمال می کند.
